إدانات دولية بعد الانقلاب العسكري في بورما
أثار الانقلاب في بورما الذي قاده الجيش مع اعتقاله الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي ومسؤولين آخرين، سلسلة تنديدات من كل أنحاء العالم، على رأسها الولايات المتحدة.
الأمم المتحدة
ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس «بشدّة» في بيان مساء الأحد باعتقال أونغ سان سو تشي وزعماء سياسيّين آخرين.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين في مؤتمر صحافي إن «الصين جارة صديقة لبورما وتأمل أن تحلّ الأطراف المختلفة في بورما خلافاتها ضمن الإطار الدستوري والقانوني لحماية الاستقرار السياسي والاجتماعي».
وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان إنّ «الولايات المتحدة تُعارض أيّ محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة أو عرقلة التحوّل الديموقراطي في بورما، وستتخذ إجراءات.. إذا لم يتم التراجع عن هذه الخطوات (الاعتقالات)».
وصرّح الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف «نراقب بانتباه شديد ونحلل الوضع في بورما» مضيفاً «من المبكر جداً إعطاء تقييم».
وندّد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال «بشدة» في تغريدة بالانقلاب، مطالباً بالافراج عن «جميع الذين اعتُقلوا بشكل غير قانوني».
بدوره، اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تغريدة أيضاً أن «شعب بورما يريد الديموقراطية. الاتحاد الأوروبي معه».
وندد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان «بالتشكيك غير المقبول في العملية الديموقراطية» ودعا إلى «الإفراج الفوري وغير المشروط» عن أونغ سان سو تشي وجميع القادة السياسيين المعتقلين، داعيا إلى «احترام نتائج الانتخابات».
وقال الناطق باسم الحكومة غابريال أتال إن باريس «تناقش مع شركائها في إطار الهيئات الدولية» الوضع في بورما خصوصا «منظمة الأمم المتحدة».
وندّد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس «بشدة» بالانقلاب والاعتقالات في بورما، مطالباً «العسكريين بالإفراج فوراً عن أعضاء الحكومة والبرلمان الموقوفين» وبالاعتراف بنتائج الانتخابات.
ودانت إيطاليا «بشدة موجة التوقيفات» في بورما وطالبت «بالإفراج الفوري» عن جميع المسؤولين الموقوفين، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية.
وقالت «نحن قلقون حيال التوقف المفاجئ لعملية الانتقال الديموقراطية» بعد الانتخابات «التي ينبغي أن تُحترم».
وندّد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز «بالانقلاب» وطالب «بالإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الموقوفين وبإعادة الآلية الديموقراطية» مضيفاً «يجب احترام الدستور ونتائج الانتخابات».
وأعربت وزارة الخارجية اليونانية عن «قلقها الكبير» حيال التطورات في بورما وطالبت «بالإفراج الفوري عن أونغ سان سو تشي ومسؤولين سياسيين آخرين موقوفين، وباحترام الإرادة الديموقراطية للشعب».
وأكد وزير الخارجية التشيكية توماس بيترشيك في تغريدة أن بلاده «تدين» الانقلاب و«تدعم القادة الشرعيين» البورميين و«تدعو إلى الإفراج الفوري عنهم» مطالبةً «باحترام نتائج الانتخابات».
واعتبر وزير الخارجية الفنلندية بيكا هافيستو أن الوضع في بورما «مقلق للغاية» وقال في حديث صحافي إنه «من الواضح أن مشاكل البلد لن تُحلّ بانقلاب عسكري». وطالب «بالإفراج عن المسؤولين السياسيين المحتجزين في مكاتبهم».
ودانت وزيرة الخارجية السويدية آن ليند على تويتر الانقلاب، داعيةً الجيش إلى «احترام دولة القانون» ونتائج الانتخابات، وطالبت بالإفراج «فوراً ودون شروط» عن جميع الزعماء المدنيين.
ودان وزير الخارجية الدنماركي ييبي كوفود «بشدة» الانقلاب، مطالباً «كافة الأطراف باحترام نتائج الانتخابات الديموقراطية» وبالإفراج عن «كافة القادة المدنيين والمسؤولين الحكوميين». وأضاف على تويتر: «جيش باشراف سلطة مدنية مبدأ ديموقراطي أساسي».
وكتبت وزيرة الخارجية النروجية إينيه إريكسن سوريدي في تغريدة «ندين التطورات التي حصلت اليوم في بورما»، مضيفةً «نطالب القادة العسكريين بالتزام قيم الديموقراطية وباحترام نتيجة الانتخابات. يجب الإفراج عن المسؤولين السياسيين المنتخبين ديموقراطياً».
وقال وزير الخارجية السويسري إيغناسيو كاسيس الذي ساعدت بلاده الأحزاب البورمية على توقيع مدونة قواعد سلوك لإجراء انتخابات سلمية وحملة نزيهة في يونيو، إنه «قلق للغاية» ودعا إلى «بدء محادثات فورية والإفراج عن الموقوفين».
ودان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الانقلاب والتوقيف «غير القانوني» لأونغ سان سو تشي.
وكتب جونسون في تغريدة «أدين الانقلاب والسجن غير القانوني للمدنيين بمن فيهم أونغ سان سو تشي في بورما.. يجب احترام تصويت الشعب والإفراج عن القادة المدنيين».
ودانت الحكومة التركية التي تعرّضت بنفسها لمحاولة انقلاب عام 2016، «بشدة استعادة الجيش البورمي السيطرة على الحكم» وتمنّت «الإفراج الفوري عن القادة المنتخبين والمسؤولين السياسيين والمديين الموقوفين»، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية.
وأعربت الحكومة عن أملها في ألا يفاقم هذا التطوّر «وضع الروهينغا المسلمين الذين يعيشون في ظلّ ظروف صعبة في بورما».
وكتب السفير الكندي لدى الأمم المتحدة بوب راي في تغريدة أن الجيش البورمي «صاغ الدستور بهذه الطريقة كي يتمكن من تنفيذ» انقلاب.
وأضاف أن «دستور 2008 صُمّم خصيصاً لضمان أن تكون القوة العسكرية متجذّرة بعمقٍ ومحمية».
وأكدت وزارة الخارجية في بنغلاديش، الدولة التي تستقبل مئات آلاف اللاجئين من أفراد الروهينغا الذين فروا من بورما، أن «كجيران أصدقاء، نودّ أن نرى السلام والاستقرار في بورما» مضيفةً «نأمل أن يتمّ الحفاظ على الآلية الديموقراطية والأحكام الدستورية في بورما».
وأعلنت وزارة الخارجية الهندية «شاهدنا بقلق عميق الأحداث في بورما. لطالما قدّمت الهند دعماً مستمراً لعملية الانتقال الديموقراطي في بورما.
وقال وزير الخارجية الياباني «نطلب الإفراج عن الأشخاص المعنيين، بينهم مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي، داعياً»الجيش الوطني إلى إعادة النظام السياسي الديموقراطي سريعاً" إلى بورما.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين «ندعو الجيش إلى احترام دولة القانون، وحلّ الخلافات عبر الآليات القانونية وإلى الإفراج فوراً عن جميع القادة (السياسيين) المنبثقين من المجتمع المدني والأشخاص الآخرين المعتقلين بشكل غير قانوني».
وأعربت وزارة الخارجية في سنغافورة عن «قلقها البالغ» في شأن الوضع في بورما، آملةً في أن تثبت كافة الأطراف «ضبط النفس».
