قرارات الإغلاق تخنق أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
الكويت تعاكس العالم: المبادرون ذوو حظوة بالخارج... ومهمّشون محلياً
- غياب الحلول للقطاع ينذر بأزمة مالية مجتمعية ضخمة ذات تبعات جسيمة
- عدم التفاعل مع معاناة المبادرين يُنذر بهجرة عكسية لآلاف المواطنين إلى القطاع الحكومي
تعاكس الكويت اتجاهات وتحركات معظم دول العالم في اهتمامها بالأنشطة التي تندرج تحت مظلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساندتها لهذا القطاع خلال أزمة كورونا، باعتباره ركناً أساسياً في الاقتصاد الوطني لأي دولة.
ففي حين تدعم البلدان مبادريها بكل قوة لمواجهة تداعيات أزمة «كورونا» الحالية، يبدو أن الكويت تدفع بهذه النوعية من المشاريع خارج دائرة الضوء، إذ يصف البعض الإجراءات التي اتبعتها الدولة مع المبادرين خلال الأزمة بـ«التهميش الممنهج» لهذا القطاع، محذرين أن تبعات ذلك، سيمتد أثرها السلبي إلى أسر أصحاب المشروعات المتضررة، ولن تقتصر على أشخاص المبادرين فقط، إذا ما استمرت عمليات الإغلاق، دون حلول واضحة للمعاناة التي يعيشها هذا القطاع، على اختلاف أنشطته.
مواجهة التداعيات
ويبدو أن المشهد الذي تواجهه البلاد حالياً جراء القرارات الحكومية الصادرة أخيراً في إطار مواجهة تداعيات أزمة «كورونا»، والتي يراها كثيرون بأنها عشوائية، ستمتد آثاره فصولاً، ليزيد وجع العديد من الأسر الكويتية، وعلى اعتبار أن 15 ألف شخص مسجلاً على الباب الخامس، ومع افتراض أن أسرة كل من هؤلاء تتألف من 4 أفراد إلى جانب صاحب الترخيص، فإن عدد المتضررين من إغلاقات الأنشطة التجارية يصل إلى نحو 75 ألف مواطن، إضافة إلى المرتبطين بتلك الأنشطة من مورّدين وعاملين ومموّلين، علماً بأن حجم قطاع المطاعم فقط يبلغ نحو 4 آلاف مطعم بخلاف العديد من الفروع التابعة لها.
وحسب تقرير صادر عن شركة المركز المالي في وقت سابق فإن 98 في المئة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حسب تصنيف الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أعلنوا إفلاسهم خلال الأشهر الماضية.
ووفق التقرير فإن إجمالي خسائر أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتجاوز 3 مليارات دولار، حيث تتضمن هذه الخسائر الإيرادات الشهرية والديون للجهات الحكومية والأقساط البنكية والأقساط للصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن تراكم الإيجارات الشهرية وأجور العاملين، بالإضافة إلى المصروفات الشهرية.
وذكر التقرير أن هناك 824 مشروعاً من أصل 840 مشروعا أعلنت إفلاسها أو قرر أصحابها التوقف عن الأنشطة التجارية، خلال الأشهر الثمانية الماضية عقب جائحة كورونا.
ولا شك أن استمرار خسائر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، دون إيجاد حلول ناجعة تمكنها من التقاط أنفاسها، تجعل المواطنين يتشبثون أكثر بالعمل في القطاع الحكومي، باعتباره حضناً دافئاً يقيهم مخاطر التوجه للعمل الحر في القطاع الخاص، في ظل ما يشاهدونه من قصور حكومي في حلحلة أوضاع مبادرين، تسببت القرارات الحكومية في الإضرار بمشاريعهم، دون أن يكون لهم يد في بلوغ أوضاعهم الحالية.
تقديرات متباينة
ورغم التقديرات المتباينة التي رصدتها مصادر للعاملين بأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن الواقع يُشير إلى أن الكويت ستكون أمام أزمة تشمل في طياتها الظروف المعيشية لشريحة كبيرة من الكويتيين والمقيمين، وذلك في ظل إغلاق العديد من الأنشطة، وفقاً لإجراءات غير مدروسة.
وأكد مراقبون أن كُلفة الإغلاق لن تكون اقتصادية مالية فقط، بل ستكون مجتمعية في المقام الأول، فهناك التزامات أسرية معيشية لأصحاب المشاريع لم يعد معظمهم قادراً على الوفاء بها، ومتطلبات شهرية مختلفة لن يستطيع أصحاب الأنشطة أو المبادرين الوفاء بها، ما يُهدد العديد من الأسر الكويتية بتبعات لا قبل لهم بها.
ويرى المراقبون أن الحكومة مُطالبة بوضع حزمة معالجات صريحة وسريعة يتم تطبيقها دون تردد، بما يحفظ حقوق المبادرين، أو على الأقل يغطي التزاماتهم المتراكمة جراء القرارات غير المدروسة والمرشحة للتفاقم، وإلا ستكون الدولة طرفاً مساعداً في دق مسمار جديد في نعش أي مشروع، يبحث صاحبه عن تطوير أعماله ومشاريعه.
وإذا ما أضفنا مئات الآلاف من المقيمين العاملين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى أصحاب تلك المشاريع والعاملين الكويتيين فيها، فإن عدم إيجاد حلول لهذا القطاع ينذر بوقوع أزمة مالية مجتمعية ضخمة ذات تبعات جسيمة.
خنق و وأد
وتُشير التقارير إلى أن خنق المشروعات صغيرة ووأدها، يثيران الهلع في نفس كل من يفكر بمغادرة القطاع العام بحثاً عن فرصة مناسة في القطاع الخاص من خلال مشروع صغير، لاسيما أن المؤشرات تؤكد أن دخول هذا القطاع غير مأمون العواقب، ما لم تتخذ الدولة تدابير واضحة لإنقاذه على غرار ما أقرته الدول المجاورة من حزمات تحفيزية خلال أزمة «كورونا».
مع الهجرة المتوقعة لآلاف المواطنين من القطاع الخاص عموماً، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل وخاص، باتجاه القطاع الحكومي من جديد، فإن كُلفة ذلك ستكون باهظة الثمن، في وقت تعاني فيه الموازنة العامة للدولة عجزاً مليارياً متصاعداً.
إذن، ما الذي تنتظره الحكومة لاتخاذ قرارات جريئة لمعالجة الوضع وإيجاد سيناريو ملائم يوازن بين حفظ حقوق أصحاب المشاريع والإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة «كورونا»؟
1.3 مليار دينار كلفة عودة 15 ألفاً للحكومة
في حسبة بسيطة، فإن عودة 15 ألف مواطن، هم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للعمل في القطاع العام من جديد، بمعدل راتب 1459 ديناراً، متوسط أجور الكويتيين في القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لتقرير «الشال» في نوفمبر الماضي، تعني أن الدولة ستكون مُطالبة بسداد نحو 21.9 مليون دينار شهرياً كرواتب لهؤلاء، أي 262.6 مليون سنوياً، بما يعادل 1.31 مليار دينار خلال 5 سنوات!
- 75 ألف مواطن مرتبطون بالمبادرين ومعيشتهم
- 4 آلاف مطعم بخلاف الفروع
- 824 مشروعاً من أصل 840 أفلست أو توقفت
- 3 مليارات دولار خسائر مقدرة للقطاع
