بعضهم لجأ إلى الجمعيات الخيرية طالباً المساعدة بعد أن ضاقت بهم السُبل
أصحاب المشاريع المتضررة... «الشق عود»
- سليمان الخشتي: خسائر صالونات الحلاقة بلغت 200 مليون دينار
- جنان الفارس: جاء الإغلاق الأخير ونحن لم نتعافَ بعد من سابقه الذي استمر 5 أشهر
- محمد العنجري: لا داعي للإغلاق بعد الساعة 8 مساء فعندما طُبّق الحظر زادت حالات الإصابة
- شيماء بن حسين: خسائرنا تتوالى منذ فبراير الماضي فمشاريعنا مغلقة وندفع إيجارات ورواتب عمال
- محمد إبراهيم: لست متفائلاً بتحركات النواب فالكل يُريد الاستعراض على حساب أصحاب المشاريع
- ليلى العرادي: الوضع صعب ونواجه شبح الإغلاق المخيف الذي قد يؤدي إلى نتائج كارثية
بدأت كرة ثلج الإغلاق تتضخم يوماً بعد يوم، لتكشف صفحات مؤلمة من معانات أصحاب المشاريع المتضررة، الذين اضطر البعض منهم إلى اللجوء للجمعيات الخيرية طلباً للمساعدة، بعد أن ضافت بهم السُبل وتخلت عنهم الحكومة.
فبعد محاولات حثيثة لتجاوز تداعيات الإغلاق الأول، ومحاولة الانطلاق من جديد، جاءت القرارات الحكومية الجديدة لتكون الضربة القاتلة التي ستؤدي، في حال لم يتم تدارك آثارها، إلى عواقب وخيمة على أصحاب المشاريع وعائلاتهم.
فقد قال عضو مجلس إدارة اتحاد صالونات الحلاقة الرجالية سليمان الخشتي إن «خسائر فترة الإغلاق الأول دفعت البعض إلى اللجوء إلى الجمعيات الخيرية طلباً للمساعدة، إلا أن الطلب رُفض من قبل الجمعيات، فخسارتي كبيرة وقد بلغت خسائر على جميع الصالونات 200 مليون دينار».
وأضاف الخشتي أن «العمل الذي نقوم به هو لوقف نزيف الخسائر، ومحاولة لتسديد الإيجارات ورواتب العاملين، ولا نسعى لتعويض فوات الربح بل لوقف الوضع المتدهور لدى أصحاب المشاريع المتضررة». وأكد أن أصحاب المشاريع المتضررة تلقوا كتاباً رسمياً من غرفة التجارة لعقد لقاء الساعة 11 صباحا مع رئيس الغرفة محمد الصقر لبحث الموضوع والمحاولة لإيجاد حلول لهذه الأزمة.
وزاد أن مَنْ تسبّب في نشر الوباء ليس الصالونات والاندية الصحية بل التراخي في تطبيق الاجراءات الصحية والمناسبات الاجتماعية وغيرها من الامور الاخرى.
من جانبها، عبّرت جنان الفارس، وهي صاحبة صالون نسائي، عن أسفها «مما آلت اليه الأمور من الاغلاق الذي كان في السابق واستمر أكثر من 5 أشهر ولم نتعاف منها حتى الآن، إلى أن جاء قرار الاغلاق الاخير، فكيف يتم إعفاء عيادات التجميل من الاغلاق وتُغلق الصالونات النسائية؟ فهل الصالونات النسائية هي مَنْ تسبّب نقل الفيروس؟».
من جانبه قال صاحب مشروع «Deer & Dear» محمد العنجري «نحن مع مصلحة الديرة، ولكن قرار الاغلاق بعد الساعة 8 مساء ليس له داع، لأنه عندما تم تطبيق الحظر زادت حالات الاصابة، ولك أن ترجع إلى سجلات الاصابات فهذا يبيّن أن قرار الحظر والاغلاق لن يفيد».
