مشاركة طلابية
إجراء عزل المُحكّم
لقد تمت معالجة أسباب اتخاذ إجراء عزل المحكمين في قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي حيث نصت المادة 178 منه على أنه (لا يجوز عزل المحكم إلا بموافقة الخصوم جميعاً)، ويتضح من خلال هذه المادة أن المشرّع لم يحدد أسباباً لعزل المحكم، بل أعطى الحق لإرادة أطراف خصومة التحكيم إذا شعر أحدهم بعدم الاطمئنان لعمل المحكم أو عدم كفاءة عمله أو قلة خبرته، أن يقوم باستخدام هذا الإجراء، وهذا الإجراء لا يجوز اتخاذه بعزل المحكم من جانب أحد الخصوم منفرداً، وإنما يشترط أن يتم العزل باتفاقهم جميعاً.
وعند عزل المحكم يعتبر الاتفاق سارياً، ويتم وضع محكم آخر، بينما لو كان عزل المحكم في حالة تفويض بالصلح، فإنه يترتب على ذلك فسخ عقد التحكيم.
لمياء مرزوق المطيري
تخصص قانون - كلية الدراسات التجارية
