تحميل رئيس الوزراء مسؤولية تأخير إعلانها وتلويح بمساءلة وزير الداخلية
استجواب الحكومة عن... التشكيل و«ترويع الناس»
ما بين تحميل سمو رئيس مجلس الوزراء المسؤولية على تأخُّر إعلانه تشكيل حكومته، والتلويح باستجواب وزير الداخلية، على خلفية نشر القوات الخاصة في الأسواق بصورة «تروّع الناس» كان اليوم البرلماني حافلاً أمس.
ففي ملف التشكيل الحكومي، قال النائب مساعد العارضي إنّ «أُسبوعين مضيا منذ تكليف رئيس الوزراء، ولم يتم تشكيل حكومته الجديدة، ما يُعدّ مخالفة للمادة 87 من الدستور، فهناك تعمد من رئيس الوزراء في التأخير حتى تتعطل جلسات مجلس للامة» مشيراً إلى أنّ «الدستور الذي أقسمنا عليه لا يتضمّن مادة تسمح بتعطيل الجلسات، والمادة 181 من الدستور تنصّ حتى في حالة الأحكام العرفية لا يجوز تعطيل الجلسات، وكذلك المادة 106 من الدستور أعطت الحق فقط لسمو الأمير أن يعطل الجلسات في مدة لا تتجاوز شهراً، وبشرط أن تعوّض هذه الجلسات.
أما ما يحصل فهو التفاف على الدستور من رئيس الوزراء في تأخُّر تشكيل الحكومة وهو التفاف على مواد الدستور التي لا تعطي الحق لرئيس الوزراء بتعطيل جلسات مجلس الأمة لكن للاسف رئيس الوزراء يلتف على مواد الدستور لتعطيل الجلسات».
وأضاف العارضي أنّ «من يُعطل القوانين التي تهم الشارع هو رئيس الوزراء، فالنواب تقدموا بأكثر من 650 سؤالاً برلمانياً وأجابت الحكومة على 58 منها فقط، وتقدمنا بأكثر من 400 اقتراح بقانون او برغبة، ومازالت في ادراج المجلس بسبب هذا التعطيل المتعمد من رئيس الوزراء، فهو من يعطل القوانين، ومنها قانون العفو الشامل وإسقاط القروض وكل القوانين التي تهم الشارع الكويتي».
وذكر أن «هذا الالتفاف على مواد الدستور سوف يحاسب عليه رئيس الوزراء في استجوابنا المقبل».
من جهته، حمّل النائب حمد روح الدين رئيس الحكومة مسؤولية التأخُّر باعلان تشكيل الحكومة الجديدة لاكثر من اسبوعين، مؤكداً انه سيحاسب عن اي قرارات تعسفية متعلقة في جائحة «كورونا» تصدر تحت ظل الحكومة المستقيلة من اي وزير مستقيل.
وقال روح الدين إنّ «جميع القرارات الحالية تحت المراقبة، رافضاً القبول بذريعة المحاسبة فقط على وزارة الخالد الجديدة، والتعذر بأن القرارات الحالية متعلقة بحكومة سابقة مستقيلة، متمنياً استعجال الخالد في تشكيل الحكومة لتجنب المساءلة السياسية».
في سياق آخر، لوّح مقرر لجنة الداخلية والدفاع النائب محمد الراجحي باستجواب وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، «اذا لم يوقف التخبط وترويع الناس المتمثل بنشر القوات الخاصة بالرشاشات والكمامات في الأسواق، واذا لم يرفع الظلم في ملفات دورة ترقية الضباط الجامعيين، والضباط الحقوقيين المتظلمين من اعلان ادارة التحقيقات، وظلم مفتشي المطار».
وقال الراجحي إن «وزير الداخلية يعتقد انه بعيد عن المساءلة، ونحن نرصد قرارات ارتجالية متخبطة تقع تحت مسؤوليته، كنشر رجال الامن بالاسواق مدججين بالسلاح وكامل العتاد بذريعة تطبيق الاشتراطات الصحية، فنحن لسنا في دولة بوليسية لننشر رجال قوات خاصة برشاشات وكمامات، ولن نسمح بترويع الناس بالمجمعات فهناك رجال أمن يحمون البلد بإجراءات اعتيادية».
وأضاف «أقول لوزير الداخلية لا يوهقك المسؤولون عن دورة الضباط الجامعيين، لانّ هناك 8 أشخاص سُمح لهم بالتسجيل خلاف الوقت المعلن، أي أنهم لا يستحقون التسجيل وتم اعلان قبولهم.
وملف الضباط الجامعيين يتعلق بفئة مظلومة، ولن نسمح بالظلم، وأُحذر الوزير اذا اعتمد كشف الـ105 الأخير ودخولهم الدورة وظلم البقية البالغ عددهم 282، فيوم ظلمهم سيكون يوم تقديم استجوابك».
وأوضح أنّ «ضباط الصف الجامعيين تم ظلمهم بقرارات عشوائية ارتجالية من وزارة الداخلية، التي تحاول قتل طموحهم بتعطيل دورات الترقية، ونحن سننتصر لهم، ومن دون ذلك لا نستحق تمثيل الامة، ولا نقبل ان تكون آخر دورة لهم وفق الشروط المعروفة كانت في عام 2016، ثم البدء بالتضييق عليهم بتحديد قرارات مفاجئة كتقديرات جيد جداً وإلغاء الاذن الدراسي، ففي إعلان دورة 2019 تم اختيار 282 شخصا ممن تنطبق عليهم الشروط، والآن فوجئ المقبولون باستبعاد عدد كبير منهم، وتمت اجراءات القبول لـ105 فقط وتم تجاهل البقية».
وتابع «تحدثت لوزير الداخلية عن المشكلة واخبرني ان العدد كبير، وسيتم الاختيار على حسب تاريخ المؤهل الجامعي، اي ان المؤهلات القديمة لها الأولوية على الحديثة، والكشف جاء بعكس حديث الوزير، وحين تحريت الأمر اخبرت باختيارهم الحاصلين على امتياز وجيد جيداً، علما بأن اخر موعد سماح للتسجيل كان 27 يونيو 2019 ونُشر حينها تعميم يحدّد عدد الشهادات والافراد، وكان الحاصلون على امتياز وجيد جدا ٩٧ شخصا، بينما من خرج بهم كشف القبول 105، ومعنى ذلك أن هناك عدداً زائداً وعبثاً».
كما حذّر الراجحي الوزير من ظلم مفتشي أمن المطار، بقرارات متخبطة بفرض عمل «الشفتات» عليهم والعمل الاساسي يفترض ان يكون صباحياً وفق القرارات، وكل ذلك من دون صرف بدلات النوبة والخطر والعدوى ولا هيكل تنظيمياً لهم للترقيات والعلاوات.
