غضبة نيابية تهدّد بـ... «العبث بكراسي الوزراء»

قوبلت قرارات مجلس الوزراء الخاصة بجائحة «كورونا» وتحديداً إغلاق الأنشطة التجارية والنوادي الصحية والصالونات، بغضبة نيابية حادة وصلت إلى التهديد بالعبث بكراسي الوزراء.

وطالب نواب الحكومة بالتراجع عن قراراتها العبثية التي ستدمر الأسر، على حد وصفهم، مستغربين الإجراءات الحكومية الموجهة ضد التاجر الكويتي البسيط.

الساير للعبدالله: أنت أمام ملفات شعبية مهمة والعهد الذي بيننا وبينك تحقيقها

منذ 13 ساعة

خريطة طريق نيابية للتعاون مع العبدالله

منذ 15 ساعة

عبدالله المضف فقد استغرب النائب عبدالله المضف قرارات مجلس الوزراء بإغلاق النوادي الصحية والصالونات والأنشطة التجارية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن الخلل لا يكمن في هذه الأنشطة التي لا يوجد أي ربط بينها وبين زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا.

وقال المضف لـ«الراي» إن «الخلل يكمن في ضبط المنافذ ومزوري فحص PCR وآلية الدخول والخروج، وإن كان هناك مخالفون لم يلتزموا بالاشتراطات الصحية، فهؤلاء يجب أن يحاسبوا لكن لا يؤخذ الملتزمون والمنضبطون بجريرة الآخرين، فالخلل في المنافذ».

وفضل المضف أن «تتخذ القرارات وفق دراسات مبنية على أسس علمية وإحصاءات، وتراعى فيها الفئات المنضبطة والتي عانت كثيراً في موجة كورونا الأولى، وخصوصا المبادرين أصحاب المشاريع.

وقد تقدمت بسؤال برلماني لوزير الصحة للوقوف على الأسس العلمية التي اتخذت عليها القرارات الاخيرة، في ايقاف بعض الانشطة التجارية وتخفيض أوقات العمل في بعضها الآخر».

مهند الساير بدوره، حذّر النائب مهند الساير مجلس الوزراء، مقسماً «بالله العظيم، إن عبثتم بمستقبل أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة وعبثتم بمصير أسرهم لنعبث بكراسيكم ونقعدكم بالبيوت»، مشدداً على أن «جميع الإجراءات الخاطئة التي اتخذتموها إن لم تعيدوا النظر فيها أو تعوضوا كل صاحب مشروع تضرّر فإن المحاسبة لن ترحم أحداً».

وقال الساير، في تصريح صحافي «ما أشبه اليوم بالأمس، ونحن اليوم نواجه قرارات من مجلس الوزراء صدرت بخصوص الموجة الثانية من جائحة كورونا، ونستذكر شهر فبراير من عام 2020، بمواجهة التصريحات نفسها والإجراءات نفسها، وكانت حجة الحكومة في ذاك الوقت، بأن الجائحة جديدة على العالم، وبالتالي كانت الاجراءات الخاطئة منها بالنسبة لها مبررة.

وبعد مرور سنة كاملة، تواترت الاجراءات الخاطئة، من دون مبرر، ومع هذا قبل أكثر من ستة شهور تكلموا عن وجود موجة ثانية في شهر فبراير، لكن كالعادة يصدرون قرارات عشوائية لا يتضرر منها إلا المواطن، فالقرارات التي صدرت باتت تدمر كل مواطن يعمل في القطاع الخاص وأصحاب المشاريع، والحكومة مع الأسف كانت تتكلم عن إصلاحات اقتصادية، لكن الى هذا اليوم لم نر غير تدمير واستنزاف المدخرات البسيطة».

وأضاف «متأكد من أن الحكومة لا تدري بحجم الخسائر التي يتعرّض لها المواطنون الموجودون في القطاع الخاص، من أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، لكن الحكومة تهتم دائماً بالشركات الكبيرة، وتهرول وتقدم المقترحات من أجل ان تنقذ تلك الشركات، بينما قرارات الحكومة تدمر المواطنين الذين يحاولون أن يخففوا من أعباء الميزانية ويتجهوا للقطاع الخاص، وكانت الحكومة تشجع بتصريحاتها على التوجه للقطاع الخاص، وأنها ستدعم المبادرين، بينما قراراتها تدمرهم».

أسامة المناور من جانبه، قال النائب أسامة المناور إن «الحكومة فاجأتنا بقرارات ارتجالية وغير مدروسة، ومن دون النظر في عواقب الأمور، أو مراعاة وضع التاجر الكويتي البسيط»، مشيرا إلى أن «الشعب الكويتي لديه قناعة بان كل القرارات تجير لمصلحة فئة معينة. والعلاج الرئيسي يكون بدعم المستثمر الصغير، وتقدمت بقانون للحزمة الاقتصادية، فالدول الخليجية وصلت اليوم الى الحزمة الخامسة والكويت لم تقدم أي حزمة».

