المتضررون من «الإغلاق التعسفي»: «قطعتوا أرزاقنا... شلون نعيش ونربي أبناءنا؟!»
الغضبة الشعبية المتصاعدة... تُحاصِر الحكومة
- الحمد: القرارات الأخيرة خراب بيوت ولن نسكت وسنصعّد في المساءلة
- الساير: لن نقبل بأن يكون أصحاب المشاريع ضحية
- طارق أسد: نحن لسنا سياسيين بل نريد الحفاظ على أرزاقنا «تبي تسكرني عطني تكلفتي»
- صاحبة صالون: وضعت كل ما أملك لأجل مشروع أترزّق منه ولكن الحكومة جعلتني «على الحديدة»
- «المحامين» أطلقت عريضة لمطالبة السلطتين بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم أرباب العمل
حاصر الغضب الشعبي، المدعوم بتأييد نيابي، القرارات الحكومية التي صدرت الأسبوع الماضي، بإغلاق بعض الأنشطة في إطار إجراءات تطويق تداعيات الانتشار الجديد لفيروس كورونا المستجد، حيث وصلت تحركات الحصار الشعبي ذروتها أمس، بتحرك أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهم أكثر الفئات تضرراً بسبب القرارات الأخيرة، حيث نظموا اعتصاماً تنقل بين أكثر من مكان، قبل أن يستقر في مقر جمعية المحامين.
فقد احتشد عشرات من أصحاب الصالونات والمطاعم والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ظهر أمس، في الساحة المقابلة لدار الأوبرا، قبل انتقالهم إلى مواقف جمعية المحامين، احتجاجاً على قرارات مجلس الوزراء الخاصة بجائحة «كورونا» وتحديداً إغلاق الأنشطة التجارية والنوادي الصحية والصالونات، رافعين شعار «لن نغلق»، وانتهى احتجاجهم بتشكيل وفد قابل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الذي نقل هواجسهم وهمومهم إلى الحكومة.
ميدانيا، وفي بداية التجمع، أغلقت وزارة الداخلية كامل الشواطئ الممتدة من قصر السيف، وحتى شاطئ الوطية، حيث منعت أصحاب الدعوة للاعتصام من التجمع لينتقل المعتصمون إلى جمعية المحامين، حاملين لافتات ترفض قرارات الإغلاق، وتدعو الحكومة إلى التعويض عن خسائر مشروعاتهم منذ قرابة العام بسبب الإغلاق المتكرر لأنشطتهم في ظل الأزمة الصحية.
واستعرض المشاركون، من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الكيانات التجارية المتضررين من قرار مجلس الوزراء بالإغلاق، تبعات القرار القاسية عليهم، حيث أكدوا أن الأمر تخطى البعد الاقتصادي، ووصل إلى بعد آخر إنساني يتطلب نظرة عاجلة، ليعلوا صوتهم من أمام جمعية المحامين أمس بالقول «حنا رافضين الاغلاق... الأمر وصل للعظم».
وارتفعت أصوات المعتصمين «شلون نعيش؟ موظفينا شلون نعطيهم فلوس؟ احنا على الله وعلى دعم العمالة والمبالغ اللي نطلعها من محلاتنا، لما تسكرون محلاتنا شلون نعيش ونصرف ونربي ابناءنا؟ هذا قطع رزق»، مطالبين الحكومة بسرعة ايجاد حلول لمشاكلهم جراء «الإغلاق الأول» وما تكبدوا خلاله من خسائر تفوق قدرتهم على السداد والوفاء بالتزاماتهم.
وحضر التجمع في مواقف جمعية المحامين، النائب أحمد الحمد الذي أكد التضامن مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أنه تم توجيه دعوة لجميع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتضررين للاجتماع في اللجنة المالية بمجلس الأمة للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم في هذا الشأن.
