اجتماع «إيجابي» بين السبيعي وأصحابها بحضور الهاجري
هل تفتح الحضانات في 1 مارس؟
- تجمع أصحاب الحضانات طالب بتحسين بيئة الأعمال
- الوكيل وعد بإرسال كتاب إلى مجلس الوزراء ووزارة الصحة لطلب عودة الحضانات
- اقتراح تكليف الفرق التطوعية بمراقبة الحضانات وتطبيقها للاشتراطات
- تشكيل لجنة مختصة لدراسة طلبات عمل الحضانات في الفترة المسائية
- إعداد خطة واضحة ومعلنة لجميع الاشتراطات والضوابط
- طلب موافقة جيران الحضانة مرة واحدة فقط عند إصدار الترخيص للمرة الأولى
- استمرار دعم العمالة الوطنية للباب الثالث ولمدة 6 أشهر إضافية
- اقتراح إصدار رخصة موقتة لمدة 3 أشهر في حال تأخر تجديد ترخيص الحضانة
- إعطاء الحضانة أولوية الترخيص ما بعد الجائحة في المنطقة والقطعة المرخص للحضانة بها سابقاً
بات ملف إعادة فتح الحضانات في عُهدة مجلس الوزراء بعد الاجتماع الذي عقد أمس بين وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة مسلم السبيعي وتجمع أصحاب الحضانات الذي طلب السماح بعودة الحضانات للعمل واستقبال الأطفال، اعتباراً من مطلع مارس المقبل، وفق اشتراطات وزارة الصحة.
وخلال الاجتماع الذي عقد صباح أمس مع السبيعي، بحضور الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية هناء الهاجري ومسؤولين في إدارة الحضانات الخاصة، طالب التجمع بتحسين بيئة أعمال دور الحضانات الخاصة بما يسهم في دعم الدور الإنساني للحضانات، في رعاية وتكوين شخصية الطفل وصقل مواهبه.
وأكد ممثلو تجمع أصحاب الحضانات لـ«الراي» أن «الاجتماع كان إيجابياً حيث تم التأكيد على ضرورة إعادة فتح الحضانات، لأهميتها التربوية والنفسية على صحة الأطفال، إلى جانب تعويض أصحاب الحضانات عن الخسائر والأعباء التي تكبدوها خلال الأشهر الماضية».
وأضاف أعضاء التجمع: «تقدمنا بطلبين إلى الوكيل السبيعي: الأول يتمثل بعودة الحضانات للعمل فوراً كحد أقصى في 1 مارس المقبل، والثاني تحسين بيئة الأعمال... ووعدنا الوكيل بإرسال كتاب إلى مجلس الوزراء ووزارة الصحة للطلب بعودة الحضانات وفق اشتراطات السلطات الصحية وتعهد بمتابعة الأمر، وتم اقتراح تكليف الفرق التطوعية بمراقبة الحضانات وتطبيقها للاشتراطات، كما وجه بضرورة تشكيل لجنة مختصة لدراسة طلبات عمل الحضانات في الفترة المسائية، حسب القانون، بالإضافة إلى موافقته على إعداد خطة واضحة ومعلنة لجميع الاشتراطات والضوابط».
وعن مقترحات تحسين بيئة الأعمال، بيّن ممثلو التجمع «أنها تمثلت في توحيد الاجراءات ووضع معايير محددة وواضحة للاشتراطات بترخيص الحضانات، ومراسلة بلدية الكويت، وطلب موافقة جيران الحضانة مرة واحدة فقط عند إصدار الترخيص للمرة الأولى، أو في حال نقل عنوان الحضانة، واستمرار دعم العمالة الوطنية للباب الثالث ولمدة 6 أشهر إضافية».
كما اقترح التجمع «إصدار رخصة موقتة لمدة 3 أشهر في حال تأخر تجديد ترخيص الحضانة، وإيجاد حل عادل للتعامل مع القرار الوزاري في شأن إعادة الرسوم الدراسية، بالإضافة إلى المحافظة على رخصة الحضانة لمن أغلق بسبب جائحة كورونا، وإعطاء الحضانة أولوية الترخيص ما بعد الجائحة في المنطقة والقطعة المرخص للحضانة بها سابقاً».
وتم التأكيد، خلال الاجتماع، على «أهمية التواصل بين إدارة الحضانات وأصحاب الحضانات في شأن القرارات والتعاميم الصادرة من الوزارة بما يخدم القطاع، كما تمت الإشارة إلى أن التجمع يمثل أكثر من 140 صاحب حضانة».