خروج الكويت من أزمة سيولتها يتطلب تحويل جزء من دخل استثمارها للميزانية مع إقرار «الدّين العام»
«موديز» تقترح حلاً وسطاً يحافظ على «الأجيال»... ويبطئ تراكم الديون
- الكويت وعُمان والبحرين ستسجل أكبر عجوزات المنطقة في 2021
- الأصول السيادية السائلة ستتراجع إلى 250 في المئة من ناتج 2022
- 22 مليار دولار أصول غير سائلة في «الاحتياطي العام»
- 15 مليار دولار أصولاً يمكن بيعها لـ «الأجيال»
- 50 في المئة من الناتج سحبت من الأصول بين 2014 و2019
- 10 سنوات الأصول السيادية تغطي منفردة العجوزات
- 30 في المئة من الناتج المحلي عجزاً متوقعاً في 2021 و16 في المئة بـ 2022
قدّرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني حجم الأصول غير السائلة في صندوق الاحتياطي العام بنحو 22 مليار دولار، وحجم الأصول في صندوق الأجيال القادمة بواقع 484 مليار دولار، مشيرة إلى أن نفاد سيولة «الاحتياطي العام» تزيد مخاطر السيولة، في ظل عدم وجود قانون للدين العام، والعجز المالي الضخم إلى حد كبير، رغم أن نسبة تغطية الأصول السيادية إلى الدين لا تزال قوية جداً.
وتوقّعت الوكالة في تقرير لها أن يصل العجز المالي الحكومي للبلاد إلى مستوى 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2021، ونحو 16 في المئة خلال 2022، مرجحة أن تسجل الكويت وعُمان والبحرين أكبر العجوزات في المنطقة خلال العام الحالي.
وبحسب تقديرات «موديز»، فإن الجزء السائل من الأصول في صندوق الاحتياطي العام، قد استنفد إلى حد كبير، منوهة إلى إمكانية توفير بعض السيولة الإضافية من خلال بيع الحصة المتبقية من الأصول غير السائلة، والمقدرة بنسبة 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لصندوق الأجيال القادمة.
وأضافت الوكالة «في حال تم تعديل القانون للسماح بالوصول إلى أصول صندوق الأجيال القادمة لأغراض الميزانية، فإن المستوى العام لأصول صناديق الثروة السيادية سينخفض على المدى المتوسط، وذلك في ظل غياب قانون دين جديد. وعلى العكس من ذلك، في حال أقرت الحكومة قانوناً جديداً للديون مع الاحتفاظ بالإطار التشريعي الحالي لصندوق الأجيال القادمة، من المرجح أن يرتفع مستوى أصول صندوق الثروة السيادية، لكن الديون سترتفع بشكل حاد للغاية»، مبينة أن الحل الوسط يمكن أن يتم من خلال تحويل جزء من دخل الاستثمار التابع لصندوق الأجيال القادمة إلى الميزانية بالتزامن مع إقرار قانون الدين، لافتة إلى أن ذلك من شأنه أن يحافظ على أصول صندوق الثروة السيادية، ويبطئ، دون أن يلغي تراكم الديون.
سحوبات الأصول
وذكرت «موديز» أن معظم دول الخليج تخطط على الأقل لاستيفاء جزء من متطلبات التمويل المتنامية من خلال السحب من أصول صناديق الثروة السيادية ودخل الاستثمار، لافتة إلى أن حجم الأصول السيادية وأوضاع السوق الخارجي ستحدد مدى استمرارية دول المنطقة في عمليات السحب من احتياطياتها.
وبيّن التقرير أن تأثير جائحة فيروس كورونا على الطلب على النفط وأسعاره أدى إلى زيادة متطلبات التمويل الإجمالية للحكومات الخليجية بشكل كبير، والتي سيتم تمويلها جزئياً عن طريق السحب من أصول صناديق الثروة السيادية.
وأوضحت الوكالة أن بعض الدول عالية التصنيف مثل الكويت والسعودية، قد تجد من الملائم سحب بعض أصولها في سبيل تجنب إغراق أسواق رأس المال بالأوراق المالية الحكومية خلال فترات الاحتياجات التمويلية الكبيرة، كما حدث في الماضي، قائلة «منذ عام 2014، موّلت كل من السعودية والكويت معظم متطلباتهما المالية من خلال سحب الأصول، وفي حالة الكويت حدث ذلك لأسباب خاصة، منها انتهاء أجل قانون الدّين العام مع عدم وجود بديل له».
وذكر تقرير «موديز» أنه خلال الفترة من 2014 وحتى 2019 سحبت الكويت من أصولها ما يتجاوز نسبته 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما اقترب الدين الحكومي من مستوى 60 في المئة، مبينة أنه في الوقت الذي تتمتع فيه البلاد بوجود أصول سيادية هي الأعلى خليجياً نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقل قليلاً عن 400 في المئة، فإن العجوزات المالية الكبيرة قد تؤدي إلى تآكلها بشكل أكثر سرعة مقارنة بنظيراتها في المنطقة، مقدرة أن تتمكن البلاد من تغطية عجوزاتها المالية عبر السحوبات من الأصول لفترة تتجاوز 10 سنوات.