وأضاف الحمد هي قضية مستحقة وشباب الكويت متضررون من هذه الإجراءات، مردفا «نحن مع الإجراءات الصحية بعد زيادة أعداد الإصابات لكن في المقابل على الحكومة أن تتخذ إجراءات واضحة تجاه الشباب الذي يعاني من خسائر منذ عام إذ إن القرارات الأخيرة ستتسبب بخسائر أكثر وخراب بيوت والكثير منهم عليه أحكام قضائية ومهدد في الحبس». وبين أن تواجده رسالة للحكومة أن النواب يقفون مع مطالب الشعب واحتياجات الشباب من أصحاب المشاريع، مؤكدا أنه سيأخذ إجراءاته حسب صلاحياته كنائب.
وأشار إلى أن «أصحاب المشاريع عبروا عن آرائهم ومشاكلهم، ولكن النواب لديهم أدوات دستورية سيفعلونها لما فيه المصلحة العامة»، لافتا إلى أنه «نائب لا يعتمد على التغريدات بل على الأفعال في الميدان، وأنه سيطالب إيقاف هذه الإجراءات وايجاد الحلول الجذرية لهذه المشكلة، مهدداً بأنه سيصعد في المساءلة ولن يسكت على ذلك».
من جانبه، قال النائب مهند الساير إن تواجده في الاعتصام تأكيد على الوقوف مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي يأتي من قناعة شخصية بأهمية دعمهم، معرباً عن تفاؤله من أن «هذه الحقبة (راح تعدي) ولن نقبل أن يكون أصحاب المشاريع هم الضحية».
بدوره، قال رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب الصالونات ومراكز التجميل، وصاحب صالونات «نكست» الرجالية، طارق أسد، «نرفض الإغلاق ومتضايقون منه، وكان بودنا حل الأمور بطرق أفضل من ذلك، إذ إن كل التصرفات التي حصلت تمس أرزاقنا وكياننا والموضوع وصل للعظم». وأشار إلى «وجود مخاطبات سابقة مع الجهات المعنية منذ قرابة العام، حيث خاطبنا جميع المسؤولين من وزراء التجارة والصحة والشؤون، إلى جانب أعضاء مجلس الأمة، ولم نترك باباً إلا وطرقناه، كما طلبنا عدة تصاريح من وزارة الداخلية لإقامة الاعتصام ولا يوجد رد، نحن لسنا سياسيين بل نريد المحافظ على أرزاقنا، (تبي تسكرني حاضر، لكن عطني تكلفتي)»
وعبر أصحاب المشاريع المعتصمين عن استيائهم للقرارات الأخيرة لمجلس الوزراء، وفي الحظر الجزئي بإيقاف أعمالهم خلال الفترة المسائية، حيث عبر أحد أصحاب المشاريع بالقول «إننا نغرق ونريد أحداً من الحكومة أو المسؤول عن القرار أن يحضر ويتفهم معاناتنا» فيما قالت صاحبة صالون إنها وضعت كل ما تملك لأجل مشروع تترزق منه، ولكن الاجراءات الحكومية جعلتها «على الحديدة»،مستنكرة أن «يتم فتح المطار لدخول الوافدين وبعضهم بشهادات مزورة ويغلقون الحياة على أبناء بلدهم، فإلى أين سيصلون بنا».
وانتقدت صاحبة مشروع سوء الإدارة الحكومية للأزمة والتي يدفع ثمنها أصحاب المشاريع من الشباب، فيما أشارت أخرى أن إغلاق الصالونات سيفتح الباب أمام خدمة المنازل من دون التزام صحي وسينتشر الوباء، متسائلة عن دليل الجهات المعنية من أن الصالونات هي مصدر انتشار الفيروس.
وتفاعلت جمعيات النفع العام مع مطالب المعتصمين، حيث استنكرت الجمعية الكويتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة قرارات الحكومة بغلق الصالونات والأندية الصحية والأنشطة التجارية، والتي منها ما يخص أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أن الغلق الجزئي المقرر سوف يعرض قطاع المشاريع الصغيرة للانهيار نتيجة تكبده خسائر سابقة ومتلاحقة، واستمرار غلق الحضانات ومراكز التسلية للأطفال.
