«ديوان المحاسبة» عن «المالية»: تدني وانعدام صرف من اعتمادات... مشاريع التنمية

أفاد تقرير ديوان المحاسبة ضمن تقرير ملاحظاته على الجهات الحكومية عن العام المالي 2020/2019 أن وزارة المالية، سجّلت مستوى صرف متدنٍ على مشاريع خطة التنمية والتي لم تتجاوز 16.1 في المئة، مشيراً إلى استمرار عدم تنفيذ الوزارة لسياسة الإحلال، بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 في شأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية وتعديلاته.

وذكر «المحاسبة» في تقريره السنوي، أن بيان الحساب الختامي للوزارة للسنة المالية 2019 /2020، كشف عن عدم تحري الدقة لدى تقدير الإيرادات المتوقع تحصيلها لبعض البنود والأنواع، عند إعداد مشروع الميزانية بالمخالفة لتعميم رقم 5 لسنة 2018 في شأن إعداد تقديرات ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة.

النفط يرتفع وسط غموض يكتنف مصير الرئيس الإيراني

منذ 6 ساعات

«كيو إنترناشيونال» و«كونترولز» تقودان حملة إزالة الكربون بالخليج

منذ 16 ساعة

ولفت إلى أن هذا الأمر أدى إلى ظهور انحرافات بين المقدّر تحصيله والمحصل الفعلي لبعض الأنواع، والتي وصل بعضها إلى 100 في المئة، ما يشير إلى عدم تمكن الوزارة من تحقيق الأهداف المدرج لها تقديرات بالميزانية.

وأوضح «المحاسبة» أنه أورد بيان ذلك، وطالب بضرورة تحري الدقة لدى تقدير إيرادات الوزارة، وضرورة مراعاة أخذ العوامل في الاعتبار عن تقدير تلك الإيرادات تقيداً بالتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

كما نوّه إلى وجود تدنٍ وانعدام في الصرف من الاعتمادات المخصصة لبعض مشاريع خطة التنمية المدرجة على برنامجي (90، 91)، ما يعكس عدم قدرة «المالية» على تنفيذ تلك المشاريع وفقاً للأهداف المرجوة منها، بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، وما قد يترتب عليه زيادة تكاليفها الكلية نتيجة عوامل التضخم من سنة لأخرى.

مناقلات كبيرة

ولاحظ التقرير إجراء «المالية» للعديد من المناقلات بنسب كبيرة على اعتمادات بعض بنود مصروفات الميزانية، ما يشير إلى عدم مراعاة الدقة لدى تقدير تلك الاعتمادات بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها بتعميم رقم 5 لسنة 2018، في شأن إعداد تقديرات ميزانيات الوزارات للسنة المالية 2019 /2020.

من جانب آخر، بيّن التقرير أن الوزارة سجّلت تراكماً في مستحقات الخزانة العامة من مستحقات ضريبة الدخل وقانون دعم العمالة وقانون الزكاة، والبالغة في 31 مارس 2020 نحو 268.87 مليون دينار.

دقة الإيرادات

وأشار «المحاسبة» إلى عدم قيام «المالية» بالتأكد من صحة ودقة الإيرادات المستحقة لها بنسبة 30 في المئة، من القيم الإيجارية والدعوم التي يدفعها مستثمرو الباطن للجمعيات التعاونية، والمقررة بموجب قرار وزير «المالية» رقم 40 لسنة 2016، بإصدار لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات.

ونوه بأن ذلك أدى إلى تحصيل مبالغ بأقل من المستحق بلغ ما أمكن حصره منها 24 ألف دينار، كاشفاً عن عدم تحصيل الوزارة المبالغ المستحقة على إحدى الشركات والبالغة 5.42 مليون دينار نتيجة استغلالها لقطعة أرض كائنة شمال طريق الدائري السادس.

وأفاد التقرير باستمرار الوزارة بعدم محاسبة إحدى الشركات الأجنبية، عن إيرادات بلغت جملتها 1.3 مليون دينار، وفقاً لمبدأ استقلال السنوات الضريبية وعدم مطالبتها بسداد الضرائب المستحقة عليها.

قطاع الضريبة

وفي مآخذ أخرى شابت أعمال قطاع الضريبة بالوزارة في ما يتعلق بإنجاز النظام الآلي الخاص باتفاقية معيار الإبلاغ المشترك (CRS)، أكد الديوان عدم صحة ودقة العديد من المعلومات والبيانات التي قامت الوزارة بتزويدها له، إلى جانب عدم الإفصاح عن بعض المعلومات عند عرض موضوع التعاقد مع شركة (ب.ت) للاستشارات والتدريب على إدارة الرقابة المسبقة بالديوان، لافتاً في الوقت عينه إلى أن الوزارة حمّلت المال العام 99 ألف دينار، تمثل الفرق بين عرض شركة (ب.ت) وعرض شركة (PWC)، نتيجة التعاقد المباشر مع شركة (ب.ت).

ونوّه التقرير بعدم استفادة الوزارة من خصم 50 في المئة، والذي تتيحه إحدى الشركات المالكة للنظام الآلي عند التعاقد على أكثر من ترخيص في وقت واحد من قيمة بند خدمات الدعم الفني للنظام الآلي، ما أدى إلى زيادة قيمة المبالغ التي تحملتها الخزانة العامة بما جملته 112.5 ألف دينار من دون مبرر.

