أكد وجود خلل فيها وأن37 في المئة من الدخل هو المحتسب
المناور دعا لمناظرة وزير المالية حول «عجز الميزانية»
دعا النائب أسامة المناور وزير المالية خليفة حمادة إلى مناظرة في شأن العجز في الميزانية العامة للدولة «وهو مجرد اكذوبة»، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة تطبيق نص المادة 140 من الدستور في حساب الميزانية.
وقال المناور في تصريح صحافي يوم امس «إن الكثير من المسؤولين الحكوميين فاجئونا خلال الأيام الماضية بتصريحات عن عجز الموازنة المقبلة والبعض حدد العجز ب 12 مليار دينار».
واشار الى أن آخر هذه التصاريح ما قاله وزير المالية عن صندوق الأجيال القادمة في نمو مستمر ولكن ميزانية الدولة في حالة حرجة، متسائلا: ومن يملك صندوق الأجيال الاستثماري أليس الشعب الكويتي ؟
وشدد المناور على أن هناك خلل في تطبيق المادة ١٤٠ من الدستور لأن الحكومة مستمرة منذ عقود بتطبيق آلية تجعل 37 في المئة من دخل الدولة هو ميزانية الكويت وبمجرد أن ينخفض هذا الدخل يصرخون بوجود عجز بالموازنة.
واكد إن المسألة خطيرة ويجب أن تحسم ليس بحلول ترقيعية مثل فرض الضرائب وزيادة الرسوم وإلغاء الدعوم والتي يرفضها جميع النواب، بل إن الحل المثالي موجود ومنصوص عليه في الدستور بنص المادة 140من الدستور.
واشار الى أن هذه المادة تتحدث عن إعداد ميزانية شاملة للدولة بالإيرادات والمصروفات، ولكن ما يجري الآن هو تقسيم لميزانيات مستقلة وميزانيات ملحقة وجعل ميزانية الكويت فقط بالثلث.
ونوه الى أن وضع الميزانية غير قانوني وغير دستوري وآن الأوان لتغييره بتطبيق المادة 140من الدستور، مؤكدا أن الوضع الحالي يستدعي هذا الأمر.
واضاف "إذا كان العجز في الموازنة إذا كان المراد منه اللجوء لقليص بعض الامتيازات التي يحصل عليها المواطن وإلغاء الدعوم وزيادة الرسوم فهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا وعلى الحكومة أن تشرع مباشرة من هذه اللحظة بإعادة صياغة قانون الميزانية حتى يتوافق مع الدستور ولكي يعرف الشعب ما له وما عليه.
واوضح أن صندوق الأجيال وصندوق البنك المركزي وصندوق مؤسسة التأمينات وشركات النفط كلها تربح ونموها خلال الفترة الماضية أكثر من ممتاز ولكن مسألة الحديث عن العجز مجرد تلاعب بالحسبة.