ودعت الجمعية الحكومة ضرورة التأني في اتخاذ قرارات ودراسة أوضاع الشركات التي تحملت جميع الأعباء، من دون أن تحصل على تعويض من أي جهة حكومية وخاصة.
وأكدت أن تأجيل الأقساط لأصحاب المشاريع الصغيرة يقتصر على الممولين من قبل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما يبقى آخرون غير مسجلين على الصندوق لم يحصلوا على أي دعم حكومي، ولم يستفيدوا من أي قطاع، فضلاً عن تراكم الديون على أصحاب المشاريع من ديون من بنوك تجارية، وإيجارات شهرية ورواتب العمال ومصاريف أخرى.
وليس هناك مدخول لهم غير دعم العمالة الذي لا يغني من جوع لعوائل المبادرين. ولم يجدوا أي اهتمام وهو ما يضع الجميع أمام متطلبات كبيرة والتزامات مالية مما يتطلب عدم غلق مثل هذه المشاريع وحمايتها حتى لا تتدهور وتصبح الحكومة أمام مسؤولية ضررها.
وأوضحت الجمعية بأن التزام الصالونات والأندية الصحية والأنشطة التجارية بالاشتراطات وبقاءها تعمل، يمثل مطلباً جماعياً لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت إلى أن قرارات غلق مثل هذه الأنشطة سوف يؤثر سلباً على قطاع المشاريع الصغيرة وأنشطتها المتنوعة التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد. وناشدت سمو رئيس مجلس الوزراء بضرورة النظر في القرار وما سيترتب عليه من تأثير على الاقتصاد الوطني، حتى لا تدخل الحكومة في مطالبات تعويض الشركات عن الخسائر التي تعطلت بسبب جائحة فيروس كورونا، مؤكدة أن المتغيرات العالمية والصحية تدعو الجميع إلى التعاون وتضافر الجهود، حتى يمضي مركب الاقتصاد الكويت بشكل آمن.
بدورها، أطلقت جمعية المحامين، أمس، عريضة لمطالبة السلطتين التشريعية والتنفيذية بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم أرباب العمل والعاملين في المهن الحرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، للحد من الآثار السلبية الناتجة عن وباء فيروس كورونا.
وقال رئيس لجنة دعم ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجمعية يوسف الصانع «إن القطاع الخاص يضم أكثر من 72 ألف مواطن، جزء كبير منهم مستقبلهم مهدد ما لم يتم التحرك جدياً من قبل مجلس الأمة والحكومة لمعالجة آثار وباء كورونا بشكل جذري، وقدمنا تصوراتنا بهذا الشأن».
وعلى الصعيد ذاته، ذكرت جمعية المحامين في بيان أنه «انطلاقاً من دور الجمعية الوطني والمهني والقانوني ومسؤوليتها في دعم أبناء الكويت في شتى القطاعات كانت ومازالت تتبنى اقرار عدد من التشريعات التي من شأنها تفادي القدر الأكبر من آثار وباء فيروس كورونا وما يترتب عليه من آثار سلبية بالغة تجاه العاملين في القطاع الخاص».
وطلبت من رئيس وأعضاء مجلس الأمة والوزراء كافة والقطاعات المعنية بضورة النظر بعين الاعتبار لهذه الفئة التي تشكل عنصراً اساسياً في الاقتصاد الوطني والمهني، ولا يمكن القبول بتحميلها ثمن تراخي القطاعات الحكومية الأخرى في تطبيق الاشتراطات الصحية، وعدم إقرار المعالجة الفنية من خلال التشريعات التي طال انتظارها والتي حملت الأموال العامة والخاصة أيضا خسائر لا يمكن حصرها.
