الأسهم الأميركية صعدت لمستويات غير مسبوقة
«الوطني»: أداء ضعيف للدولار مع الدعوة لمزيد من التحفيز
- الإسترليني وصل الأسبوع الماضي لأعلى مستوى منذ 3 سنوات
- يلين تؤيد إقرار مزيد من الإنفاق التحفيزي في السوق الأميركي
- الأسواق مقبلة على المخاطر مع ترقب إقرار حزمة التحفيز الأميركية
أشار بنك الكويت الوطني إلى أن الدولار سجل أداءً ضعيفاً على نطاق واسع مقابل معظم العملات الرئيسية خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع دعوة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، إلى المزيد من التحفيز المالي.
ولفت البنك في موجزه الأسبوعي عن أسواق النقد، إلى اقتراح إدارة بايدن حزمة تحفيز جديدة لمواجهة أزمة «كورونا» بقيمة تصل إلى 1.9 تريليون دولار، وتشمل تقديم مساعدات للولايات المختلفة، وإرسال شيكات مباشرة للمواطنين، وتمديد مزايا البطالة، وتوفير المزيد من التمويل لمواجهة الجائحة.
وذكر التقرير أن الإدارة الجديدة تعد خطة تحفيز اقتصادي ثانية بمليارات الدولارات، من شأنها زيادة الإنفاق على البنية التحتية والطاقة الخضراء والرعاية الصحية والتعليم، وسيتم تمويلها جزئياً على الأقل عن طريق زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات.
ومن جهة أخرى، أعلنت الرئيسة السابقة للمجلس الاحتياطي الفيديرالي ووزيرة الخزانة الأميركية في الإدارة الجديدة، جانيت يلين، تأييدها لإقرار المزيد من الإنفاق التحفيزي في جلسة استماع للمصادقة على تعيينها أمام الكونغرس.
وقالت يلين إنه ينبغي الاستفادة من المستويات التاريخية المنخفضة لأسعار الفائدة، لتوفير المزيد من التحفيز المالي بدلاً من القلق في شأن تزايد أعباء الديون.
وأضافت يلين أن أعباء الفائدة على الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليست أعلى الآن مما كانت عليه قبل الأزمة المالية في 2008، على الرغم من حقيقة أن الديون قد تصاعدت، وحثت اللجنة المالية في مجلس الشيوخ على اتخاذ خطوات كبيرة الآن والتركيز بدلاً من ذلك على الفائدة التي يتم تسديدها والعوائد التي ستحققها من خلال دعم الاقتصاد.
وبيّن التقرير أن هذا التوجه الجديد للسياسات المالية من قبل إدارة بايدن الجديدة، أدى إلى صعود الأسهم الأميركية إلى مستويات غير مسبوقة، إلا أنّها قامت في نفس الوقت بإعادة الاتجاه الهبوطي للدولار المنخفض بالأساس بصورة جوهرية.
ويأتي ذلك في وقت يساهم التحفيز المالي الهائل لأكبر اقتصاد على مستوى العالم، مقروناً بأسعار فائدة منخفضة في تحفيز المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال في العملات ذات العوائد المرتفعة، في ظل معنويات التفاؤل تجاه التعافي الاقتصادي السريع بقيادة الولايات المتحدة.
دعم الإسترليني
وذكر التقرير أن الجنيه الإسترليني واصل خلال الأسبوع الماضي رحلة ارتفاعه إلى أعلى مستوى منذ 3 سنوات، في ظل اقبال الأسواق على المخاطر مع ترقب إقرار حزمة التحفيز الأميركية، لافتاً إلى أنه تلقى دعماً نظراً لتطرق مسؤولي بنك إنكلترا إلى إمكانية أن يشهد الاقتصاد انتعاشاً واضحاً مع طرح اللقاحات.
ونوه بقيام بريطانيا الآن بتسريع وتيرة برنامج اللقاحات مقارنة بأي مكان آخر في العالم تقريباً، إذ تأمل الحكومة في الوصول إلى مرحلة تخفيف القيود بشكل كبير بحلول عيد الفصح.
وتوقع كبير الاقتصاديين في بنك إنلكترا، آندي هالدين، أن يبدأ الاقتصاد البريطاني في التعافي في الربع الثاني من العام الجاري.
وردّد محافظ بنك إنكلترا أندرو بيلي تعليقات هالدين قائلاً: «أعتقد حقاً أننا سنشهد تعافياً واضحاً في الاقتصاد مع بدء برنامج التطعيم، كما يحدث الآن».
وأظهر التقرير تلقي الجنيه دفعة أخرى، بحيث استبعد بيلي مرة أخرى توقعات تطبيق البنك المركزي لأسعار الفائدة السلبية، إذ قال «لم نتخذ أي قرار بهذا الشأن، وفي واقع الأمر لم نناقش ما إذا كنا سنطبق أسعار الفائدة السلبية أم لا، والأدلة الدولية حتى الآن تشير إلى أن أسعار الفائدة السلبية لم تكن فعالة إلا في ظروف محددة».
وبيّن «الوطني» أنه من المقرر أن ينشر بنك إنكلترا توقعات النمو الجديدة في 4 فبراير، بالإضافة إلى تقرير حول جدوى خفض أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر لتعزيز النمو، كما حدث بالفعل في منطقة اليورو واليابان.
ثبات سياسات «المركزي الأوروبي»
كشف التقرير عن إبقاء البنك المركزي الأوروبي على سياساته دون تغيير، في اجتماع السياسة النقدية الذي عقد الأسبوع الماضي كما توقعت الأسواق بصفة عامة.
وأكد البنك مواصلة برنامج شراء الأصول الطارئ البالغ قيمته 1.85 تريليون يورو، والإبقاء على أدوات السياسة المالية الأخرى دون تغيير.
وحذّر «المركزي» الأوروبي من أن تزايد حالات الإصابة بـ«كورونا»، يشكل تهديداً لتعافي اقتصاد منطقة اليورو وأكد تعهده بالحفاظ على تكاليف الاقتراض عند أدنى المستويات القياسية لتعزيز الاقتصاد في مواجهة الجائحة.
وقالت رئيسة «المركزي» الأوروبي، كريستين لاغارد، إنه من المحتمل أن تؤدي عودة تفشي الجائحة وما يرتبط بذلك من تكثيف إجراءات الاحتواء إلى تراجع النشاط الاقتصادي في الربع الأخير من عام 2020، متوقعة أن يؤثر ذلك على نشاط الربع الأول من العام الجاري.
وذكرت أنها كانت متفائلة أيضاً في شأن بدء برامج التلقيح، وإبرام الاتفاق التجاري بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وانتعاش القطاع الصناعي، بالإضافة إلى تراجع حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسة الأميركية، ومنوهاً بأن بصفة عامة، يرى «المركزي» الأوروبي أن المخاطر مازالت قائمة وإن كانت أقل حدة.