وذكر المناور أن «الدور اليوم على الحكومة، فالناس تئن من وضع اقتصادي سيئ جداً، واليوم يتم إغلاق هذه المنشآت فلا المؤجر يرحمهم، ولا الممول ينتظرهم، والعمال يطالبون برواتبهم، فهناك بيوت تهدم في الكويت وننتظر من رئيس الوزراء إجراءات عاجلة».

عبدالله الطريجي في السياق نفسه، دعا النائب الدكتور عبدالله الطريجي مجلس الوزراء إلى مراجعة قراراته، لا سيما تلك التي يتضرّر منها الشباب الكويتي في القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشدداً على قيام الحكومة بالاستفادة من تجارب بعض الدول التي نجحت في محاصرة الوباء من دون الإضرار بالكيانات الاقتصادية.

وأضاف الطريجي «الكل متفق على ضرورة تكاتف الجهود من أجل محاصرة والقضاء على فيروس كورونا الذي بدأ يأخذ أشكالاً متحورة مقلقة للسلطات الصحية في جميع دول العالم، إلا ان هذا ليس مبررا لاتخاذ قرارات ارتجالية تنعكس سلباً على حياة المواطنين، وهو ما ينبغي إعادة النظر فيه. والمستغرب في القرارات الحكومية الأخيرة أنها تقوم بالتضييق على الناس في حياتهم داخل البلاد، لكنها تسمح بدخول الآلاف عبر المطار مع ما يشكله هذا الأمر من زيادة فرص انتشار الفيروس، خصوصاً مع ضبط شهادات (PCR) مزوّرة مع الكثيرين منهم».

يوسف الفضالة وطالب النائب يوسف الفضالة مجلس الوزراء بمراجعة قرارات الإغلاق والتراجع عنها، مشدداً على ضرورة استمرار فتح الانشطة، ويكفي ما أصاب أصحاب المشروعات من قراراتكم.

وقال «تم إغلاق الاندية الصحية ومحلات أخرى وصالونات الحلاقة وتبرير زيادة الحالات من هذه الانشطة، وأنا أراها ليّ لعنق الحقيقة وبعد تجربة سنة لم يستفد الاخوة في مجلس الوزراء من ان المشكلة ليست في عمل المشاريع، ومازالت قراراتهم تضر المشاريع».

وتساءل الفضالة «من سيدفع الضرر جراء إعادتكم لنا إلى المربع الأول؟، وبينما يريد أصحاب المشروعات مساعدة لإخراجهم من المأزق، فتأتي الحكومة عليهم من جديد بقرارات مستغربة، تارة تقولون إن أسباب الزيادة هي التجمعات، وهناك أسباب أخرى ثم تقررون إغلاق الأنشطة التجارية، فما علاقة هذا بذاك؟ يجب على مجلس الوزراء مراجعة القرار، وليست المرة الأولى التي تتراجعون فيها، فسبق أن غيرتم قرار فتح مراكز الترفيه بعد نصف ساعة من صدوره، وواضح أين تخبطكم والرؤية غائبة عنكم، ومررنا بانتخابات برلمانية شارك بها عدد هائل من المواطنين، ولم نر زيادة الإصابات، لكن إصراركم على فتح المطار أمام جاليات تزوّر فحص pcr وبالتالي أنتم اتقوا الله في الكويتيين وكفوا أياديكم عنهم، والناس تحاول ان تلتزم لأبعد مدى انما انتم التزموا بإجراءاتكم وكونوا حازمين وواجهوا الغير».

أسامة الشاهين من جهته، أكد النائب أسامة الشاهين أنه «لا مكان للانتقائية والمزاجية في دولة القانون، وقرارات مجلس الوزراء الأخيرة لاقت استغرابنا جميعاً، لذلك تقدمت بسؤال إلى وزير الصحة الشيخ باسل الصباح عن مدى الارتباط بين الأنشطة التي قرر مجلس الوزراء إغلاقها دون غيرها، والزيادة في إصابات كورونا، خصوصا مع ما يتردد بين المواطنين من أن زيادة الإصابات سببها استخدام بعض الحيازات وقدوم بعض الطائرات».

