وزير الإسكان كشف خلال تفقد المشروع عن إنجاز 425 من 509 بيوت
تسليم مساكن شرق تيماء لـ «من باع بيته»... مطلع مارس
أعلن وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات الدكتورعبدالله معرفي، عن بدء توزيع مساكن مشروع شرق تيماء ضمن المشمولين بقانون «من باع بيته» من المواطنين، في 1 مارس المقبل، مشيراً إلى أنه تم إنجاز 425 بيتاً من أصل 509 والعديد من الخدمات في المشروع.
وقام معرفي بجولة تفقدية أمس، لمشروع بيوت شرق تيماء رافقه فيها رئيس وأعضاء اللجنة الإسكانية البرلمانية، وقال إن «الزيارة الميدانية التي نقوم بها تأتي من باب الحرص على تفقد الأعمال الموقعية، والتأكد من سيرها وفقاً للجداول الزمنية للعقود المبرمة، وبالجودة المطلوبة وحسب المواصفات الفنية».
وأضاف أنه «تم الاطلاع على سير الأعمال في الموقع، حيث تم إنجاز 425 بيتاً من أصل 509، وسيتم دعوة المواطنين المشمولين بالقانون 2/ 2015 والمقيد لهم طلب مسكن ملائم، وفقاً لشروط وأحكام هذا القانون والراغبين بالتخصيص على هذا المشروع اعتبار من ٢٠٢١/٣/١».
وأوضح أن مشروع شرق تيماء جزء من مشاريع المؤسسة والمخصص للفئات المحددة والمخاطبة بأحكام القانون المذكور، وهم فئة من سبق وباع بيته وقام بسداد كامل قيمة القرض المستحق لبنك الائتمان الكويتي لمرة واحدة وليس لديه مسكن.
وتابع «تبلغ مساحة أرض البيت 300 متر مربع ومساحة البناء منه 425 متراً، وقد تم تصميم البيت بحيث يوفر ذات الاحتياجات المتوافرة في البيت الحكومي والمكون من طابقين، يحتوي الطابق الأرضي منه على ديوانية وصالة استقبال وغرفة طعام ومطبخ وغرفة سائق وغرفة خادمة و4 حمامات، أما الطابق الأول فيضم 4 غرف نوم بالإضافة إلى صالة معيشة و4 حمامات ومكان للمصعد حال احتياج المواطن للقيام بتنفيذه مستقبلاً». وأعرب معرفي عن شكره لكل من ساهم في إنجاز وتنفيذ هذا المشروع وبالمدة المحددة للمشروع.
في سياق متصل، زفّ النائب فايز الجمهور «بشرى لأبناء الشعب الكويتي بعد اتفاق ودي بين مدير عام بنك الائتمان صلاح المضف مع أعضاء اللجنة الاسكانية بعدم الحاجة لإحضار رخصة البناء لاستلام دفعه أولى من البنك تقدر بـ5 آلاف دينار، و10 الاف لمن يحضر رخصة البناء».
بدوره، قال مقرر اللجنة الإسكانية البرلمانية النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي، إن «هناك ثلاثة أخبار إسكانية جميلة، أولها توزيع الدفعة الأولى من مشروع «من باع بيته» أول مارس، وقد قامت اللجنة بجولة ميدانية للموقع، والثاني بدء الإزالة الفعلية لمصنع المعادن في (جنوب سعد العبدالله)، والثالث عدم الحاجة لإحضار رخصة بناء لاستلام 5 آلاف دينار كدفعة أولى من بنك الائتمان، و10 آلاف لمن يحضر الرخصة».