كما نادت الجمعية بعقد اجتماع عاجل مع ممثلي هذه القطاعات المهنية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لوضع خارطة طريق وفق جدول زمني محدد، التزاماً بما سبق وان تعهدت به السلطتين مراراً وتكراراً بضرورة دعم تلك القطاعات ومنتسبيها.
لجنة الطوارئ الوزارية تجتمع اليوم بممثلين عنهم
الغانم أوصل رسالة المتضررين: صباح الخالد وافق على إعادة بحث الموضوع
| كتب غانم السليماني |
بعد لقائه مع ممثلي تحالف رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة المتضررة جراء قرار الإغلاق الجديد، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إنه أوصل شكوى المتضررين للحكومة، وقال «تحدثت قبل قليل مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، الذي وافق مشكوراً على إعادة بحث الموضوع، حيث سيكون هناك اجتماع اليوم بين لجنة الطوارئ الوزارية وممثلي أصحاب المشروعات الصغيرة».
وعن اجتماعه مع ممثلي رواد الأعمال، قال الغانم «للتو انتهيت من اجتماع مع ممثلي تحالف رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة المتضررة، بحضور النائبان الدكتور عبدالله الطريجي وأحمد الحمد، حيث شرحوا لي الأضرار التي تكبدوها وسيتكبدونها خلال الفترة المقبلة جراء القرارات الحكومية الأخيرة.
وأطالب مجلس الوزراء وبشكل واضح بالوقف الفوري للاجراءات التي مست هذا القطاع، لما له من آثار أسرية واجتماعية ومالية واقتصادية بالغة السوء على أصحاب تلك المشاريع الصغيرة».
من جانبه، طالب عبدالله الطريجي رئيس الوزراء بوقف تنفيذ قرار إغلاق الأنشطة الاقتصادية المقرر اليوم، لحين الاستماع إلى المقترحات البديلة من المواطنين المتضررين، وقال انه التقى عدداً من المواطنين المتضررين من قرارات الإغلاق الحكومية، والذين يمثلون تحالف رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة المتضررة، وإن المتضررين قدموا الكثير من الاقتراحات البديلة عن إغلاق محالهم ومشاريعهم ينبغي على الحكومة الاستماع لها، وألا تتخذ قرارات منفردة دون تشاور أو تنسيق مع المعنيين.
وأكد الطريجي أن ممثلي تحالف رواد الأعمال لا يعارضون على الإطلاق دعم جهود مواجهة الوباء وتطبيق الاشتراطات الصحية، من خلال فرض قيود معينة على نشاطاتهم الاقتصادية «بلا إفراط ولا تفريط»،و من دون أن تصل القيود إلى الإغلاق الكلي.
وأوضح أنه تم الاتفاق على تواصل اللقاءات والتنسيق بينه وبين «التحالف» المستحدث من أجل نقل اقتراحات المواطنين المتضررين ومطالبهم إلى لجنة طوارئ فيروس كورونا بشكل خاص، والحكومة بشكل عام.
من جانبه، قال المحامي المبادر جابر الحبابي إن مجموعة من أصحاب المشاريع الصغيرة التقت برئيس مجلس الأمة والنائبين أحمد الحمد وعبدالله الطريجي، لافتاً إلى أن «الغانم وعدنا بإيصال رسالتنا إلى القيادة، ووعدنا ببذل كل ما يستطيع للمساهمة في تخفيف آثار الإغلاق بأن تغلق الصالونات والأندية الصحية مع الأنشطة الأخرى في الساعة 8 مساء».
وأضاف أنه «تم الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة النائبين أحمد الحمد وعبدالله الطريجي لمتابعة الموضوع ومساعدة أصحاب المشاريع المتضررة».
داود معرفي: الإصلاح لا يأتي من خلال الإغلاق
طالب الرئيس السابق للجمعية الكويتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة داود معرفي، الحكومة بالتراجع عن القرارات الأخيرة، داعيا إلى إعادة فتح الأنشطة من جديد من دون استثناء مع الالتزام وتشديد العقوبات على من يخالف الاشتراطات الصحية.
