الشركة أمطرت الجهات الحكومية بدعاوى قضائية
بدء أعمال الإزالة لمصنع «المعادن» في «جنوب سعد العبدالله»
- البدء برفع بوابة وأسوار المصنع تمهيداً لتكملة أعمال الإزالة
- الشركة قدمت شكوى مستعجلة لوقف إخلاء مواقعها في جنوب سكراب أمغرة
- دعوى لإلغاء قرار إداري بوقف الأتعاب والمصروفات في الموقع لحين صدور حكم
- تقديم إثبات حالة بقطع الكهرباء عن منشآت الشركة في الموقع
فيما بدأت بلدية الكويت في هدم سور مصنع شركة المعادن للصناعات التحويلية في موقع مشروع جنوب سعد العبدالله، انتعشت آمال أصحاب الطلبات الإسكانية الذين ينتظرون إزالة المعوقات في الموقع والتي تحول دون تنفيذ المدينة، حيث قام صباح أمس الفريق الرقابي التابع لقسم إزالة المخالفات في فرع بلدية محافظة الجهراء، بالتنسيق مع وزارتي الكهرباء والماء، والداخلية بإزالة بعض أجزاء المصنع تمهيداً لقيام الأخير، بالإزالة الذاتية لكل الأعمال القائمة على الموقع أو تستكمل البلدية إزالتها.
وقال مدير بلدية الجهراء ثامر المطيري لـ«الراي»، «قمنا بإزالة البوابات وبعض الأسوار واستكمال بعض الإجراءات»، مبيناً أنه ستتم متابعة أعمال المصنع في الإزالة والأعمال القائمة على الأرض حتى الإزالة النهائية.
وأشار المطيري إلى مشاركة 4 آليات في الإزالة، بالتعاون مع الأمن العام في وزارة الداخلية وفريق وزارة الكهرباء المشارك في تسجيل قراءات العدادات في المصنع.
بدوره، قال رئيس قسم إزالة المخالفات في بلدية الجهراء سليمان الغيص، إنه بدأت أمس إزالة المعوقات في الموقع والتي تُسمى (إنذار بالإزالة العملية)، حيث تمت إزالة البوابة وبعض الأسوار بطول كيلو متر، لافتاً إلى أنه ستتم متابعة الإزالة الذاتية من قبل المصنع لأنه في حال أزالت البلدية المعوقات تسجل تكلفة ذلك على المصنع، مبيناً أن ثمة لجنة مختصة تحدد المدة الكافية للمصنع للإزالة الذاتية.
من جهتها، قدمت الشركة دعوى مستعجلة لوقف تنفيذ قرار إخلاء منشآتها في موقعها القائم في جنوب سكراب أمغرة، فضلاً عن دعوى إثبات حالة في مخفر الصليبية، حول قطع التيار الكهربائي في موقعها في جنوب أمغرة.
كما قدمت الشركة دعوى بإلغاء قرار إداري بوقف تنفيذ إخلائها من الموقع والأتعاب والمصروفات لحين صدور حكم في الموضوع.
وتأتي الدعاوى التي أمطرت بها الشركة الجهات الحكومية، في ظل تأكيد تعاونها المستمر مع الجهات الحكومية ودعمها المتواصل لكل الجهود، لإزالة العقبات في موقع مدينة جنوب سعد العبدالله الإسكاني، بعدما بذلت جهوداً، لحل المشاكل التي تحصل جراء قرار سحب القسيمة منها.
وكانت «المعادن» قد ذكرت في سياق الشكاوى، أن قطع التيار الكهربائي عن موقعها، يؤدي إلى العديد من المشاكل عليها وعلى المستثمرين والمستأجرين فيها، كاشفة أن دعوى وقف إزالة الموقع والنفقات والمصاريف تأتي أيضاً في ظل عدم اعتماد المخطط التنظيمي للموقع الجديد للمصنع في منطقة ميناء عبدالله من قِبل المجلس البلدي، ما يُعتبر من الموانع الرئيسية المعطلة لانتقالها، خصوصاً أنه لا يمكن إصدار ترخيص تجاري وصناعي للشركة لممارسة نشاطها.
وذكرت الشركة أيضاً أنه سبق لها الاتفاق مع الهيئة العامة للصناعة على جدول زمني، لانتقال مصنعها ومبانيها الإدارية الى الموقع الجديد، بدءاً من شهر أبريل المقبل.
وبيّنت أن قرار الإزالة متفق عليه بينها وبين «هيئة الصناعة» في شهر أبريل المقبل، حسب برنامج زمني يوضح التزامات كل منهما، إلا أن وزير التجارة والصناعة يسعى لاستعجال المهلة رغم استعجال الإزالة في وقت ستظل فيه الإطارات لأكتوبر.
وكشفت أنها حصلت على التزامات بألّا يتم نقلها إلا بعد توفير موقع بديل وتعويضها عن كل أضرار النقل والأصول التي لم تنقل، مثل شركات أخرى، جرى نقلها بعد منحها جميع حقوقها.
ولفتت إلى أنه تم تناسي وجود اتفاق ملزم أن يكون النقل وفق برنامج زمني، وتبدأ مدته من تاريخ إصدار رخصة البناء في مرحلته الأولى والثانية بعد إيصال التيار الكهربائي وأنه للآن لم يعتمد المخطط التنظيمي من البلدية.
وأوضحت «المعادن» في الدعاوى، أنها التمست من رئيس الوزراء توجيه وزير «التجارة» بسرعة إنجاز الالتزامات الملقاة على عاتق الجهات الإدارية بموجب الاتفاق المبرم حتى يتسنى لها إزالة المعوقات ونقل موقعها.
وبيّنت «المعادن» أنها لا تُمانع تنفيذ خطة الدولة سواء بإقامة مناطق سكنية، بل تتعاون في ذلك من منطلق المصلحة العامة، وأنه بناء على المصلحة العامة من ناحية وحفاظاً على حقوق الشركة ومساهميها، تم عقد اجتماع مؤرخ في 29 سبتمبر 2019 بين مسؤوليها ومسؤولي «هيئة الصناعة» والشركة، واتفق خلاله على الموافقة على المبادرة المقدمة من الشركة.
وأفادت «المعادن» بأن اتفاقها مع «هيئة الصناعة» ملزم قانوناً، وأنه لا يمكن الفصل بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة، ولا يمكن القول بتدمير أصول شركة مدرجة بالبورصة وتدمير أصولها الضامة لحقوق البنوك الدائنة.
وبيّنت أن طرفي الاجتماع حرصاً على إبرام العقد واستمراره لحين الموافقة على المخطط التنظيمي من البلدية، وأنه حتى إذا نقلت مصانعها، فإنها تستطيع استصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها وعملياتها في الموقع الذي نقلت إليه المصانع بميناء عبدالله.
