استمرار تضخم وتدوير بعض الأرصدة لسنوات
جامعة الكويت... تعيينات مخالفة وصرف غير قانوني
«المحاسبة» سجل على جامعة الكويت عدم الاستغلال الكامل لموقع الشدادية
لم تسلم جامعة الكويت من ملاحظات ديوان المحاسبة، حيث رصد العديد من المخالفات المالية والإدارية التي شابت الحساب الختامي لميزانية 2019 / 2020 والتي من أبرزها التالي:
تجاوز الصرف على بعض اعتمادات الميزانية وذلك بالقيد على حساب الأصول المتداولة المحلية.
استمرار تضخم وتدوير بعض الأرصدة منذ عدة سنوات بالمخالفة لتعميم وزارة المالية.
عدم شغل الجامعة بعض الوظائف المعتمدة في ميزانيتها عن السنة المالية المنصرمة والبالغ عددها 7187 وظيفة، حيث تم شغل 6530 وظيفة بفارق 657 وظيفة لم يتم شغلها.
قيام الجامعة باستغلال المبالغ المرصودة للتوظيف (الوظائف الشاغرة) وعززت بها بنود أخرى من الميزانية بالمخالفة لقيود الميزانية.
وجود نقص كبير في قيمة العهد التنظيمية، حيث بلغت مليونا و386 ألف دينار، ولم يتبين الديوان ذلك حتى الآن.
عدم التزام الجامعة بموعد التشغيل الفعلي لمدينة صباح السالم الجامعية، ووجود عدد من الكليات والمباني الإدارية والمرافق وأعمال البنية التحتية مازالت في مرحلة التصميم والتنفيذ.
تحميل المال العام تكاليف إضافية تخص تصميم كلية العمارة وكلية علوم وهندسة الحاسوب، حيث تم إلغاء تصميم كلية هندسة الحاسوب وفصلها بعقد استشاري جديد.
تعدد الأوامر التغييرية على بعض عقود ادارة الانشاءات والصيانة.
استمرار تقديم الجامعة خدمات الاستشارات الهندسية والتدريب لـ31 جهة، على الرغم من اغلاق المكاتب الهندسية التابعة لها والحسابات البنكية الخاصة بها وذلك بصفة غير رسمية.
عدم وجود ضوابط للاستعانة بالخبراء الخارجيين.
شراء كميات كبيرة من الكتب العربية والاجنبية، بما يفوق الحاجة الفعلية ما أدى لتكدسها، بالمخالفة لتعميم وزارة المالية.
اصدار لوائح مالية خاصة بالمراكز المستقلة للجامعة، من دون العرض على وزارة المالية، وفتح حسابات بنكية لها من دون الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة المالية.
تمويل الجامعة للمراكز المستقلة التابعة لها، على الرغم من وجود فوائض مالية في أرصدتها، مع عدم قيد واثبات ايرادات بعض المراكز، بالإضافة لاحتفاظ المراكز بفائض الاعتمادات المالية المخصصة لها لإعادة استخدامها في أعوام أخرى.
عدم إدخال البيانات المالية ومصروفات الطلبة المبتعثين على نفقة جامعة الكويت بالنظام المالي، ما يضعف إحكام الرقابة عليها، وعدم وجود تفويض مالي لرئيس المكتب الثقافي في لندن لإدارة الحسابات البنكية الخاصة بجامعة الكويت، وممارسة المكتب الثقافي بعض الأعمال التي هي من صميم اختصاصات الجامعة واستغلال الدفعات المالية المحولة إليه من الجامعة، في غير الأغراض المخصصة لها.
عدم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون 76 /2019 في شأن الجامعات الحكومية، ما أدى إلى تأخير تطبيق القانون.
تعيين نواب مدير الجامعة وعمداء الكليات ومساعديهم بالمخالفة للقانون 76 /2019 في شأن الجامعات الحكومية، ما أدى إلى تأخير تطبيق القانون، وصدور قرار تجديد تعيين رؤساء الأقسام العلمية في الكليات من مدير الجامعة بالمخالفة للقانون.
تجديد تعيين رؤساء الأقسام العلمية دون إعلان عن شغر منصب رئيس القسم، وعدم تعيين بعض المناصب القيادية الشاغرة في مختلف كليات الجامعة وفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد ما قد يؤثر سلبا على سير الأعمال في الكليات.
