الخالد يأخذ وقته لضمان نجاح «الطبخة الحكومية» واجتيازها الاختبارات البرلمانية القاسية
التمهّل واستبعاد وزراء عنوان التشكيل الجديد
- 3 إلى 4 وزراء سيغادرون الحكومة لنزع فتيل الأزمات وتهدئة الاحتقان
- ملاقاة المطالب النيابية بجملة أولويات حكومية تتوافق معها
- مد يد التعاون بالاستعداد لبحث قوانين الانتخابات والحريات وغيرها
كان واضحاً في كلام رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد مع رؤساء التحرير أنه يحضّر التشكيلة الحكومية الجديدة على نار هادئة، بإعلانه أن الانتهاء منها سيتطلب وقتاً، خصوصاً أن الدستور لا ينص على مهلة محددة للتشكيل.
ويرى مراقبون أن تشديد الخالد على التواصل مع النواب والقوى السياسية والمجتمع المدني وأصحاب الرأي والخبراء والمختصين يحمل رسائل عدة. فهو يؤكد حرصه على التشاور مع أكبر قدر ممكن من الفاعليات في ما خص التشكيل الجديد ومواصفاته، وفي الوقت نفسه يظهر ضرورة إجراء مراجعة شاملة للحكومة السابقة التي أعلنت عقب انتخابات مجلس الأمة.
ومن الواضح أن الخالد يسعى من خلال جملة الأولويات التي طرحها إلى مدّ يد التعاون وملاقاة جزء كبير من المطالب التي أعلنها عدد من النواب، مثل إعادة النظر في القوانين المقيدة للحريات والاستعداد لتغيير النظام الانتخابي وغيرها.
وبدا تحديد الشيخ صباح الخالد لمواصفات من يشارك في التشكيل الحكومي المقبل تمهيداً لمغادرة 3 أو 4 وزراء الحكومة الحالية، وهو ما يعكس رغبة جادة والعمل مع مجلس الأمة بنزع فتيل الأزمات ويحقق مطالب الكثير من النواب.
ورغم تأكيده أن وقته مسخّر لإجراء مشاورات التشكيل الحكومي الجديد، يبدو أن الخالد سيأخذ وقته كاملاً - رغم الأصوات العالية - التي تطالبه بسرعة إنجاز، في مسعى لضمان نجاح الطبخة الوزارية المقبلة واجتيازها الاختبارات البرلمانية القاسية التي تنتظرها.
ويعتبر المراقبون أن التأني في الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة يسهم في العمل لتهدئة الاحتقان السياسي، عبر الاستماع إلى مختلف المطالب من الفاعليات والقوى السياسية والمجتمعية كافة لتأمين أرضية صلبة تقف عليها الحكومة المنتظرة، وتكون قادرة على مجاراة السقف النيابي العالي.
وقرأ المراقبون في كلمات الخالد الأخيرة توجهاً صريحاً لملاقاة الطروحات النيابية والاتفاق على ما يمكن تحقيقه منها وفق الدستور والقانون، فضلاً عن إشارته إلى الحاجة لوزراء قادرين على المشاركة وتحمّل مسؤولية الإجراءات والقرارات الصعبة المقبلة.
