الأبعاد الثلاثة
شركة الكويت للمهارات الوطنية
أسباب كثيرة أدّت إلى عزوف السواد الأعظم من الأيدي العاملة الوطنية، عن العمل في القطاع الخاص، أولها: الهاجس المتمثل في غياب الأمان الوظيفي فيه.
وهو واقعي مبني على سوابق، ويضاف إلى ذلك ضعف الراتب في بعض جهات القطاع الخاص.
وفي المقابل لا يمكن تجاهل أن القطاع الخاص مليء بالمميزات، فهو بيئة عمل فعّالة وفيها تطوير للموارد البشرية، ومميزات مادية أخرى، بالإضافة إلى عدم استقطاب القطاع الخاص لأعداد أكبر من العمالة الوطنية، لسبب ما يراه بعض أصحاب الأعمال من ارتفاع رواتب الكويتيين، مقارنة بغير الكويتيين، وقلة خبرة البعض منهم في عدد من المجالات الفنية.
فهل هناك حلّ لعلاج تلك المعضلة، إضافة إلى ما تم إقراره إلى الآن من قوانين وقرارات؟
فعلينا وضع في الحسبان المبالغ الطائلة التي تدفعها شركات ومؤسسات القطاع الخاص والنفطي وغيرها في عقود ما يسمى Outsource أو Managed Services، والتي تقدّر بملايين الدنانير سنوياً مع شركات متخصصة في تقديم هذا النوع من الخدمات. وبموجب هذه العقود تقوم تلك الشركات المتخصصة بالقيام بخدمات ووظائف استشارية أو إدارية أو فنية نيابة عن موظفي شركات القطاع الخاص والنفطي وغيرها.
وبالتالي - وبدلاً من أن تقوم شركات القطاع الخاص والنفطي وغيرها بتوظيف أيد عاملة للقيام بتلك المهام بعقد عمل دائم أو جزئي - فإنها تقوم بتوقيع عقود مع الغير ونقصد هنا الشركات المتخصصة، للقيام بتلك الوظائف والواجبات من دون الحاجة إلى توظيف أحد. هذه العقود عادة تتطلب مهارات وخبرات محددة.
فلماذا لا يتم إقرار قانون لإنشاء شركة مساهمة كويتية متخصصة - شركة الكويت للمهارات الوطنية مثلاً - تقدّم خدمات الـOutsource
والـ Managed Services للقطاع الخاص وبقية القطاعات في البلد، كالقطاع النفطي والصحي والمالي، وعقود القطاع الحكومي في مجالات مختلفة كالإدارية وإدارة المشاريع وتخطيط وتصميم وتنفيذ المشاريع وإدارة العمليات والجودة والدعم الفني والمبيعات وخدمة العملاء والطبابة والصيدلة والتمريض وإدارة المرافق والخدمات الأمنية وغيرها.
على أن يتم تخصيص 50 في المئة من أسهم الشركة للمواطنين و25 في المئة للحكومة وحصّة لا تتجاوز 25 في المئة للمستثمر الأجنبي، وما سيكون مميزاً في هذه الشركة أنها (تضمن) الأمان الوظيفي لكل مواطن أو مواطنة من موظفيها، الذي سيكون ملتزماً بالقوانين واللوائح، مجتهداً في عمله، وراغباً في أن يكون جزءاً من قصص نجاح هذه الشركة.
فضمان الأمان الوظيفي - الذي ستوافره هذه الشركة - غير مرتبط بتقلبات الأوضاع في القطاعات التي تتعامل معها الشركة، كالقطاع الخاص والنفطي.
فمثلاً إن كان المواطن/ المواطنة يعمل ضمن عقد قامت الشركة بتوقيعه مع شركة في القطاع الخاص، فالشركة ستدفع راتب الموظف بالإضافة إلى دعم العمالة. وعند انتهاء أو إنهاء العقد، فالمواطن/ المواطنة سيستمر في الحصول على راتبه دون انقطاع، نتيجة للدعم الحكومي المباشر لهذه الشركة، حيث تقوم الحكومة وليست الشركة بدفع الراتب خلال مدة عدم عمل الموظف ضمن عقد توقّعه الشركة، دون أي انقطاع لفترة خدمة الموظف المسجلة في التأمينات، بالإضافة إلى تقديم رواتب مميزة للموظفين ومميزات أخرى كالتأمين الصحي والمكافأة السنوية.
ومن ثم ستستفيد جهات القطاع الخاص والنفطي وغيرها من اعتبار العمالة الوطنية التي يتم توظيفها، ضمن عقد مع شركة الكويت للمهارات الوطنية في نسبة التكويت المقرّرة لها، بالإضافة إلى حصولها على أسعار وخدمات مميزة.
هذه الشركة ستساهم في هجرة الكويتيين من القطاع الحكومي إلى الخاص، وتخفيض بند الرواتب في ميزانية الدولة... أتمنى أن يتم تبنّي هذا الاقتراح.
