أكد ضرورة البحث عن حلول تضمن تطبيق الاشتراطات الصحية واستمرار النشاط
«وسطاء العقار»: على الحكومة تحفيز المبادرين بدلاً من الإغلاق غير المبرر
أعرب الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار عن وقوفه إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى ضرورة أن تركز الحكومة على إيجاد الحلول التي تدعم هذه الشركات لتحفيزها بدلاً من إصدار قرارات الإغلاق غير المبرر.
وطالب الاتحاد في بيان صحفي الحكومة بالاهتمام بشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من دور كبير في دعم الاقتصاد، إذ إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل نسبة كبيرة في الاقتصادات المتقدمة، فضلاً عن أنها توافر فرصاً وظيفية كبيرة للمواطنين.
وأضاف إن الكثير من دول العالم أولت الشركات الصغيرة والمتوسطة اهتماماً كبيراً، بل وإن الإحصائيات والدراسات العالمية تشير إلى أن كبرى الاقتصادات في العالم قد اعتمدت في نشأتها على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تحولت فيما بعد إلى شركات وكيانات كبيرة وعملاقة.
ولفت الاتحاد إلى أنه وإن كان مؤيداً للقرارات الحكومية الأخيرة التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، إلا أنه يرى أن هذه القرارات قد ركزت بشكل كبير على الجانب الصحي على حساب الجانب الاقتصادي، وخصوصاً فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ثبت انها كانت المتضرر الأكبر في خضم هذه الأزمة.
وذكر إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت تمثل في معظمها شركات تم تمويلها من قبل الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة، وأنها تعتمد اعتمادا مباشرا على المبيعات في تمويل نموها وسداد التزاماتها، وبالتالي فقد واجهت هذه الشركات مشاكل كبيرة منذ إغلاق الاقتصاد في مارس 2020، وحتى يومنا هذا، إذ ما لبثت هذه الشركات وتنفست الصعداء حتى عادت الحكومة لإغلاق بعض القطاعات تطبيقاً للاشتراطات الصحية، الامر الذي قد يقضي على هذه القطاعات ويدمرها.
وأكد "وسطاء العقار" على ضرورة مراجعة القرارات الحكومية الأخيرة، والبحث عن حلول توافقية تضمن تطبيق الاشتراطات الصحية السليمة من جهة، واستمرار حركة ونشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الجهة الاخرى، بمعنى ان تراعي هذه القرارات الجانبين الصحي والاقتصادي بشكل متوازي وبدون تضرر جانب على حساب الجانب الآخر.
وطالب الاتحاد في بيان صحفي الحكومة بالاهتمام بشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من دور كبير في دعم الاقتصاد، إذ إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل نسبة كبيرة في الاقتصادات المتقدمة، فضلاً عن أنها توافر فرصاً وظيفية كبيرة للمواطنين.
وأضاف إن الكثير من دول العالم أولت الشركات الصغيرة والمتوسطة اهتماماً كبيراً، بل وإن الإحصائيات والدراسات العالمية تشير إلى أن كبرى الاقتصادات في العالم قد اعتمدت في نشأتها على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تحولت فيما بعد إلى شركات وكيانات كبيرة وعملاقة.
ولفت الاتحاد إلى أنه وإن كان مؤيداً للقرارات الحكومية الأخيرة التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، إلا أنه يرى أن هذه القرارات قد ركزت بشكل كبير على الجانب الصحي على حساب الجانب الاقتصادي، وخصوصاً فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ثبت انها كانت المتضرر الأكبر في خضم هذه الأزمة.
وذكر إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت تمثل في معظمها شركات تم تمويلها من قبل الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة، وأنها تعتمد اعتمادا مباشرا على المبيعات في تمويل نموها وسداد التزاماتها، وبالتالي فقد واجهت هذه الشركات مشاكل كبيرة منذ إغلاق الاقتصاد في مارس 2020، وحتى يومنا هذا، إذ ما لبثت هذه الشركات وتنفست الصعداء حتى عادت الحكومة لإغلاق بعض القطاعات تطبيقاً للاشتراطات الصحية، الامر الذي قد يقضي على هذه القطاعات ويدمرها.
وأكد "وسطاء العقار" على ضرورة مراجعة القرارات الحكومية الأخيرة، والبحث عن حلول توافقية تضمن تطبيق الاشتراطات الصحية السليمة من جهة، واستمرار حركة ونشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الجهة الاخرى، بمعنى ان تراعي هذه القرارات الجانبين الصحي والاقتصادي بشكل متوازي وبدون تضرر جانب على حساب الجانب الآخر.
