أزمة عمالة منزلية جديدة... إفلاس مكاتب وعدم استقدام

تأكيداً لما نشرته «الراي» بتاريخ 25 يناير الماضي، أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً حدّدت فيه سعر استقدام العمالة المنزلية بحيث يكون 890 ديناراً عن طريق المكتب، و390 ديناراً في حال تقديم صاحب العمل جواز سفر العمالة للمكتب، ويتحمل صاحب العمل قيمة الحجر الصحي المؤسسي والتذكرة بالمنصة.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك عيد الرشيدي، إنه حرصاً من «التجارة» على تخفيف العبء عن المواطنين والمقيمين، تم تحديد سعر استقدام العمالة المنزلية بحيث يكون 890 ديناراً عن طريق المكتب، و390 ديناراً في حال تقديم صاحب العمل جواز سفر العمالة للمكتب ويتحمل صاحب العمل قيمة الحجر الصحي المؤسسي والتذكرة بالمنصة، داعياً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عند أي زيادة في الأسعار عبر الخط الساخن 135 الخاص بشكاوى حماية المستهلك أو «الواتس اب» (55135135)، موضحاً أنّ الأسعار هي الحد الأقصى لاستقدام العمالة المنزلية، ولا يسمح بتجاوزها.

وزيرة الأشغال تتفقد أعمال الصيانة وفرش الطبقة الأسفلتية في شارع الخليج العربي

منذ 8 دقائق

السفير المطيري: تعزيز مهارات الدبلوماسيين الشباب وإتاحة الفرصة لهم للاطلاع عن كثب على آليات العمل العربي المشترك

منذ 15 دقيقة

الدخنان

وتعليقاً على القرار، أكد رئيس اتحاد أصحاب مكاتب العمالة المنزلية خالد الدخنان أنه مع صدور قرار وزارة التجارة فإنه يصعب توافر العمالة في السوق.

وقال الدخنان في تصريح لـ«الراي»، «عقدنا أخيراً اجتماعاً ضم وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للقوى العاملة لبحث إمكانية خفض تكلفة الاستقدام عبر المكاتب 100 دينار، حيث ثبتنا رأينا في المحضر الرسمي بأن السعر الحالي 990 ديناراً غير قابل للتخفيض، نظراً إلى ارتفاع تكاليف الاستقدام من مواصلات وفحوصات طبية واستكمال إجراءات النقل إلى البلد المستقدم».

وأكد الدخنان أن «المواطن هو المتضرر الأول من هذا القرار، إذ أن مبلغ 890 ديناراً لا يشمل تذكرة السفر في ظل ظروف جائحة کورونا، فضلاً عن تحمّل صاحب العمل تكاليف المنصة من الحجر المؤسسي التي تبلغ نحو 500 دينار مع تذاكر السفر التي تبلغ نحو 200 دينار».

وعن إمكانية فتح أسواق جديدة وإفساح المجال لاستقدام عمالة منزلية من دول عدة، قال الدخنان: «نقوم بشكل يومي بزيارة سفارات الدول المصدرة للعمالة المنزلية إلا أنه لا يوجد تحرك حكومي بهذا الشأن»، مناشداً وزارة الخارجية التحرك لتوقيع مذكرات التفاهم وفتح أسواق جديدة، لتكون علاجاً لتخفيض الأسعار.

الشمري

بدوره، قال بسام الشمري (مالك لمكاتب استقدام عمالة منزلية عدة)، في تصريحات لـ«الراي»، إن قرار خفض سعر الاستقدام «مجرد مغازلة للمواطنين» من قبل الوزارة، خصوصاً أنه يغيب عنه معطيات الواقع والمتغيرات التي طرأت على عملية الاستقدام، وهو ما يزيد مخاطر إفلاس المكاتب نظراً لعدم جدوى استمرار عملها في ظل تلك الأسعار.

وانتقد الشمري إصدار الوزارة قرارها منفردة من دون الرجوع إلى أهل السوق الذين أكدوا صعوبة تنفيذ ذلك القرار خلال اجتماعها معهم قبل أيام.

وأكد أن القرار سيعيق عمل الكثير من المكاتب إذ إن عملية الاستقدام ستصبح غير ذي جدوى خصوصاً وسط ارتفاع تكلفة الاستقدام من المكاتب الخارجية، التي تطبق أيضاً في بلادها اشتراطات صحية احترازية لها تكلفتها التي تزيد على السعر القديم المقدر بـ 990 دينار، «وهنا يبرز السؤال كيف يرتفع سعر الاستقدام خارجياً وتجبر الوزارة المكاتب على تخفيضه في الكويت إلا إذا كانت محاولة لتعجيز المكاتب ووقفها عن العمل؟».

وحذّر الشمري من أن القرار قد يحمل انعكاسات خطيرة لأن «الطلب سيزيد وسط قدرة محدودة جداً على عملية الاستقدام، ما سيجعل السوق يخضع لعوامل تزيد الأسعار بصورة غير رسمية بشكل مبالغ فيه، إذ سترتفع الحاجة إلى العمالة فتزيد حالات الهروب بحثاً عن راتب أفضل مثلما حدث في ذروة أزمة كورونا».