«الراي» تنشر خطة الإصلاح الحكومية

عكست دراسة حكومية حصلت «الراي» على نسخة منها، مزيداً من التشاؤم على المستقبل المالي للبلاد، وتحديداً في ظل سيناريوهات أسعار النفط المنخفضة، مرجحة تعرض الكويت مع هذه السيناريوهات لعجز مالي كبير يشكل 36 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي الاسمي في 2025، فيما توقعت أن يصل 143 في المئة خلال 2035، مقارنة بـ8 في المئة عن 2018 /2019.

وخلص مشروع الدراسة الذي أعدته الحكومة حول إصلاح وتطوير إدارتها، إلى أنه في حال استمرار الوضع الراهن ستشهد معدلات التوظيف والإنفاق الحكومي على الرواتب ارتفاعاً بمقدار الضعف تقريباً، ما يؤثر بصورة كبيرة على الكفاءة الحكومية والاستدامة المالية.

النشاط غير النفطي السعودي يواصل نموه في أبريل بدعم الطلب المحلي

منذ 3 ساعات

182 مليار دولار كسبتها العملات المشفّرة في يومين

منذ 18 ساعة

ولفت المشروع الذي صنف من قبل معديه كأول دراسة عملية لرسم خارطة الطريق لتحقيق رؤية 2035 ومعالجة أهم التحديات التي تواجه الدولة، إلى أنه في حال استمرار الوضع الراهن سيصبح الإنفاق الحكومي على المساعدات والمنافع الاجتماعية عبئاً ثقيلاً على كاهل الحكومة.

وكشفت الدراسة التي أوصت بين مخرجاتها بأن يكون تنفيذ مشروع الإصلاح المقترح تحت إدارة وإشراف سمو رئيس مجلس الوزراء، أن منافع تنفيذ البرامج المشمولة في توصياتها ستبلغ 3.9 مليار دينار في 2025، فيما ستتضاعف نحو 4 مرات في 2035 لتصل ما يقارب 15 ملياراً، مقابل 2.8 مليار في 2018 /2019.

وشددت، على ضرورة أن تتبنى الكويت نموذج المساعدة الاجتماعية القائم على التحقق من دخل المستفيد، بما يؤمن العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.

ويركز نموذج التحقق من دخل المستفيد، حسب الدراسة على توزيع المساعدات الاجتماعية بشكل عام، على أساس إجمالي الموارد المالية للأسرة المستفيدة، ولا يمكن الحصول عليها إلا ممن هم دون مستوى مالي معين، وقد اعتمدت الدراسة في ذلك على 4 مكونات نموذجية من موارد المستفيد، وهي الدخل والمدخرات والأصول والاستثمارات.

يلفت مشروع إصلاح وتطوير الإدارات الحكومية حسب الدراسة المقدمة في هذا الخصوص إلى ضرورة إيجاد نموذج تشغيل برنامج خط الاستحقاق، والذي يحدد المستحقين في أنهم الأسر ذات الدخل المنخفض عن الدخل المحدد، فيما تضع الدراسة شرطاً للحصول على المساعدة الاجتماعية، في أن يتم ربطها لمستحقيها بالبحث الجاد عن العمل لكل من هو قادر عليه في الأسرة الواحدة.

خط الاستحقاق

وحسابياً يبدأ خط الاستحقاق المقترح بـ500 دينار، لأسرة مكونة من 3 أفراد، ويرتفع ليصل بحد أقصى إلى 3000 لأسرة مكونة من 18 شخصاً، ووفقاً للمقترح سيتم احتساب هذا الخط كنسبة مئوية من وسيط الدخل، ويفترض أن يتم سد الفجوة خلال المساعدة الاجتماعية، على أن تساوي المساعدة الفارق بين دخل الأسرة الفعلي والدخل المحدد على الخط.

وهذا يعني على سبيل المثال، أنه إذا كان هناك أسرة مكونة من 3 أشخاص ودخلها يقل عن 500 دينار، تكون هذه الأسرة مستحقة لتغطية الفجوة المسجلة لديها في هيئة مساعدات اجتماعية.

كما اقترحت الدراسة التي باتت على طاولة مجلس الوزراء وتنتظر إقرار البدء بتنفيذها، إعادة توجيه وتحديث برامج شبكة الأمان الاجتماعي، وبرامج الدعم القائمة حالياً، مع الأخذ بالاعتبار أن الإصلاحات المقترحة بناء على أفضل الممارسات الدولية.

