No Script

«الإدارية» اعتبرت خفض درجات القبول نيلاً من مبدأ الشفافية والحياد

إلغاء تعيين 250 محامياً في «الفتوى والتشريع»

تصغير
تكبير

- غياب الحياد يثير مخاوف من تسلل ممارسات تجافي المشروعية
- سلطة وضع الحد الأدنى للنجاح لا يفلت الجهة الإدارية من الرقابة القضائية

ألغت المحكمة الإدارية، أمس، تعيين 250 محامياً في إدارة الفتوى والتشريع، واعتبرت تعيينهم مخالفاً للقانون، بعدما تم خفض درجات الاختبار التحريري من 12 إلى 10 درجات.

وذكر المدعي في دعواه أنه تقدم بطلب تعيينه بالوظيفة، بعد أن اجتاز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية، إلا أنه فوجئ بعدم إدراج اسمه في كشوف المقبولين وتعیین من هم أقل منه في الكفاءة والمعدل الجامعي، فتظلم من القرارات الإدارية الصادرة من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالتعيين، إلا أنه لم يتلقَ رداً، ولما كانت القرارات مخالفة للدستور والقوانين واللوائح، ومشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، لإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص وافتقادها لضوابط العدالة والمساواة، الأمر الذي حدا المدعي إلى رفع دعواه.

واعتبر حكم المحكمة أن قيام الإدارة بإرسال كتاب إلى معهد الكويت للقضاء، يفيد بخفض درجات القبول «ينال من مبدأ الشفافية والحياد الذي يثير غيابه المخاوف من تسلل ممارسات تجافي المشروعية، و ان ذلك الإجراء يشير بقوة إلى رغبة الجهة الإدارية في محاباة بعض المتقدمين، ممن أخفقوا في اجتياز الاختبار التحريري، والأخذ بأيديهم -دون وجه حق- إلى ناصية المقابلة الشخصية لمزاحمة أولئك الذين اجتازوا الاختبار التحريري حقاً وصدقاً».

وأكد أن الثابت من تقرير لجنة التحقيق المشار إليه، ظهور اسم المتقدم ورقمه المدني على ورقة الإجابة أمام المصحح، الأمر الذي اعتبرته اللجنة -والمحكمة تؤيدها في ذلك- مخالفاً للأسلوب المتبع في نظام الاختبارات، وهو السرية، من خلال عدم ظهور البيانات، بل إن الأمر لم يقف عند هذا الحد، وإنما تجاوزه إلى قبول بعض ممن لما يجتازوا الاختبار التحريري بحده الأدنى (12) درجة، وعدم قبول بعض المتميزين علميا ممن اجتازوا الاختبار التحريري بتفوق، وحصلوا على أعلى الدرجات.

وأضافت المحكمة في حيثياتها «ما من ريب في أن الجهة الإدارية تتمتع -ابتداءً- بسلطة تقديرية واسعة في وضع الحد الأدنى للنجاح في الاختبار التحريري، إلا أن ذلك لا يفلتها من الرقابة القضائية، إذا ما امتدت إليه يدها بالتعديل، بعد تمام تأدية المتقديمن للاختبار، لئلا يكون ذلك سبيلاً لفتح أبواب تفوح منها رائحة المحسوبية السياسية أو الاجتماعية الكريهة، إذ يتعين على الجهة الإدارية مراعاة توافر الشروط العامة التي وضعتها لجميع المرشحين، قبل أن يتقدم أي منهم لحضور المقابلة الشخصية التي تجريها لجن الاختيار».

واستطردت المحكمة «فإذا ما سمحت بحضورها لعدد من المرشحين، رغم تدني مستواهم العلمي وفقدانهم القدرة على التحصيل، فإن القرارات الصادرة بالتعيين لا تكون مشوبة بعيب في التقدير، وإنما بعيب مخالفة القانون لعدم تنقية قوائم المرشحين، واستبعاد من لا تتوافر فيه الاشتراطات التي أفصحت الجهة الإدارية عنها».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي