اللجنة رأت تعديله جذرياً بعد الاتفاق على سوئه وتسبّب تعطيله بعدم تسكين 150 منصباً
«التعليمية» تنسف قانون الجامعات الحكومية
رأت اللجنة التعليمية البرلمانية تعديل القانون 76 /2019 بشأن الجامعات الحكومية جذرياً، بعد الاتفاق على سوئه، وما ترتب على تعطل لائحته التنفيذية، من وجود 150 منصباً غير مسكن، واحتواء لائحته التنفيذية المحالة لمجلس الوزراء على 21 مادة لمعاقبة أعضاء هيئة التدريس من أصل مجمل موادها الـ39.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور حمد المطر إن اللجنة «اجتمعت الأحد، بحضور أعضائها وأعضاء الادارة الجامعية، وعدد كبير من أساتذة جامعة الكويت وجمعية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، فيما اعتذر وزير التربية مشكوراً عن عدم حضور الاجتماع، وأناب عنه مدير جامعة الكويت الدكتور فايز الظفيري، ووكيل وزارة التعليم العالي الدكتور صبيح المخيزيم، والدكتور مهنا الرفاعي أمين عام جامعة الكويت».
وأوضح المطر ان «نقاش الاجتماع ارتكز على قانون الجامعة 76 /2019 الذي اجمع الحضور على سوئه وعدم تطويره وتنفيذه، لعدم صدور لائحته التنفيذية رغم إقراره منذ عامين. ونستغرب أن القانون تضمن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بمرسوم، رغم صدورها عادة بقرار، واتفق المجتمعون على تعديل القانون جذرياً، حتى إن كان في طياته بعض الجوانب الإيجابية فإن تعديله أفضل».
وشدّد على «ضرورة الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون، لأن ما يحدث في جامعة الكويت غير جيد، وهناك 150 منصباً غير مسكن، ولا يوجد إشراف، وعميد مساعد يتولى مهام العمادة والكلية، وكل الاقسام فهناك فوضى لم تمر في حياة جامعة الكويت». وأكد أن «اللجنة تتجه، بعد الاستماع للعديد من الزملاء أعضاء هيئة التدريس، لرفع تقرير لوزير التربية الذي تأمل أخذه بعين الاعتبار والانتهاء من اللائحة التنفيذية بعد الوجوع للجنة، للتأكد من مدى توافقها مع ما طرحه أصحاب الشأن».
ورأى ان «اللائحة التنفيذية التي أعدت وأقرّت من قبل الفتوى والتشريع وأرسلت لمجلس الوزراء، سيئة جداً ولا يمكن القبول بها، فهي مكونة من 39 مادة، منها 21 مادة تتحدث عن عقوبات أعضاء هيئة التدريس، وكأننا في لجنة تحقيق ومخفر»، معرباً عن أمله في أن تعود الجامعة لسابق عهدها ولا يتدخل فيها كائن مَنْ كان لا وزير ولا عضو ولا غيرهما.