استبدال المساعدات

وحددت الدراسة 4 برامج شاملة، أرفقتها بتوصيات شملت استبدال بعض المساعدات بالمنح النقدية، فيما أبقت على أخرى، مع تحديد أوجه الإصلاح المقترحة عليها وهي كتالي:

1 - برامج يقترح استبدالها بالمنح النقدية القائمة على خط الاستحقاق، فبخلاف برامج الرعاية الاجتماعية والعمالة العامة الزائدة، وكذلك دعم الأشخص ذوي الإعاقة الذين يحصلون على منح نقدية، ترى الدراسة أن يكون دعم الماء والكهرباء ودعم السلع الغذائية «المواد التموينية» عبر منح نقدية.

2 - برامج يقترح الإبقاء عليها، مع ربطها بآلية التحقق مع موارد المستفيد، ومن أمثلتها دعم الرعاية السكنية.

3 - برامج يقترح الإبقاء عليها، مع تحسين تصميمها ومن صور ذلك العلاج الطبي بالخارج، ومنح التعليم العالي.

4 - برامج يقترح الإبقاء عليها، مع تحسين جودتها، ومن أمثلتها التعليم المجاني والرعاية الصحية المجانية.

وترى الدراسة أنه في حال تنفيذ الإصلاحات المقترحة، ستحقق الحكومة وفورات كبيرة، إضافة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل الاعتماد على العمالة الكويتية، معددة مكاسب الإصلاحات المقترحة في 3 أساسيات وهي عبارة عن ترشيد الإنفاق العام والمساهمة جزئياً في بناء اقتصاد قوي ومستقر ومستدام، وأخيراً تقليل الاعتماد على العمالة غير الكويتية.

ترشيد الإنفاق

وسلطت الدراسة الضوء على ترشيد الإنفاق العام باعتباره من أهم محاور الإصلاح، حيث لفتت إلى أن ترشيد عدد موظفي الحكومة وإصلاحات شبكة الأمان الاجتماعي، سيؤدي إلى تحقيق وفورات تصل إلى 150 مليار دينار، موزعة على أساس 13 ملياراً من 2020 إلى 2025، و55 ملياراً من 2026 إلى 2030، و82 ملياراً من 2031 إلى 2035.

أما بالنسبة للمساهمة جزئياً في بناء اقتصاد كويتي قوي ومستقر ومستدام، توقعت الدراسة زيادة الناتج المحلي عن سيناريو الوضع الراهن الإجمالي بنحو 32 في المئة حتى 2035، وذلك بمعدل 1.9 في المئة سنوياً، موضحة أن الناتج المحلي المرجح عن 2020 وفقاً لمخرجات الدراسة يبلغ 41 ملياراً، فيما يصل 54 ملياراً في 2035.

التوظيف الأمثل

وحددت الدراسة مستويات التوظيف المثلى في الحكومة والتي يمكن الوصول إليها خلال فترة زمنية مناسبة عبر 5 مجموعات من البرامج أثبتت نجاحها في عدد من دول العالم، وجاءت كالتالي:

1 - تجميد/ تحديد نسبة التوظيف: وتشمل تجميد عملية التوظيف بأكملها لفترة من الزمن، وتطبيق سياسة نسب الموظفين الجدد إلى الموظفين المغادرين ضاربة في هذا الخصوص مثالاً بأن يكون 1 إلى 5 أو 1 إلى 10.

واستعرضت الدراسة في هذا الخصوص تجارب مشابهة في كل من إسبانيا والبرتغال واليونان.

2 - المغادرة الطوعية: وتشمل تقديم حزم تعويض لتشجيع الموظفين الحكوميين على الاستقالة ومغادرة الجهة الحكومية، فيما تستند حزم التعويضات تحت هذا البرنامج المقترح لتجارب كل من المغرب والبيرو وبريطانيا بالأساس إلى الأقدمية ومعدل الدخل الحالي.

3 - المغادرة غير الطوعية: من خلال الاستغناء عن العمالة الزائدة والتقاعد الإلزامي لبعض فئات الموظفين وكذلك إقالة العاملين الوافدين غير الفاعلين، مستدلة في هذا الخصوص بتجارب بريطانيا والبيرو.

4 - برامج إعادة التوظيف: عبر إعادة تدريب وتوظيف الموظفين الحاليين (ينطبق بشكل استثنائي إذا كانت هناك وظائف شاغرة في الإدارت الحكومية الأخرى)، وإحلال العمالة الوافدة بمثيلتها من الكويتيين ذوي الخبرات، والمثال في ذلك بتجارب اليونان والإمارات.

5 - الخصخصة: بتقليل عدد موظفي القطاع العام بنقلهم إلى القطاع الخاص، فيما يصعب تنفيذ هذا البرنامج فوراً، حيث تتطلب الخصخصة الناجحة مستويات توظيف محسنة وفعالة وإعادة هيكلة للأصول القائمة، فيما استدلت الدراسة في هذا الخصوص بتجربتي فرنسا وألمانيا.

