توقيع اتفاقية تعاون بين «البيئة» و«عبدالله السالم الصحية»
تراخيص الصيد في الجون للمواطنين... قبل أبريل
أعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد أن «القطاع المعني في الهيئة يقوم بما يلزم لتوفير منصة الكترونية للمواطنين للتقديم من خلالها للحصول على تراخيص الصيد في جون الكويت، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، مبيناً انه «ستكون هناك جهوزية لمنح تراخيص الصيد في الجون قبل شهر أبريل المقبل».
تصريحات الأحمد جاءت على هامش توقيع الهيئة اتفاقية تعاون مع مدينة ضاحية عبدالله السالم الصحية أمس، تتعلق برفع الوعي البيئي في المجتمع وتنفيذ مشاريع بيئية لإعادة تدوير المخلفات وزيادة المساحة الخضراء.
وبيّن الأحمد أن «الاتفاقية ستستمر لمدة أربع سنوات من المتوقع أن تشهد خلالها المنطقة نهضة نوعية»، لافتاً إلى أن «التوجه الحالي هو ايجاد مناطق صحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية».
وأضاف «منطقة ضاحية عبدالله السالم ستكون من المناطق الواعدة في البلاد ونموذجاً للمناطق الأخرى، والهيئة ستدعم جميع الضواحي للتحول إلى مدن صحية بهدف النهوض بالشأن البيئي في الدولة»، مبيناً أن «توفير الطاقة والمياه من أبرز القضايا التي تركز عليها الاتفاقية ما سيساهم في تخفيف البصمة الكربونية في الدولة بالإضافة إلى ايجاد منظومة لإعادة تدوير النفايات تبدأ من المنازل للحد من التأثيرات السلبية والممارسات الخاطئة».
بدوره، أعرب مختار ضاحية عبدالله السالم فيصل الوقيان عن سعادته بهذا التوقيع مع الهيئة، مشيراً إلى أنه «يأتي بعد عام من تسجيل الضاحية على شبكة المدن الصحية الاقليمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية».
وأضاف: «نعمل الآن على تحسين الحدائق في منطقة الضاحية وزيادة وعي قاطني المنطقة من أجل تقليل التلوث وجعل الضاحية منطقة خضراء».
من جانبه، قال رئيس اللجنة البيئية في مدينة عبدالله السالم الصحية المهندس حمد جاسم الكليب إن «توقيع هذه المذكرة سيمكننا من تطوير الخدمات البيئية وزيادة المسطحات الخضراء».
الدولة لن تدفع أي دينار للتخلص من إطارات إرحية
في ما يخص قضية اطارات منطقة ارحية، أعلن الأحمد «توقيع تراخيص لشركات للتخلص من هذه الإطارات... ونحن بصدد توقيع اتفاقيات وعقود أخرى للتعامل معها والانتهاء منها بغضون ستة إلى تسعة أشهر».
وفيما أكد أنه «يتم العمل بشكل دائم بهدف تسليم الأراضي بأسرع وقت ممكن لمؤسسة الرعاية السكنية تمهيداً لتوزيعها على المواطنين»، بيّن في الوقت ذاته أن «الدولة لن تدفع أي دينار للتخلص من هذه الاطارات حيث تم توقيع العقود دون مقابل وذلك بالتكامل والتعاون مع القطاع الخاص للتخلص السريع من هذه الاطارات».
التنسيق مع «الأشغال» لمراقبة وصلات المجاري غير القانونية
بشأن مراقبة الوصلات غير القانونية على مجاري الأمطار، لفت الأحمد إلى «التعاون مع وزارة الأشغال بتشكيل فريق مشترك مع الهيئة لعمل ما يلزم في هذا الشأن لضبط عمليات الربط غير القانونية واتخاذ ما يلزم من اجراءات حيالها».
وفي ما يتعلق بتركيب محطات معالجة للمجاري التي تصب في الجون، بيّن انه «يتم التعامل مع وزارة الاشغال لتوفير هذه المحطات، إلا أن البند المالي لم يتوافر هذا العام»، آملاً أن «يتم توفيره خلال السنة المالية المقبلة».
