«نزاهة»عن ترتيب الكويت في تقرير«الشفافية الدولية»: استمرار الجهود لمكافحة الفساد
أصدرت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بيانا صحفيا حول مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، مؤكدة حرصها على ضرورة استمرار الجهود الجادة في مجال مكافحة الفساد والتعاون المستمر مع جميع الجهات المعنية في تنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وأشارت "نزاهة" في بيان إلى أن هذا المؤشر يصدر سنويا منذ عام 1995 من قبل المنظمة ومركزها برلين ويحدد مستوى تفشي الفساد في القطاع العام بشقيه السياسي والإداري، معتمدا على مدركات أو انطباعات انتشار الفساد من خلال مقياس مركب لاستطلاعات رأي رجال الأعمال والتنفيذيين الاشرافيين في القطاع الخاص وتقييم الخبراء الأجانب والمحليين.
وبينت أن المؤشر يعتمد على 13 مصدراً للمعلومات تصدر من مؤسسات عالمية متخصصة ومستقلة ويرصد كل مصدر نتيجة كل دولة في جوانب محددة من الفساد، والتي تنحصر في 11 وجهاً من أوجه الفساد، وقد اعتمد قياس مؤشر مدركات الفساد لدولة الكويت على 6 مصادر منها ودرجة دولة الكويت هي ناتج المتوسط الحسابي لدرجتها في تلك المصادر الـ 6.
وأوضحت أن منظمة الشفافية الدولية أصدرت تقرير مؤشر مدركات الفساد للعام 2020، إذ حصلت دولة الكويت على درجة (42) بارتفاع درجتين عن درجتها عام 2019 إذ جاء ترتيبها في المرتبة (78) على سلم الترتيب الذي ضم 180 دولة، صعودا بـ (7) مراتب عن ترتيبها عام 2019، علما بأن درجة 100 تعكس الخلو من الفساد ودرجة صفر تعكس الأكثر فسادا، ويتم ترتيب الدولة بين باقي دول العالم على أساس تسلسلي. ويتبين من قراءة نتائج دولة الكويت وفقا لنتائج المصادر الـ 6 إلى تقدم درجتها (9) درجات في مصدر التنوع الديمقراطي (V-DEM) وهو المصدر الذي يقيس أبعاد مُتعددة ومُركبة للفساد الحكومي والتشريعي والقضائي.
وأضافت: "من جهة أخرى فإنه لم يطرأ أي تغيير على درجة دولة الكويت في الخمسة مصادر الأخرى، وهي:
1- مصدر دليل المخاطر الدولية (GI) الذي يقيس المخاطر التي يواجهها الأفراد والمؤسسات الراغبة في ممارسة العمل التجاري من رشاوى وممارسات فساد مختلفة.
2- مصدر تصنيفات مخاطر الدول (PRS) الذي يقيس مدى الفساد الفعلي والمحتمل في النظام السياسي.
3- مصدر خدمة مخاطر الدول (EIU) الذي يقيس الفساد المالي، ومدى إمكانية محاكمة الوزراء والمسؤولين، وعدالة التعيين في القطاع العام، وتفشي ثقافة الرشوة.
4- مصدر دليل برتلسمان للتحول (BF) الذي يقيس محاكمة أو معاقبة أصحاب المناصب العامة من الفاسدين والمتجاوزين على القانون بصرامة وفقاً للقوانين، ومدى تعرض أصحاب الوظائف العمومية الذين أساؤوا استخدام مناصبهم للملاحقة القانونية أو للعقاب.
5- مصدر استطلاع رأي التنفيذيين الصادر عن منتدى الاقتصاد الدولي (WEF) الذي يقيس مدى شيوع تحويل المال العام بشكل غير قانوني، ودفع الشركات مبالغ غير موثقة أو رشاوى".
ولفتت إلى أن منظمة الشفافية لا تقدم تحليلا خاصا لنتيجة دولة الكويت، وتترك التحليل للجهات البحثية والحكومية المختصة، ومؤسسات المجتمع المدني وفق ما ينشر من نتائج في المصادر التي تقيس أداء الدولة، ووفق المعطيات المحلية لكل دولة حسب أدائها في مجالات القياس وأوجه الفساد التي يرصدها المؤشر.
