تناقش ملاحظات استثنائها من الرقابة وصلاحية الوزير المطلقة
«المالية» البرلمانية تفتح الأحد ملف «مدينة الحرير»
- المشروع يضيف للناتج المحلي 7 مليارات دينار سنوياً ويؤمن نحو 220 ألف وظيفة
تناقش اللجنة المالية البرلمانية، الأحد المقبل، مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية «مدينة الحرير» الذي تم تقديمه للمجلس عام 2019، حيث ستتم مناقشة ما أثاره عدد من النواب من مثالب، تتعلق ببعض مواده، وخصوصا الصلاحية المطلقة للوزير المختص واستثناء المشروع من جهات رقابية عدة وتوسعه في انشاء الهيئات، الامر الذي حدا بالحكومة إلى تقديم تعديل على 4 مواد منه، إضافة إلى مذكرته الايضاحية وحدود المنطقة الشمالية.
وجهز المكتب الفني للجنة مذكرة عن المشروع، تضمنت شرحا للمشروع الجديد وأهداف المشروع وأهميته وأهم ما جاء فيه. وأكدت المذكرة التي حصلت «الراي» على نسخة منها، أن المشروع الجديد يتألف من 52 مادة يهدف الى انشاء منطقة ذات طبيعة خاصة، بهدف جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتنويع مصادر الدخل غير النفطية.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الاستقرار الأمني ورفع مستوى المعيشة وتطوير الخدمات وتنمية الاقتصاد، ومن المتوقع أن يعمل المشروع على اضافة عائد إلى الناتج المحلي بمقدار 5 إلى 7 مليارات دينار سنويا، وتحقيق وظائف جديدة ما بين 210 و220 ألف وظيفة، وتوفير بيئة حاضنة للتكنولوجيا، بالإضافة إلى انتاجية عمل عالية للعامل تتراوح ما بين 22 و33 ألف دينار.
وتبرز أهمية انشاء المنطقة الشمالية، وفق المذكرة، بسبب تحديات الاقتصاد وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر ونقص فرص العمل للمواطنين، مع دخول 40 ألف سوق العمل، بالإضافة إلى نفاد سيولة الاحتياطي، وفقدان النفط أهميته بسبب البدائل والتفضيلات المتغيرة والضغط العالي على الكهرباء، مع التوسع العمراني والمتوقع بحرق ثلث انتاج النفط على توليد الكهرباء في العام 2023.
وأشارت إلى أن المشروع جاء كجزء رئيسي من رؤية الكويت 2035، والمنطقة ستكون جزءاً لا يتجزأ من سيادة الكويت وتخضع للدستور ورقابة السلطات الثلاث، ولم يستثن المشروع الجديد اعضاء مجلس الأمناء من كشف الذمة المالية، ورأسمال المنطقة 100 مليون دينار قابلة للزيادة، ونسب الاحتياطي الاجباري والاحتياطي الاختياري محددة بعشرة في المئة من صافي الأرباح.
ومن ضمن نقاط الخلاف التي أثارها المكتب الفني للجنة المالية، أن اضافة مساحات للمنطقة تكون بمرسوم وارتأى المكتب الفني بقانون، وبخصوص دخول المنطقة أضاف المكتب «بما لا يتعارض مع قوانين الدولة»، والحكومة لا ترى الحاجة إلى ذلك.