صرف بدل الشاشة لـ2486 موظفاً بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية.
ندب موظفي الجامعة للعمل لدى جهات أخرى، بالمخالفة لتعميم ديوان الخدمة المدنية.
تجاوز الصرف على بعض اعتمادات الميزانية وذلك بالقيد على حساب الأصول المتداولة المحلية.
استمرار تضخم وتدوير بعض الأرصدة منذ عدة سنوات بالمخالفة لتعميم وزارة المالية.
عدم شغل الجامعة بعض الوظائف المعتمدة في ميزانيتها عن السنة المالية المنصرمة والبالغ عددها 7187 وظيفة، حيث تم شغل 6530 وظيفة بفارق 657 وظيفة لم يتم شغلها.
قيام الجامعة باستغلال المبالغ المرصودة للتوظيف (الوظائف الشاغرة) وعززت بها بنود أخرى من الميزانية بالمخالفة لقيود الميزانية.
وجود نقص كبير في قيمة العهد التنظيمية، حيث بلغت مليونا و386 ألف دينار، ولم يتبين الديوان ذلك حتى الآن.
عدم التزام الجامعة بموعد التشغيل الفعلي لمدينة صباح السالم الجامعية، ووجود عدد من الكليات والمباني الإدارية والمرافق وأعمال البنية التحتية مازالت في مرحلة التصميم والتنفيذ.
تحميل المال العام تكاليف إضافية تخص تصميم كلية العمارة وكلية علوم وهندسة الحاسوب، حيث تم إلغاء تصميم كلية هندسة الحاسوب وفصلها بعقد استشاري جديد.
تعدد الأوامر التغييرية على بعض عقود ادارة الانشاءات والصيانة.
استمرار تقديم الجامعة خدمات الاستشارات الهندسية والتدريب لـ31 جهة، على الرغم من اغلاق المكاتب الهندسية التابعة لها والحسابات البنكية الخاصة بها وذلك بصفة غير رسمية.
عدم وجود ضوابط للاستعانة بالخبراء الخارجيين.
شراء كميات كبيرة من الكتب العربية والاجنبية، بما يفوق الحاجة الفعلية ما أدى لتكدسها، بالمخالفة لتعميم وزارة المالية.
اصدار لوائح مالية خاصة بالمراكز المستقلة للجامعة، من دون العرض على وزارة المالية، وفتح حسابات بنكية لها من دون الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة المالية.
تمويل الجامعة للمراكز المستقلة التابعة لها، على الرغم من وجود فوائض مالية في أرصدتها، مع عدم قيد واثبات ايرادات بعض المراكز، بالإضافة لاحتفاظ المراكز بفائض الاعتمادات المالية المخصصة لها لإعادة استخدامها في أعوام أخرى.
عدم إدخال البيانات المالية ومصروفات الطلبة المبتعثين على نفقة جامعة الكويت بالنظام المالي، ما يضعف إحكام الرقابة عليها، وعدم وجود تفويض مالي لرئيس المكتب الثقافي في لندن لإدارة الحسابات البنكية الخاصة بجامعة الكويت، وممارسة المكتب الثقافي بعض الأعمال التي هي من صميم اختصاصات الجامعة واستغلال الدفعات المالية المحولة إليه من الجامعة، في غير الأغراض المخصصة لها.
عدم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون 76 /2019 في شأن الجامعات الحكومية، ما أدى إلى تأخير تطبيق القانون.
تعيين نواب مدير الجامعة وعمداء الكليات ومساعديهم بالمخالفة للقانون 76 /2019 في شأن الجامعات الحكومية، ما أدى إلى تأخير تطبيق القانون، وصدور قرار تجديد تعيين رؤساء الأقسام العلمية في الكليات من مدير الجامعة بالمخالفة للقانون.
تجديد تعيين رؤساء الأقسام العلمية دون إعلان عن شغر منصب رئيس القسم، وعدم تعيين بعض المناصب القيادية الشاغرة في مختلف كليات الجامعة وفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد ما قد يؤثر سلبا على سير الأعمال في الكليات.
صرف بدل الشاشة لـ2486 موظفاً بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية.
ندب موظفي الجامعة للعمل لدى جهات أخرى، بالمخالفة لتعميم ديوان الخدمة المدنية.
