رفض شعبي وبرلماني واسع لعشوائية القرارات الحكومية التي تقتل الأنشطة والاقتصاد دونما تبرير واضح
مجلس «الشور شورك»... انتهى
لم تقنع المبررات التي قدمتها الحكومة لقراراتها بإعادة فرض القيود وإغلاق الأنشطة المواطنين بتقبل الإجراءات المشددة الجديدة، محملين الحكومة مسؤولية التهاون في اتخاذ التدابير اللازمة لفرض الالتزام بالاشتراطات على الجميع.
وكان واضحاً أن المواطنين باتوا غير مستعدين مجدداً لدفع ثمن أخطاء حكومية في التعامل مع أزمة «كورونا»، خصوصاً أن الإجراءات المشددة استهدفت أصحاب المشاريع الصغيرة بالدرجة الأولى، معتبرين أن المشكلة تكمن في عدم الحزم بالتعامل مع مخالفي التجمعات والاحتفالات، وليست في النوادي والصالونات وغيرها من الأنشطة التي تطبق اشتراطات صارمة فرضتها عليها الجهات المعنية للعودة إلى نشاطها مجدداً ولم تكن هي السبب في زيادة حالات الإصابة.
وبينما كان مطلوباً من الجهات الحكومية نفسها أن تكون أول المبادرين بالالتزام بالاشتراطات بعد مرور سنة على الأزمة، انتظرت الحكومة حتى الأمس للتلويح بعقوبات تأديبية على موظفيها المخالفين، فيما جاء قرار فرض الحجر المؤسسي على العائدين من السفر متأخراً بأشهر عن الاقتراح المتكامل الذي سبق أن قدمته إدارة الطيران المدني للحكومة وينص على الحجر المؤسسي على القادمين من الخارج.
وفي مقابل تحميل «التهاون» مسؤولية ارتفاع عدد الإصابات، كانت أصابع «التهاون» أيضاً تصوّب ناحية الحكومة التي غضّت البصر عن مخالفي الاشتراطات سواء في التجمعات والمخيمات والكشتات وعدم ارتداء الكمام أو غيرها.
وعلى نهج أن عهد «مجلس (الشور شورك)... انتهى» رفع النواب الصوت عالياً، محذرين من قرارات «عبثية» تدمر الأسر، ورافضين «العشوائية» في التعامل مع الأزمة وعدم التعلّم من تجربة الأشهر الماضية.
وقدّم النائب عبدالله المضف سؤالاً إلى وزير الصحة عن الأسس العلمية التي بُنيت عليها القرارات الأخيرة، مؤكداً أن «الخلل لا يكمن في هذه الأنشطة التي لا يوجد بينها وبين زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا أي ربط»، وداعياً إلى أن «تتخذ القرارات وفق دراسات مبنية على أسس علمية وإحصاءات ويراعى فيها الفئات المنضبطة والتي عانت كثيراً في موجة كورونا الأولى خصوصاً المبادرين أصحاب المشاريع».
وحذّر النائب مهند الساير مجلس الوزراء، «إن عبثتم بمستقبل أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة وعبثتم بمصير أسرهم لنعبث بكراسيكم ونقعدكم بالبيوت»، فيما أكد النائب الدكتور بدر الداهوم أن «على مجلس الوزراء ووزير الصحة، أن يعلموا بأن القرارات الفاشلة ضد بعض أصحاب الأعمال الخاصة والتي كانت سبباً في تدميرهم أسرياً واقتصادياً كالحظر والإغلاق، ليست حلاً للقضاء أو الحد من كورونا ولن نقبل بإعادة التجربة مرة أخرى».
وحذر النائب أسامة المناور من أن «هناك بيوتاً تهدم في الكويت وننتظر من رئيس الوزراء إجراءات عاجلة» بينما طالب النائب يوسف الفضالة بالتراجع عن قرارات الإغلاق، وقال «تم إغلاق الأندية الصحية ومحلات اخرى وصالونات الحلاقة وتبرير زيادة الحالات من هذه الانشطة، وأنا أراها ليّ لعنق الحقيقة، وبعد تجربة سنة لم يستفد الاخوة في مجلس الوزراء من ان المشكلة ليست في عمل المشاريع».
وشدد النائب مهلهل المضف على أن«الشباب اولوية وغير مسموح المساس بهم أو بأعمالهم، ولتتحمل الحكومة كل العواقب والمحاسبة بكل طرقها»، فيما طالب النائب الدكتور عبدالكريم الكندري أيضاً بالتراجع عن إغلاق النوادي والمطاعم والصالونات.