وأشارت "نزاهة" في بيان إلى أن هذا المؤشر يصدر سنويا منذ عام 1995 من قبل المنظمة ومركزها برلين ويحدد مستوى تفشي الفساد في القطاع العام بشقيه السياسي والإداري، معتمدا على مدركات أو انطباعات انتشار الفساد من خلال مقياس مركب لاستطلاعات رأي رجال الأعمال والتنفيذيين الاشرافيين في القطاع الخاص وتقييم الخبراء الأجانب والمحليين.
وبينت أن المؤشر يعتمد على 13 مصدراً للمعلومات تصدر من مؤسسات عالمية متخصصة ومستقلة ويرصد كل مصدر نتيجة كل دولة في جوانب محددة من الفساد، والتي تنحصر في 11 وجهاً من أوجه الفساد، وقد اعتمد قياس مؤشر مدركات الفساد لدولة الكويت على 6 مصادر منها ودرجة دولة الكويت هي ناتج المتوسط الحسابي لدرجتها في تلك المصادر الـ 6.
وأوضحت أن منظمة الشفافية الدولية أصدرت تقرير مؤشر مدركات الفساد للعام 2020، إذ حصلت دولة الكويت على درجة (42) بارتفاع درجتين عن درجتها عام 2019 إذ جاء ترتيبها في المرتبة (78) على سلم الترتيب الذي ضم 180 دولة، صعودا بـ (7) مراتب عن ترتيبها عام 2019، علما بأن درجة 100 تعكس الخلو من الفساد ودرجة صفر تعكس الأكثر فسادا، ويتم ترتيب الدولة بين باقي دول العالم على أساس تسلسلي. ويتبين من قراءة نتائج دولة الكويت وفقا لنتائج المصادر الـ 6 إلى تقدم درجتها (9) درجات في مصدر التنوع الديمقراطي (V-DEM) وهو المصدر الذي يقيس أبعاد مُتعددة ومُركبة للفساد الحكومي والتشريعي والقضائي.
وأضافت: "من جهة أخرى فإنه لم يطرأ أي تغيير على درجة دولة الكويت في الخمسة مصادر الأخرى، وهي:
1- مصدر دليل المخاطر الدولية (GI) الذي يقيس المخاطر التي يواجهها الأفراد والمؤسسات الراغبة في ممارسة العمل التجاري من رشاوى وممارسات فساد مختلفة.
2- مصدر تصنيفات مخاطر الدول (PRS) الذي يقيس مدى الفساد الفعلي والمحتمل في النظام السياسي.
3- مصدر خدمة مخاطر الدول (EIU) الذي يقيس الفساد المالي، ومدى إمكانية محاكمة الوزراء والمسؤولين، وعدالة التعيين في القطاع العام، وتفشي ثقافة الرشوة.
4- مصدر دليل برتلسمان للتحول (BF) الذي يقيس محاكمة أو معاقبة أصحاب المناصب العامة من الفاسدين والمتجاوزين على القانون بصرامة وفقاً للقوانين، ومدى تعرض أصحاب الوظائف العمومية الذين أساؤوا استخدام مناصبهم للملاحقة القانونية أو للعقاب.
5- مصدر استطلاع رأي التنفيذيين الصادر عن منتدى الاقتصاد الدولي (WEF) الذي يقيس مدى شيوع تحويل المال العام بشكل غير قانوني، ودفع الشركات مبالغ غير موثقة أو رشاوى".
ولفتت إلى أن منظمة الشفافية لا تقدم تحليلا خاصا لنتيجة دولة الكويت، وتترك التحليل للجهات البحثية والحكومية المختصة، ومؤسسات المجتمع المدني وفق ما ينشر من نتائج في المصادر التي تقيس أداء الدولة، ووفق المعطيات المحلية لكل دولة حسب أدائها في مجالات القياس وأوجه الفساد التي يرصدها المؤشر.