وأشار الى أن «الحل في مواجهة الوباء هو الوعي المجتمعي والالتزام من قبل الجميع، ومَنْ لا يُطبّق القانون يجب معاقبته وهنا ستجد أن الجميع سيلتزم إن عرف وأيقن أن هناك عقاباً وحساباً للمخالفين».
ورأى صاحب مشروع تنظيم المعارض محمد إبراهيم أنه ليس متفائلاً شخصياً بالتحركات من قبل النواب«فالكل يريد أن يستعرض على حساب أصحاب المشاريع المتضررة، ومَنْ لديه نية لتغيير القرار تحرك من دون اجتماعات أو وعود».
من جانبها قالت شيماء بن حسين، وهي صاحبة مشروع لتنظيم معارض «كان من المفترض أن تستفيد الحكومة من التجربة السابقة في موضوع الاغلاق، ولكن مع الاسف لم تستفد من تلك التجربة».
ورأت أن «تطبيق الاشتراطات الصحية بشكل صحيح في المواقع الترفيهية والمدارس والحضانات وغيرها يقي من الاصابة بالفيروس، ونرجو أن تُعيد الحكومة النظر بقرار الاغلاق، وتسمح بعودة الانشطة اسوةً بالدول الاخرى».
وأضافت بن حسين «منذ شهر فبراير الفائت ومشاريعنا مغلقة ومع هذا ندفع إيجارات ورواتب عمال ولدينا خسائر كبيرة ولم نجد أي تعويض أو دعم ونرجو أن يتم النظر بعين العطف لأصحاب المشاريع المتضررة وتساهم الحكومة في تخفيف الاثار السيئة للاغلاق».
وقال طارق أسد، صاحب معاهد صحية وصالونات، إن «خسائرنا كبيرة نتيجة قرار الاغلاق، فعلى المستوى الشخصي لابد أن أدفع 65 ألف دينار شهرياً، وفي حال استمرار الإغلاق يستحيل أن أدفع ذلك المبلغ، وكل يوم إغلاق خسارة ودمار لاصحاب المشاريع المتضررة».
ورأى ان «مشكلة قرارات مجلس الوزراء تخرج دون أي تفسير أو مبررات منطقية، لذلك يصعب علينا تصديقها وبالتالي تطبيقها على أرض الواقع، وأدعو إلى إيجاد حل يؤدي إلى رفع الضرر عن أصحاب المشاريع المتضررة وحمايتهم من الإفلاس أو السجن، لأن هناك مَنْ يطالبهم بدفع الاموال من إيجارات أو رواتب او غيرها من الالتزامات المادية».
من جانبه قال صالح الكندري إن الحلول التي طرحتها الحكومة غير منطقية وليس لها فائدة في التخفيف من انتشار المرض، لأن أصحاب مشاريع الصالونات أكثر الناس التزاماً بالاشتراطات الصحية، بعكس بعض الانشطة التي لا تطبق تلك الاشتراطات ومع هذا لم يتم إغلاقها.
وأكد أن «الخسائر التي وقعت على أصحاب المشاريع المتضررة لا تُطاق، فهم أول مَنْ أغلق وآخر مَنْ تمت إعادة افتتاحه، ومع هذا لم يتم تعويضهم أو تخفيف الاثار السيئة التي يمرون بها والجميع لديه ديون بنكية وقروض والتزامات مادية».
وقالت ليلى العرداي: «نأمل أن تتم إعادة النظر في موضوع الاغلاق، فالوضع صعب على أصحاب المشاريع الذين يواجهون شبح الاغلاق المخيف الذي يتسبب في مزيد من الخسائر وقد يؤدي إلى نتائج كارثية نأمل أن تنظر لها الحكومة بعين العطف».
وأشارت إلى أن«قرار الاغلاق لم يكن موفقاً، ولابد أن تتفاعل الحكومة من الحملة الشعبية الرافضة لتلك القرارات وتُعيد النظر بها اليوم قبل غد».