تدابير إضافية
وتوقعت الوكالة مع نفاد سيولة «الاحتياطي العام»، أن تسمح الهيئة العامة للاستثمار لصندوق الاحتياطي العام ببيع حصص إضافية من الأصول السائلة المتضائلة إلى صندوق الأجيال القادمة، وذلك من أجل تغطية نفقات الميزانية، مقدرة أن يصل هذا المبلغ إلى نحو 15 مليار دولار كحد أقصى، سيغطي ما يقارب نصف متطلبات التمويل المتوقعة للسنة المالية المقبلة.
ورجحت «موديز» أن تتخذ الحكومة تدابير إضافية لتجنب أزمة التمويل، والتي يمكن أن تشمل تمرير قانون الدين العام الذي طال انتظاره، أو تعديل الإطار القانوني الحالي للسماح بتحويل جزء من دخل الاستثمار من صندوق الأجيال القادمة إلى صندوق الاحتياطي العام.
ومع توقع الوكالة بأن تعاني الكويت من عجوزات مالية كبيرة، لا ترى «موديز» حدوث أي تحويل من الإيرادات الحكومية إلى صندوق الأجيال القادمة في المستقبل المنظور. ووفقاً لافتراضها الأساسي، تتوقع «موديز» أن تتراجع الأصول السيادية السائلة للبلاد إلى مستوى 250 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2022، مقارنة بما يقل من 300 في المئة خلال 2019، موضحة أنه مع استمرار الافتقار إلى الوضوح بشأن ترتيبات التمويل الحكومية، والتي تعتبر المحرك الرئيسي لقرار خفض التصنيف السيادي للكويت إلى مستوى «A1»، فإنه من الصعب توقع التأثير المحتمل.
مأزق التمويل يهدّد التصنيف السيادي
رجّحت الوكالة بلوغ مخزون الأصول السيادية في صندوق الأجيال القادمة حجماً كبيراً جداً وبنسبة 391 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن مستويات الدين قد تزداد بشكل كبير إذا تم تمرير قانون الدين العام، إلا أنه سيكون من قاعدة منخفضة، وذلك بالنظر إلى أن الدين الحكومي يبلغ حالياً نحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى هذا النحو، وعلى المدى المتوسط، لا ترجح «موديز» أن تنخفض نسبة تغطية أصول صندوق الثروة السيادي إلى الدين الحكومي إلى المستويات التي من شأنها أن تؤثر مادياً على تقييم الوكالة للارتفاع الذي توفره للقوة المالية، إلا أنها ترى بأن المأزق المستمر بشأن الوضع التمويلي للحكومة لا يزال يمثل خطراً هبوطياً على التصنيف السيادي، لاسيّما إذا زادت مخاطر السيولة الحكومية مع اقتراب موعد استرداد السندات الدولية.
عملات أجنبية سائلة أكثر من كافية لدعم سعر الصرف
في ما يتعلّق بأصول صناديق الثروة السيادية بالعملات الأجنبية السائلة، أشارت «موديز» إلى تمتع الإمارات وقطر والكويت في هذا الجانب بمستويات تغطية تتراوح بين 20 إلى 75 شهراً، وهي تتجاوز بكثير الإرشادات الاحترازية، وستظل أكثر من كافية لدعم سعر الصرف مقابل الصدمات الخارجية، حتى لو انخفضت مستويات صناديق الثروة السيادية الإجمالية بشكل طفيف.
ومن ناحية أخرى، ذكرت «موديز» أنه لا يزال مخزون أصول صناديق الثروة السيادية في قطر وأبوظبي أكثر من كافٍ لتغطية عقود من العجز المالي عند المستويات الحالية، فإنه بالنسبة لعُمان والسعودية، اللتين تمتلكان مخزوناً أكثر تواضعاً من أصول صناديق الثروة السيادية، ستؤدي عمليات السحب الكبيرة إلى تآكل كبير في احتياطيات صندوق الثروة السيادية على المدى المتوسط، ما يقلل من الارتفاع إلى القوة المالية المستمدة من هذه الأصول، ويزيد من مخاطر الضعف الخارجية في عُمان.
تعافي تقييمات الأسهم يعكس الخسائر الورقية
قال المحلل في «موديز»، ثاديوس بست «في حين أن التعافي في تقييمات سوق الأسهم العام الماضي عكس الخسائر الورقية التي واجهت صناديق الثروة السيادية في دول الخليج، فإن أسعار النفط المنخفضة ستحافظ على تدفق التحويلات من معظم الصناديق السيادية على أساس صافي».
وبحسب «موديز»، تظل كفاية الاحتياطي أكثر من مناسبة لدعم معظم ربط عملات دول الخليج. ومع ذلك، في حالة عُمان، سيؤدي العجز المزدوج الكبير إلى انخفاض في كل من الاحتياطيات الدولية وأصول صناديق الثروة السيادية، ما يرفع من مخاطر الضعف الخارجية على المدى المتوسط.
