الصالح يبارك «للإخوان في تركيا» ويتمسك بـ«العام»
العفو... «شامل»
- العنزي: يُحقق فكرة المصالحة الوطنية الشاملة
أعلن رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب الدكتور خالد العنزي أن اللجنة وافقت أمس على الاقتراح بقانون في شأن العفو الشامل، معتبراً أن «هذا الاقتراح الذي تبنته اللجنة التشريعية يُحقق فكرة العفو الشامل والمصالحة الوطنية الشاملة، ويتعرّض لكل الجرائم والوقائع التي تمت إبان تلك الفترة».
وأكد العنزي، في تصريح صحافي بعد الاجتماع، أن «هذا المقترح يتصف بالصياغة السليمة والوضوح وعدم الإبهام، ولم يخرج عن تلك المقترحات الأربعة المقدمة من النواب إطلاقاً، لاسيما الاقتراحين الثالث والرابع، وتمت الموافقة على إحالته إلى الجلسة القادمة»، مشيراً إلى أن اللجنة انتهت من إحالة 3 اقتراحات بقوانين متعلقة بالرعاية الاجتماعية للمسنين، كما وافقت على اقتراحين بقانونين في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية وإحالتهما للجنة المختصة.
من جانبه أوضح مقرر اللجنة النائب مهند الساير أن «اللجنة وافقت على الاقتراحات بقوانين في شأن العفو الشامل بالإجماع، والتوصل بالغالبية إلى صيغة توافقية ترفع للمجلس في هذا الشأن».
وأشار إلى أنه تم إدراج القوانين المتعلقة بالحريات وتعارض المصالح لعرضها في الجلسة القادمة، مؤكداً أن هذه الاقتراحات تعد أولويات للعديد من النواب حتى يتسنى إقرارها في مجلس الأمة.
وأضاف «كما وعدنا الشعب الكويتي أنه في تاريخ 2021/2/8 سيتم إقرار المقترحات المقدمة في شأن العفو الشامل ورفع التقرير للمجلس لمناقشته في الجلسة القادمة».
ولفت إلى رفض اللجنة من جهة أخرى رفع الحصانة عن النائب الدكتور بدر الداهوم باعتبارها شكوى كيدية، إضافة إلى الموافقة على إحالة قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين وإحالتها للجنة المختصة.
بدوره، قال عضو اللجنة النائب الدكتور هشام الصالح «أبارك للاخوان في تركيا، وخاصة (مسلم) البراك موافقة اللجنة التشريعية على العفو.
وصوتي في اللجنة كان مع العفو، فنحن معهم، ولكن ننشد العفو العام الشامل، ومازلت متمسكاً بضرورة اعتماد مقترحنا بالعفو العام الشامل عن المغردين أو المحكوم عليهم في جرائم الرأي أو الإساءة للدول الصديقة والجرائم السياسية».
