مشاهد
إِنَّهُ القَوْلُ الفَصْلُ
تابعنا من خلال شاشة تلفزيون الكويت لقاءً مميزاً لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، تطرّق خلاله مباشرة لكل المواضيع التي تدور في الساحة، وهي خطوة إيجابية لتعزيز التواصل بين الحكومة والشعب. وذلك خلال اجتماعه مع السلطة الرابعة (الصحافة).
فكان لقاء مكاشفة أثلج صدور الكويتيين، رغم عدم رضا القلة ممَنْ لا يفقهون عن حب الأوطان شيئاً، وهمهم الوحيد مصالحهم الشخصية، بعدما أصبح النقد والتعليق على الآخرين أسلوب حياة لهم، متوهمين أنهم أوصياء علي المجتمع.
الشيخ صباح الخالد مسؤول وقيادي محنك بامتياز، مدركاً لكل ما يدور في الساحة، ذو أخلاق عالية ينتهج القول الحسن ولا يسخر ولا يرفع صوته ولا يستهزئ بالآخرين، بالفعل هو تلميذ لعميد السلك الديبلوماسي المغفور له أميرنا الراحل الشيخ صباح الأحمد طيّب الله ثراه.
وبالتالي فإنني ودّدت إبراز نقاط مهمة تطرّق إليها ومنها ذكره بأن الإصلاحات الاقتصادية ستبدأ من البيت الحكومي، قبل أن يُمس جيب المواطن، ومكافحة الفساد ستُصحح مسارنا، والتحوّل الرقمي سيبعد كل مستفيد من فاسد ومفسد، وإنقاذ التعليم والارتقاء به أولوية.
وأكد أن المفاضلة بين مرشحي الوكلاء المساعدين والوكلاء تتم بالاختبارات المحددة بالوقت والمقابلة الشخصية، مع تحديد فترة محددة لشغل تلك الوظائف، وهذا هو القول الفصل.
ونظراً للظروف الاقتصادية التي نمرّ بها ولمنع إهدار أموال الدولة، والبدء في عملية إصلاح البيت الحكومي، فإن هناك من وجهة نظري خطوات عدة يجب البدء بها وهي كالآتي:
1 - إلغاء جميع المميزات الممنوحة لشاغلي الوظائف العامة (وزراء، وكلاء، وكلاء مساعدين، مدراء، رؤساء الهيئات) من مكافآت استثنائية وتعديل الوضع، وسيارات وسائقين، ودفع مستحقات الهواتف النقالة.
2 - وقف صرف تذاكر السفر على الدرجة الاولى، ودرجة رجال الأعمال، وصرف تذاكر بالدرجة السياحية فقط للمهام الرسمية.
3 - يجب على ديوان الخدمة المدنية العودة إلى التقييم القديم، والذي كان يحدد يومية المهمة الرسمية بـ 120 ديناراً، ومَنْ يود المبيت في الفنادق الفاخرة والسفر بالدرجة الاولى، فليتحمل الفرق من جيبه الخاص.
4 - الرواتب العالية المبالغ بها، والتي كانت تدفع - ولا تزال - لشاغلي وظائف بعض الهيئات يجب تخفيضها، وكذلك المكافآت السنوية والتي كانت تدفع للجان يجب إيقافها عن جميع القياديين، وإلغاء مناقصات شراء الزهور وإقامة البوفيهات في جميع المؤسسات الحكومية.
5 - تطبيق تلك الحزمة من الإجراءات المقترحة للاصلاح الحكومي، على جميع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، وكذلك تطبيقها على (بيت الأمة)، أي السلطة التشريعية من دون أن يُستثنى منها أحدٌ.
6 - تدوير وتغيير مهندسي إشراف المشاريع بشكل مفاجئ، والمحاسبة الحازمة لكل مَنْ يقصّر في أداء واجبه الموكل إليه، بمراقبة أعمال المقاولين، مع حجز مبالغ كبيرة من المقاول حتى إتمام المشروع والفحص النهائي عليه.
7 - رفع إيجارات الحيازات المملوكة للدولة بكل أنواعها الصناعية والزراعية والحيوانية والتجارية والمنتجعات الخاصة، وسحبها بشكل فوري ممَنْ لا يلتزم ببنود الاستفادة منها، والشروط التي وضعت للعمل بموجبها، بعد أن قام الكثيرون باستغلال الحيازة في أمور لا تتوافق من القوانين والشروط، التي وُضِعت لاستغلالها بالشكل الأمثل.
8 - جميع الإيرادات التي تتجمع من المخالفات المرورية والبلدية والإطفاء والعدل والجمارك والموانئ والتجارة والكهرباء والرسوم في كل الوزارات، تعود إلى الصندوق السيادي للدولة سنوياً وبالكامل.
9 - تشجيع الشركات العالمية على إنشاء مصانع في الكويت واستغلال موقعها الإستراتيجي، وخلق فرص استثمارية في شمال وجنوب الكويت.
10 - تنمية الجزر الكويتية وتحويلها إلى معالم سياحية ومناطق اقتصادية، لتكون واحة جميلة تستقطب السياح، بالتعاون مع الشركات العالمية.
ورد عن الإمام علي عليه السلام: (عمرت البلدان بحب الأوطان)... لذا إن من الواجب على كل فرد أن يُحافظ على تماسك الوطن، ويعمل قصارى جهده لتنميته وازدهاره، وكذلك المحافظة على ثرواته.
فالكويت تزدهر بعمل أبنائها الشرفاء، فهي الوجود والحب الكبير، وجميعنا نهدف إلى العمل الجاد والتكاتف للعبور بالوطن إلى بر الأمان، وبالإرادة الحرة تبنى الأوطان وليس بالمشاحنات والنقد غير البنّاء، لننبذ الفرقة والطعن في الآخرين ونعمل على نشر الأخلاق الفاضلة.
اللهم احفظ الكويت آمنة مطمئنة، والحمد لله رب العالمين.