وأضاف معرفي، في تصريحاته خلال التجمع، أن المطلوب إغلاق المطار لاحتواء المرض في الكويت «ما نعلمكم شنو تسوون يا جماعة»، مبينا أن الإصلاح لا يأتي من خلال إغلاق أنشطة تجارية، وأن الحكومة تعالج المشاكل بعين واحدة وهذا الأمر غير مقبول.
وتابع «يشهد الله ماعندي أي نشاط من الانشطة الموقوفة لكن لكن تواجدنا دعما للشباب».
وذكر أن «انتشار الفيروس بسبب سوء استخدام الحكومة لمصادرها ومواردها من خلال ادخال جميع الجاليات والعملية في المطار هي الخلل الأساسي، فنحن نغرق، نحتاج رجل من الحكومة يقول إني مسؤول عن هذا القرار لبحث الأمر».
محافظ العاصمة: لم أتلقّ طلباً لإقامة وقفة احتجاجية
نفى محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد تسلمه أي طلب من أصحاب الصالونات والمقاهي، لإقامة وقفة احتجاجية في ساحة الإرادة، على قرارات مجلس الوزراء في الإغلاق الجزئي.
وقال الخالد لـ «الراي» إن هذا الأمر لا يخص المحافظة والموضوع عند وزارة الداخلية. ودعا أصحاب الدعوة الى اتباع الإجراءات القانونية في طلب الموافقة على مثل هذه التجمعات المرفوضة في ظل أزمة فيروس كورونا وللمصلحة العامة.
«الصحة»: اختيار الأنشطة المغلقة بناء على حالات التقصي الوبائي
أكد مصدر مسؤول في وزارة الصحة لـ«الراي» أن اختيار الأنشطة التجارية، ومنها الصالونات والأندية الصحية والمطاعم لإغلاقها أتى بناء على حالات التقصي الوبائي ومعرفة أسباب انتشار العدوى، كما يتوافق ذلك مع الدراسات العلمية التي تشير إلى أن هذه الانشطة الأكثر تسببا في انتقال العدوى، ومنها التصنيف الصادر عن الجمعية الأميركية للأمراض المعدية.
«الداخلية»: تعاملنا بروح القانون ولن نسمح بالتجمعات من دون إذن
أكد مدير أمن العاصمة اللواء عابدين عابدين أن رجال الأمن تعاملوا (بروح القانون) مع المتجمهرين من المواطنين، وأمهلتهم 10 دقائق فقط للتعبير عن وجهة نظرهم مع الطلب بالاشتراطات الصحية وفض التجمهر مباشرة، وذلك حفظاً للأمن العام وتطبيقاً للقانون.
وحذر عابدين في تصريح لـ«الراي» أن وزارة الداخلية لن تسمح بإقامة مثل هذه التجمعات والاعتصامات، من دون أخذ الموافقة الرسمية من الجهات المختصة، وأن رجال الأمن سيكونون بالمرصاد لمخالفي القانون حفظاً للأمن العام، منوهاً أن قرارات مجلس الوزراء تبحث عن المصلحة العام وليس للمصلحة الشخصية.
لجنة نيابية - حكومية لدراسة معاناة المبادرين
كشف رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب الصالونات طارق أسد، عن نتائج لقاء رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث أبدى الغانم تفهماً لمطالب أصحاب المشاريع واعداً إياهم بتشكيل لجنة مكونة من أعضاء ووزراء لدراسة الحلول المناسبة لرفع معاناة وهموم الشباب من أصحاب المشاريع.
وقال أسد إن «تفهم الرئيس الغانم أثلج صدور أصحاب المشاريع، ونأمل أن تستجيب الحكومة لمطالبهم، بعدم قطع أرزاق أكثر من 15 ألف مشروع ما بين صالون نسائي ورجالي».
