الفارس: ننتظر رد «الخدمة المدنية» على إعادة صرف «مكافأة العيار»
«الكهرباء»: وظّفنا 3 «أبناء كويتيات» في 3 سنوات
- الوزارة دعت المواطنين للانضمام إلى مشروعها الإلكتروني «احسمها» لترشيد الاستهلاك
- إرجاء تفعيل نظام حوافز المنظومة الكهروضوئية لحين اعتماد الشركات التي ستقوم بأعمال التركيب
كشف وزير النفط وزير الكهرباء والماء محمد الفارس، عن تعيين 3 موظفين فقط من أبناء الكويتيات في وزارة الكهرباء، منذ صدور المرسوم 17/2017 في شأن منح الأفضلية لأبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي.
وقال الفارس، في رد على سؤال برلماني، إن الوزارة تتبع الآلية المحددة المذكورة في المرسوم والتي تُعطي الأفضلية في التعيين للمرشحين المستوفين للشروط، والضوابط الوظيفية من غير الكويتيين من أم كويتية، في حال عدم وجود مرشحين كويتيين مستوفين لشروط شغل الوظيفة.
وفي رد على سؤال برلماني ثان، أكد الفارس أن وزارة الكهرباء والماء تنتظر رد ديوان الخدمة، في شأن إعادة صرف المكافأة المالية للعاملين في القطاع الهندسي «مكافأة العيار» التي تم وقفها عن المعينين الجدد والمنقولين داخليا اعتباراً من مطلع اكتوبر 2017. وأكد التزام الوزارة بالمادة 3 من القرار 13/2012 الصادر من ديوان الخدمة المدنية، بحيث يتولى الديوان بالاتفاق مع الجهة الحكومية تحديد الوظائف أو مراكز العمل أو الاعمال التي يتعرض خلالها الموظف للخطر أو العدوى أو التلوث والضوضاء. وبشأن عدم صرف بدل المناوبة بشكل ثابت، أوضح أن التكليف بنظام النوبة يكون حسب ما تقتضيه طبيعة العمل وظروفه للموظفين المعينين على جدول المرتبات للفترة التي يحددها القطاع المختص باختبار احد النظامين الواردين في المادة رقم 5 من القرار رقم 12/2012 الصادر من ديوان الخدمة المدنية.
من جهة ثانية، فتحت وزارة الكهرباء والماء، أمس، باب الانضمام الإلكتروني للنسخة الأولى من مشروع «احسمها» أمام المواطنين الحريصين على المساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء عبر موقع الوزارة الرسمي، فيما أرجأت العمل بتفعيل نظام الحوافز الخاص بالمستهلكين الذين سيقومون بتركيب منظومة الألواح الكهروضوئية فوق منازلهم، إلى مرحلة لاحقة لحين اعتماد الشركات التي ستقوم بتركيب الألواح، وغيرها من الأمور المتعلقة بحجم الطاقة المنتجة من تلك الألواح.وقال الوزير الفارس إن «المشروع يشتمل على تقديم حوافز تتمثل في خصم فواتير التحصيل الشهرية نظير ترشيد استهلاك الكهرباء والماء ومقارنة الاستهلاك الفعلي للمشارك مع استهلاكه العام الماضي لذات الشهر». وأوضح أن «فكرة المشروع انطلقت من إيمان الوزارة بتطوير خدماتها المقدمة للعملاء والعمل على الحد من الهدر في استهلاك الكهرباء والماء، وبما يتوافق مع المادة الثانية من القانون 20 /2016 التي تنص على أنه (يجوز منح حوافز لمن يساهم من المواطنين في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء)».
وأضاف الفارس «هناك عدة أهداف مرجوة من وراء المشروع، أبرزها ترشيد استهلاك الكهرباء و الماء والمساهمة في تقليل تكلفة الوقود على الدولة وتحقيق الوفر المالي بما يخدم المصلحة العامة وتحصيل المبالغ المستحقة لصالح الوزارة من خلال سداد مديونيات العملاء».
وأعرب عن أمله بتفاعل العملاء مع المشروع لما يحقق لهم تخفيض تكاليف فواتير الاستهلاك وبما ينعكس على ميزانية العميل الشهرية، لافتا إلى أن مشروع احسمها من شأنه أن يشجع العملاء للحد من الأنماط الاستهلاكية المسرفة وصولاً إلى الاستهلاك الأمثل كما يساهم في تعزيز وازع الترشيد لدى العملاء، فضلاً عن تشجيع الصناعات التي تحث على ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، والاستثمار في الأجهزة الموفرة للطاقة وتحسين المنظومة البيئية في الدولة والمساهمة في تقليل التلوث المصاحب لعملية انتاج الكهرباء والماء.