وتساءل الشاهين: «لماذا كانت الضربة الحكومية قاتلة للأندية الصحية والعناية الشخصية؟ فهناك شكاوى من الانتقائية في التعامل مع الشأن الاقتصادي»، مشيرا إلى أن «تأجيل أقساط أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المسجلين في الصندوق الوطني قرار جيد، لكن ماذا عن الآخرين غير المسجلين والممولين من البنوك التجارية أو مبادرات ذاتية؟ لذا تقدمت باقتراح برغبة بشمولهم في القرار، فجائحة كورونا لم تميّز بين المشاريع الصغيرة والأعمال الحرة».

دمار أسري واقتصادي

قال النائب الدكتور بدر الداهوم إن «على مجلس الوزراء ووزير الصحة، أن يعلموا بأن القرارات الفاشلة ضد بعض أصحاب الأعمال الخاصة والتي كانت سبباً في تدميرهم أسرياً واقتصادياً كالحظر والإغلاق، ليست حلاً للقضاء أو الحد من كورونا، ولن نقبل بإعادة التجربة مرة أخرى، فالخلل في مكان آخر أنتم تعلمونه وأنتم السبب فيه».

مدخول الوزراء والتزامات أصحاب المشاريع

تساءل النائب مهند الساير عما إذا كان وزراء مدخول أحدهم الشهري يتجاوز 10 آلاف دينار، يتفهمون معاناة شخص من أصحاب المشاريع التزاماته الشهرية تفوق 10 آلاف، «فالوزير بعيد عن المشهد كاملا، وليس مهما بالنسبة له إلا انه يصدر قرارات خاطئة ثم يتحمل الناس كلهم تبعات هذه القرارات».

ضبط المطار

قال النائب علي القطان إن «ضبط المطار وحركة القادمين من الدول الموبوءة، أهم من إغلاق المشاريع. فبعد قرار مجلس الوزراء هذا تواصلت معي مجموعة من المتضررين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأنا سأتابع القانون الذي تقدمت به ولن نقبل بسجن إخواننا».

البلاء في... المنافذ

دعا النائب يوسف الفضالة الجهات المعنية إلى «إغلاق المطار أمام الجالية التي تزوّر الفحص والجاليات الأخرى، والتراجع عن قرار إغلاق أنشطة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وليست هذه المرة الأولى التي تتراجعون فيها عن القرارات، وعموماً فإن البلاء في المطار والخلل في المنافذ البرية والجوية».

وخاطب المعنيين بالقول «اتقوا الله في الكويتيين، وكفوا أياديكم عنهم وواجهوا الدول والجاليات التي تزوّر الفحص».

استمرار سباقات الخيل

طالب النائب فرز الديحاني باستمرار بعض الأنشطة الرياضية، ومنها سباقات الخيل التي لا تتطلب حضوراً جماهيرياً، ومن السهل تطبيق اشتراطاتها الصحية.

ودعا وزير الإعلام والشباب إلى «إعادة سباقات الخيل لتخفيف خسائر ملاكها وحفاظاً على موروثنا الشعبي، مثل المعمول به في الدول العربية والاجنبية».

مشاريع الشباب خطّ أحمر

شدد النائب مهلهل المضف على أنه لا يقبل عشوائية القرارات التي من شأنها الضرر على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن «ضرب العامل الكويتي ورب العمل أمر غير مقبول، وواجب على الحكومة أن تقوم بتعويضهم بشكل عادل، وأن تستوعب ان الشباب أولوية وغير مسموح المساس بهم أو بأعمالهم، ولتتحمل كل العواقب والمحاسبة بكل طرقها».

إغلاق لن يجلب إلّا... الضرر

قال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري إنه «بعد أن صرفت الملايين على محاجر لم تستخدم، على الحكومة إلغاء رسوم الحجر على المواطنين، والتراجع عن إغلاق النوادي والمطاعم والصالونات، فجميعها تنظم بضبط التباعد والتحقق من دخول مرتاديها وفق الاشتراطات الصحية، فإغلاقها لن يساهم إلا باستمرار إضرار أصحابها».

تأجيل أقساط القروض 6 أشهر جديدة

أفاد النائب مساعد العارضي أنه «نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد منذ انتشار فيروس كورونا، وما ترتب على ذلك من أعباء اقتصادية ومالية كبيرة على المواطنين، ‏ورغبة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تقدمت باقتراح برغبة لتأجيل جميع أقساط القروض لمدة 6 شهور».

سؤال عن أعداد القادمين منذ إعادة تشغيل الرحلات

تقدّم النائب مهند الساير بسؤال إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، طلب فيه تزويده بإحصائيات حول أعداد المواطنين الكويتيين والوافدين الذين دخلوا البلاد منذ إعادة تشغيل الرحلات الجوية، وإحصائية بنوعية وظائف الوافدين الذين دخلوا البلاد من تاريخ 21 /12 /2020، وأعدادهم.