«الإعلام» نظّمت ورشة عمل «الصحف والقنوات» ضمن خطوات بناء استراتيجيتها الجديدة
صرخة إعلامية... دعم القنوات الخاصة والتحرّر من القيود
- سامي النصف:
- ليعلم الإعلام الحكومي أن الأدوار موزّعة بينه وبين «الخاص» المهني الاحترافي بعيداً عن «السوشيال ميديا»
- ندعو لوقفة جادة تختار نماذج واعية للقنوات الفضائية تتحدث بتوازن لا يُحرج الحكومة خارجياً
- أحمد الفضلي:
- مطلوب من المسؤولين أخذ ما يطرحه المختصون من الاستراتيجيات بعين الاعتبار
بمسار عملي وخطى تشاركية، واصل وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري بناء استراتيجية وزارة الإعلام الجديدة (2021-2026 ) حيث ناقش أمس عددٌ من الإعلاميين في ورشة عمل، عبارة عن جلسة حوارية أُقيمت في المكتبة الوطنية، تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للإعلام المتعلقة بالصحف الورقية والقنوات التلفزيونية الخاصة. وطالب المشاركون في الورشة بمعالجة التحديات التي تواجه الإعلاميين من قانون المرئي والمسموع الذي يقضي ويُقيّد الإبداع، إلى جانب عدم الاستقرار السياسي، وفقدان الثقة في وزارة الإعلام وعدم وجود قياديين مسؤولين أمام الإعلام يمتلكون المعلومة الصحيحة، مؤكدين أن الفرص المتاحة التي يمكن ان توفّر تعديل بعض القوانين والتركيز على الإعلام الرقمي، واستخدام القوى الناعمة في الإعلام واسثمارها في السيطرة على المجالات الأخرى.
وضمت الجلسة الحوارية مديري ومؤسسي الإعلام الإلكتروني، ووكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع التخطيط الإعلامي والتنمية المعرفية محمد بن ناجي، والوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر طلال العصيمي، وأدارها علي العجمي ومساعد فارس المطيري ونايف البشايرة من فريق تيسير التطوعي. وتم التأكيد على ضرورة أخذ آراء رؤساء تحرير الصحف اليومية وتسليطهم الضوء عليها لتكون داعمة لقانون المرئي والمسموع.
بداية، أشاد نائب رئيس تحرير جريدة النهار سامي النصف بمبادرة من قبل وزير الإعلام، لوضع رؤية إستراتيجية إعلامية متكاملة للتواصل مع الإعلام الخاص، لاسيما ان الوزير يسعى لتطوير الوزارة وخلق إستراتيجية متوازنة لها.
وأوضح «أننا في الكويت اعتدنا على العكس من ذلك، بحيث اذا كان الهدف إصدار تشريع للمزارعين فإن المزارعين آخر مَنْ يُسأل، والحال ينطبق على أمور كثيرة، منها خصخصة الخطوط الكويتية، حينما تمت خصخصتها لم يُسأل أحد من المختصين وقطاع الطيران عن عملية الخصخصة، وبالتالي فهذا طرح جديد وضعه وزير الإعلام لمناقشة بلورة الاستراتيجية الإعلامية، من حيث التواصل مع القطاع الخاص لنجد الصعوبات التي أمامنا ونعالجها».
وقال النصف إن «الأمر الضروري لتنفيذ هذه الاستراتيجية وجود آليات لتنفيذها، وعلى الإعلام الحكومي أن يعلم أن الأدوار موزعة بينه وبين الإعلام الخاص المهني الاحترافي الذي هو عبارة عن جرائد وفضائيات.
أما ما يحدث في السوشيال ميديا فهذا عالم واسع تتفاوت فيه نسب القبول لدى المتلقي لاختلاف نوعية الفكر بين المغردين».
وأشار الى ضرورة مواصلة توزيع الأدوار، لأنه لا يمكن للجهاز الحكومي أن يقوم فيها، فلابد من دعم من جرائد أو فضائيات لتدعم هذا التوزيع، والامر يقتضي الدعم من قبل الجانب الحكومي، لا أن يصبح منافساً للقطاع، لاسيما ان سوق الإعلان في الكويت محدود جداً وبالتالي من غير المستحب ان تمنح الحكومة الرخصة للقطاع الآخر وتنافسه لوجود فرق شاسع في الموازنة المالية».
وحول الحريات في الكويت، قال النصف ان «الحرية الإعلامية في الكويت مقيدة بأحكام صدرت وفق ضوابط تشريعية، لاسيما ان هناك احكاماً قاسية، وهناك نماذج كانت ضحايا لقضايا الرأي وخلافه».
وطالب من التعديل القادم للمرئي والمسموع والجرائم الالكترونية بأن «ترجع الحريات المسؤولة، لا نطالب بحريات تفجر البلد، ولكن حرية عقلانية».
وطالب بتحييد بعض النماذج التي تظهر في الفضائيات، مشدداً على أن تكون هناك وقفة جادة ان تختار نماذج واعية من المذيعين في الفضائيات تتحدث بتوازن لعدم إحراج الحكومة الكويتية خارجياً.
من جانبه قال المدير التنفيذي لقناة «atv» أحمد الفضلي إن «المشكلة الرئيسية التي نواجهها في الإعلام الكويتي أننا نجد الأعذار في الكثير من الأخطاء ان كانت إعلامية او غيرها». وأشاد الفضلي بـ«رؤية النقاشات من خلال الاستراتيجية الإعلامية التي طرحها وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري»، مطالباً بأن «يكون هناك إيمان لدى المسؤولين أن ما يُطرح من الاستراتيجيات يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لاسيما اننا أكثر دولة لديها مؤتمرات وندوات... ومطلوب أيضاً نبذ خطاب الكراهية في الكويت، خصوصاً أن هناك مَنْ سيجدها فرصة يجعل من الكويت دولة عنصرية وهذا ما نرفضه اطلاقاً»، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات واضحة في محاربة هذا الجانب.
نقاط الضعف في وزارة الإعلام:
- عدم التنسيق مع القنوات الخاصة.
- عدم الاهتمام بالعنصر البشري.
- غياب خط دفاع إعلامياً عن الكويت خارجياً.
- كثرة الدخلاء على مهنة الإعلام.
- المخاوف من تسلط الرقابة.
نقاط القوة في وزارة الإعلام:
- التطوّر الإعلامي الكبير.
- التاريخ والإرث الكبير في الإعلام الكويتي.
- الإعلام الحكومي مقيّد أما القنوات الخاصة محترفة وهناك فرصة كبيرة لدعمها.
غانم السليماني:
مطلوب إعلام محترف خاص يُدار بعيداً عن مجاملات «الحكومي»
دعا الزميل غانم السليماني إلى ضرورة دعم القنوات الخاصة وأن تكون ضمن بنود الاستراتيجية الجديدة، فلا يُمكن في حال من الأحوال أن يُبحر مركب القطاع الحكومي وحيداً، من دون أن يكون مصحوباً بقنوات خاصة تعمل في مهنية واحترافية.
وأكد أن قانون المرئي والمسموع يحدّ من الإبداع ويُقيد الحريات ويقتل الطموح لذلك يجب أن يكون هناك إعلام مهني محترف خاص يُدار بعيداً عن مجاملات الإعلام الحكومي.