مراحل الإصلاح

وتوقعت الدراسة أن يمتد برنامج الإصلاح لـ8 سنوات موزعة على 3 مراحل زمنية عامة للبرنامج، وهي:

1- تفعيل مبادرات «حجر الأساس» اللازمة لنجاح البرنامج وخلق حراك مجتمعي حول ضروة الإصلاح، ويشمل ذلك:

أ- تفعيل مركز الحكومة.

ب- إصلاح الوظائف الحكومية المحورية مثل المناقصات والمشتريات.

ج- إطلاق حزمة الإصلاحات المالية لتحقيق الوفورات المنشودة في الموازنة العامة مثل خط الاستحقاق وشبكة الدعم.

ج- إعادة هيكلة القطاعات الحكومية ذات الأولوية.

د- خلق حراك مجتمعي حول الضرورة الملحة للتغيير إضافة إلى حشد التأييد والمساندة المطلوبة لنجاح البرنامج.

وتنطوي المرحلة الأولى وفقاً للدراسة على المبادرات الخاصة 4 أساسيات وهي:

1 - تأسيس مركز الحكومة وإصلاح شبكة الأمان الاجتماعي بحيث تتضمن إطلاق برنامج خط الاستحقاق وترشيد حجم القوى العاملة الحكومية، إلى جانب تطوير الوظائف الحكومية الأساسية، بما يشمل تطوير وظائف التخطيط وإدارة الأداء وتطوير نظام المشتريات الحكومية، وأخيراً إعادة هيكلة القطاعات الحكومية ذات الأولوية تتضمن التعليم والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية. 2 - تركيز دور الحكومة على رسم السياسات والتنظيم:

أ- التوسع في عملية إعادة الهيكلة في أغلب القطاعات الحكومية.

ب - تطوير الأطر التنظيمية لتمكين القطاع الخاص من المنافسة.

ج- صقل المهارات/تدريب المواطنين لتمكينهم من المشاركة بصورة أكبر في القطاع الخاص.

د- إطلاق جهود الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص علاوة على مبادرات دعم التنوع الاقتصادي.

3 - تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق التنوع الاقتصادي والاعتماد على القطاع الخاص في تقديم الخدمات:

أ- استكمال برنامج الإصلاح وإعادة الهيكلة في بقية القطاعات الحكومية.

ب- مواصلة جهود الخصخصة والتنمية الاقتصادية في القطاعات الرئيسية غير النفطية.

هيكلة كل القطاعات بما يؤمن الفصل بين التخطيط والتنظيم والتنفيذ

نوّهت الدراسة بأن إعادة هيكلة جميع القطاعات يأتي بهدف الفصل بين دور المخطط ورسم السياسات وبين الجهة المنظمة والجهات التنفيذية.

وأشارت إلى 3 محاور رئيسية تتضمن وضع السياسات والتنظيم والتشغيل، مشيرة إلى أن فصل المشروع الهيكل المستهدف لكل قطاع حكومي، لتحسين جودة الخدمة وتنوع العروض المتاحة للمستخدمين، وتخفيف العبء الواقع على ميزانية الحكومة علاوة على خلق المزيد من فرص العمل للكويتيين بالقطاع الخاص.

وذكرت أنه بالنسبة لوضع السياسات، والجهة المسؤولة عن القطاع (وزارة) يتم تركيز دور الوزارات في المقام الأول على صياغة الإستراتيجيات ورسم السياسات وتقديم مقترحات القوانين.

أما بالنسبة للتنظيم فلفتت إلى وجود منظم مستقل، بإنشاء هيئات مستقلة تكلف بمهام التنظيم والمراقبة والإشراف مثل وكالة ترخيص العاملين في المجال الطبي وجهات تقييم وتقويم التعليم وأخيراً التشغيل، ويشمل ذلك تحويل العمليات الحكومية للعميل وفق نموذج المؤسسات العامة والشراكات بين القطاعين العام والخاص ومشاركة القطاع الخاص، من خلال تحويل عمليات التشغيل للعميل وفق نموذج المؤسسات العامة (مجلس إدارة مستقل وإدارة تركز على مستوى الأداء)، والدعوة لزيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو الخصخصة الكاملة.

تزامن الجهود مع مجموعة إصلاحات

أكدت الدراسة على ضرورة تزامن جهود برنامج الإصلاح مع مجموعة إصلاحات ضرورية لتنمية الاقتصاد وتعزيز سوق العمل، ويشمل ذلك:

أ- تأسيس البنية التحتية الداعمة لتطوير القطاع الخاص، ومحاور ذلك تشمل إعداد خطة شاملة للتنمية الاقتصادية واعتماد سياسات جديدة لتيسير ممارسة الأعمال في الكويت، إلى جانب مراجعة قانون الشراكة لتجاوز العقبات التي تحول دون رغبة القطاع الخاص في المشاركة، علاوة على تيسير القيود القانونية المفروضة على الاستثمار الأجنبي، مع مراجعة الاتفاقيات التجارية الثنائية لتيسير التجارة العابرة للحدود.

