مدينة عمالية في «جنوب صباح الأحمد» ... تعادل مساحة ضاحية عبدالله السالم

على مساحة محددة ومثبتة ضمن مخططات بلدية الكويت، خصص المجلس البلدي في السابق موقعاً على مساحة 2.5 مليون متر مربع لبناء مدينة عمالية في جنوب «صباح الأحمد»، لتكون متساوية المساحة مع ضاحية عبدالله السالم.

ومنذ تخصيص الموقع، لا يزال قطاع المشاريع في البلدية يعمل جاهداً على تنفيذ المشروع وغيره من المدن العمالية، التي وضعت من ضمن أولويات مجلس الوزراء أخيراً، خصوصاً خلال السنة الأخيرة التي أدت إلى إغلاق مدن بالكامل بسبب فيروس «كورونا»، ما أدى إلى فتح ملفات عدة كان من أبرزها التركيبة السكانية، والعزاب، والعمالة الهامشية، لتعقد على أساسها الاجتماعات، وتصدر القرارات بسرعة التوجيه والتنفيذ، ولكن لا جديد يذكر.

وعلى الرغم من كثرة ورش العمل التي عقدت، ولا تزال إلى الآن «معقودة»، ومع تضارب الآراء والفتاوى القانونية بين مشروعية الموافقة على إسناد مهمة تنفيذ المدن العمالية إلى وزارة الأشغال العامة، أو لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو لـ«المرافق العمومية»، ضاعت البوصلة تماماً، لتبقى المدن «رهن قرار مبهم، وغير معلوم الوجهة».

يوضح التقرير المفصل عن المدينة المُحال إلى بلدية الكويت (قطاع المشاريع)، والذي حصلت «الراي» على نسخة منه، أنه تم تفنيد آلية تنفيذ المدينة من خلال طرح 4 خيارات، فكان الخيار الأول المطروح، أن «تقوم وزارة الأشغال العامة بتنفيذ المشروع بالكامل، وبجميع مكوناته من بنية تحتية (أعمال الكهرباء - شبكة المياه العذبة - الطرق المحيطة - شبكة الصرف الصحي، وأي خدمات أخرى)، إضافة للمكونات الإنشائية من (مبانٍ سكنية واستثمارية)، لا سيما أنه من خلال جهاز وزارة الأشغال يمكن تقسيم المشروع على أربع مراحل».

أما الخيار الثاني، فهو «وضع المشروع بين يدي هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، والخيار الثالث أن «تقوم وزارة الأشغال العامة وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتنفيذ المشروع على أن تقوم وزارة الأشغال بإنشاء البنية التحتية بالكامل كمرحلة أولى، ويسلم بعد ذلك المشروع إلى جهاز هيئة الشراكة (مرحلة ثانية) للطرح على المستثمرين، وفق النظام واللوائح المعمول بها، مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة السعة الاستيعابية، وتوسع النشاطات التجارية والترفيهية والخدمية في المشروع».

أما الخيار الرابع كما حُدد في التقرير أن «يضم تنفيذ المشروع كلاً من وزارة الأشغال العامة وأي جهة حكومية يرى مجلس الوزراء تكليفها، حيث تتضمن المرحلة الأولى منها تنفيذ البنية التحتية للمشروع بالكامل من خلال وزارة الأشغال، وتجهيزها كقسائم استثمارية»، والمرحلة الثانية أن «يتم تسلم القسائم إلى الجهة التي يرى مجلس الوزراء تكليفها لبيع هذه القسائم على الشركات المستفيدة آخذين بعين الاعتبار معايير السكن الملائم وفق ضوابط يتم الاتفاق عليها».

وبيّن التقرير أن هناك حلولاً إضافية في شأن حل مشكلة تكدس العمالة، وهي:

1 - تطبيق اشتراطات الهيئة العامة للقوى العاملة في ما يخص شروط سكن العمالة في العقود الحكومية من خلال الكشف الدوري.

2 - توفير سكن لعمالة المناطق السكنية (الجمعيات - المدارس - المخافر - المستوصفات) في محيط مركز الضاحية النموذجي (المناطق الحالية والمستقبلية)، بحيث تتم إضافة مساكن ملائمة لهذه الفئة تدار من قبل الجمعية التعاونية.

3 - وضع ضوابط لمقاولي المشاريع الإنشائية التابعة للجهات الحكومية بإنشاء وبناء مخيماتها العمالية وفقاً لاشتراطات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

4 - توفير سكن للعمالة في المناطق الحرفية الصناعية على سبيل المثال لا الحصر منطقة الشويخ الصناعية.

5 - السماح ببناء مساكن عمالية داخل حدود المصانع (صبحان - ميناء عبدالله - الخ...).

7 معايير للتخطيط

أشار التقرير إلى أنه تم النظر في معايير تخطيط مدينة صباح الأحمد العمالية، والتي تمثلت في 7 نقاط، وهي:

1 - مراعاة المتطلبات الأمنية.

2 - مواقف الباصات والشاحنات.

3 - الاستغلال الأمثل بالعدد الممكن (150.000).

4 - إمكانية إسكان العوائل.

5 - مساحات تجارية وخدمية.

6 - المشروع ذو جدوى.

7 - المرونة بتقسيم الوحدات السكنية.

الانتهاء من اختيار الموقع ودراسته ومعاينته

1 - قاعدة البيانات المجمعة كافية للتأهيل للطرح، حيث تم اختيار الموقع ودراسته ومعاينته.

2 - المشروع سهل التنفيذ والميزانية المبذولة فيه لا تعادل حجم الإنفاق المترتب على آثار التأخر في إنجاز هذا المشروع.

3 - الكلفة وإن بدت عالية إلا أنها مقسمة على 7 سنوات ما يعادل 100 مليون في السنة.

توصية حكومية بالاستعجال

حدد التقرير عدداً من التوصيات يمكن توضيحها في ما يلي:

- دعم مجلس الوزراء من خلال توجيه الجهات المعنية لإعطاء المشروع صفة الاستعجال.

- متابعة دائمة ومستمرة من لجنة الخدمات الوزارية.

- تسلم الموقع من البلدية خالياً من العوائق.

- ضمان توصيل الخدمات من الوزارات الخدمية (الكهرباء - الماء - طرق - صرف صحي).

- تشكيل لجنة عليا لتسهيل إجراءات المشروع واستخراج الموافقات اللازمة بحيث تكون درجة العضو لا تقل عن وكيل مساعد (صاحب القرار).

- أن يكون طرح المشروع من خلال ممارسات داخل وزارة الأشغال.

- توفير الميزانية المطلوبة.

التنسيق مع 8 جهات حكومية

تم التنسيق لتنفيذ المشروع مع 8 جهات حكومية مختصة خلال شهري أبريل ومايو، وهي كما يلي:

- وزارة المالية.

- وزارة الداخلية.

- بلدية الكويت.

- وزارة الكهرباء والماء.

- شركة إدارة المرافق العمومية.

- الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

- المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

- هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.