وأشار التقرير إلى قيام الوزارة بإعفاء إيرادات المعدات المستوردة لإحدى الشركات الأجنبية من الضريبة المستحقة بلغ ما أمكن حصره منها 26.23 مليون دينار، رغم عدم وجود ما يفيد إعفاء التوريدات الخارجية بين الكويت وسنغافورة، بالمخالفة للمرسوم رقم 3 لسنة 1955 في شأن ضريبة الدخل الكويتية وتعديلاته.

وكشف عن سقوط حق «المالية» بالمطالبة بالضريبة المستحقة بقيمة 492.71 ألف دينار على شركة (م.ك.ع) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006 بالتقادم الخمسي.

وأظهر عدم محاسبة إحدى الشركات عن إيراداتها المحققة من العقد المبرم مع إحدى الشركات الأجنبية البالغ قيمتها 9.84 مليون دينار، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة.

مستحقات الخزانة

وفي ما يتعلق بالمآخذ التي شابت مستحقات الخزانة العامة، نوّه التقرير بتراكم مستحقات الخزانة العامة من ضريبة الدخل وضريبة دعم العمالة والزكاة والبالغة في 31 مارس الماضي ما جملته 268.87 مليون دينار.

كشف التقرير عن عدم قيام الوزارة بتسوية العديد من الأرصدة المدورة بحساب الخصوم، ومبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية منذ سنوات مالية عدة سابقة بلغت جملتها 52.61 مليون دينار بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، لافتاً إلى بقاء بعض الأرصدة المدورة بحساب الخصوم ومبالغ تحت التسوية يعود بعضها لأكثر من 30 عاماً دون تسوية، بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 8.24 مليون دينار بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

ولاحظ الديوان عدم إشغال الوزارة للشواغر الخاصة بالوظائف الإشرافية المعتمدة في الهيكل التنظيمي، والتي يصل عددها إلى 13 وظيفة رغم وجود موظفين في تلك الوحدات التنظيمية، ما يؤثر سلباً في سير أعمال الإدارات وعدم إحكام الرقابة الداخلية على الأعمال المنجزة بالوزارة.

وأشار إلى عدم تفعيل كل مهام مكتب التفتيش والتدقيق بالوزارة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 283، الصادر سنة 2011 في شأن إنشاء مكاتب التفتيش والتدقيق في كل الجهات الحكومية للإشراف والمتابعة على جميع الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية.

تسوية لسنوات

لاحظ «المحاسبة»على الوزارة بقاء العديد من الأرصدة المقيدة بحساب الأصول المتداولة المالية المحلية (ذمم مدينة) مبالغ تحت التحصيل منذ سنوات مالية عدة دون تحصيل أو تسوية، بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 377.72 ألف دينار بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

وأشار الديوان إلى بقاء العديد من المبالغ المقيدة بحساب الأصول المتداولة المحلية (حسابات مدينة أخرى) ومبالغ تحت التسوية المستحقة على بعض الجهات الحكومية منذ سنوات مالية عدة دون تسوية، بلغ ما أمكن حصره منها 51.54 مليون بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

وفورات مباشرة

ذكر التقرير أن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات في الوزارة، أسفرت عن تحقيق وفورات مباشرة للخزانة العامة بلغت قيمتها 223.923 ألف بسبب خصم قيمة بعض البنود وإلغاء بعض البنود وتعديل مدة العقد للتوافق مع المدة الواردة في اتفاقية إدارة المشروع.

2.64 مليون دينار مقيدة بحساب الأصول المحلية منذ سنوات لاحظ «المحاسبة» على إدارة الحسابات العامة في الوزارة عدداً من النقاط، من بينها التأخر في تقديم صورة من الحساب الختامي إلى ديوان المحاسبة 21 يوماً، بالمخالفة للمادة 41 من المرسوم بقانون 31 لسنة 1978 في شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، وتعميم «المالية» رقم 1 لسنة 2020 وكتاب وزير المالية رقم 326 المؤرخ 9 /6 /2020 في شأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي للجهات الحكومية وتعديلاته.

وذكر التقرير أن الإدارة لم تتحر الدقة لدى تقدير اعتمادات الميزانية، ما يمثل مخالفة لتعميم رقم 5 لسنة 2018، في شأن إعداد تقديرات ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة للسنة المالية (2019 /2020)، ما ترتب عليه إجراء تعديلات بنسب كبيرة بالنقص والزيادة على ربط الميزانية لبعض الأنواع.

ولفت التقرير إلى استمرار بقاء 2.64 مليون دينار مقيدة بحساب الأصول المتداولة المالية المحلية (ذمم مدينة)، ومصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية مدورة منذ سنوات مالية سابقة دون تسوية، بما يخالف قواعد تنفيذ الميزانية. ويأتي ذلك إلى جانب ظهور بعض الأرصدة المقيدة بحساب الأصول المتداولة المالية المحلية (ذمم مدينة)، وهي مبالغ تحت التسوية مدورة منذ سنوات مالية سابقة دون تسوية، بلغت جملتها 4.19 مليون دينار بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.