ب- إصلاح سوق العمل وتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، ومحاور ذلك تشمل إعداد السياسات الوطنية للقوى العاملة/تنمية رأس المال البشري لتعزيز قدرات القوى العاملة المواطنة، وتطوير السياسات التي تضمن تحسين مستويات دمج المواطنين في القطاع الخاص، مع تحديد المتطلبات التعليمية لتلبية الاحتياجات المستقبلية من القوى العاملة، مع مراجعة سياسة توظيف العمالة الوافدة.

ج- تحسين مستويات التوازن المالي الحكومي، والتي تعد محاورها من أكثر المحاور جدلاً، حيث تشمل تحديد وتقييم الفرص المتاحة لتنويع مصادر الإيراد الحكومي، واعتماد إطار ضريبي يتضمن إقرار ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات وضريبة الدخل والضريبة العقارية، إلى جانب مراجعة وتعديل إطار الغرامات والعقوبات والمصادرات الخاصة بالخدمات الحكومية.

توصيات المشروع للحداثة

خلص مشروع الدراسة إلى مجموعة توصيات رأت أنه يمكن من خلال تفعيلها تحديث هيكل الحكومة ونموذج حوكمتها في العديد من المجالات وذلك بما يتماشى مع رؤية الكويت «2035 كويت جديدة»، وهي عبارة عن:

1 - الحداثة المؤسسية:

- تحقيق التطلعات من خلال وزارات ممكنة لتصميم السياسات والاستراتجيات الحكومية.

- تلافي تجزؤ المهام بين جهات متعددة.

- تبني أفضل ممارسات الحوكمة على المستوى القطاعي لإرساء أسس تعزيز مشاركة القطاع الخاص.

- تطوير أدوات القيادة من خلال مركز حكومة حديث وفعال.

2 - الكفاءة والفعالية:

- الاعتماد على تخطيط إستراتيجي عالي المستوى، وتفصيله وصولاً إلى مستوى القطاعات والجهات الفردية.

- ربط تخصيص الموارد بإدارة الأداء.

- تعزيز الدينامكية وخفض العوائق البيروقراطية من خلال الرقمنة وإصلاح السياسات الداخلية.

- إشراك المجتمع بطريقة شفافة.

- تحديد عدد الموظفين المناسب والتوجه نحو مستويات التوظيف الملائمة.

3 - تنمية القدرات والكفاءات:

- ترسيخ مبدأ المساءلة من خلال تخويل حقوق اتخاذ القرارات المطلوبة والتقييم على أساس القدرات.

- الاعتماد على التدريب المستمر وتنمية مهارات القوى العاملة الحكومية.

4 - تبني التقنيات الرقمية:

- تبني التقنيات الرقمية ووضع التحول الرقمي على رأس أولويات الحكومة.

- التركيز على الخدمة وتغيير نموذج الخدمات إلى نهج يرتكز على مفهوم الرحلة المتكاملة.

- تصميم السياسات على أساس الأدلة المستمدة من القياس العلمي لتطلعات المواطنين ونبض الشارع الكويتي.

أهداف المشروع ومستهدفاته

حددت الدراسة 3 أهداف للمشروع و3 مستهدفات جاءت كالتالي:

1- إعادة تحديد دور الحكومة من خلال التحول التدريجي من دور المشغل إلى المنظم والمراقب وصانع السياسات، فيما جعلت ذلك مستهدفاً في رفع إنتاجية القوى العاملة بالقطاع العام وتحسين مستويات الجودة في تقديم الخدمات.

2- تفعيل التنسيق في عملية التخطيط وآليات صنع القرار من خلال مركز الحكومة، مستهدفة تعزيز مستوى المشاركة في سوق العمل والتوظيف في القطاع الخاص.

3- تمكين الحكومة من إدارة الاقتصاد والتنمية مع تطوير شبكة الأمان الاجتماعي، مستهدفة تحقيق الاستدامة المالية طويلة الأجل.

هذه ضمانات نجاح برنامج الإصلاح

لفتت الدراسة إلى أن نجاح برنامج إصلاح وتطوير الإدارة الحكومية مرهون بـ5 عوامل رئيسية وهي:

1 - تأمين الرعاية السياسية للبرنامج.

2 - تصميم خطة تواصل إعلامي متطورة ومحكمة وتصميم برامج فعالة لإدارة التغيير والتعديل السلوكي.

3 - بناء القدرات اللازمة لقياديي برنامج الإصلاح.

4 - التركيز السريع على تحسين وتطوير الخدمات الرئيسية التي تمس المواطن بصورة مباشرة.

5 - إطلاق عدد من الأسياسات المحورية المساندة مثل التنمية الاقتصادية والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.