9 أسئلة تُجيب عنها «هيئة الأسواق» حول تقييم العقارات
قدمت هيئة الأسواق أجوبة لـ9 أسئلة حول تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون إنشائها، والمتعلقة بتقييم الأصول العقارية، حيث جاءت أبرز الأسئلة وأجوبتها في هذا الخصوص، على النحو التالي:
1 - ما أبرز التعديلات الواردة في القرار رقم (58) لسنة 2020؟
• إضافة المادة رقم 2-1-6 من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) في شأن إلزام الأشخاص المرخص لهم بتقييم أصولهم العقارية وفقا لأحكام الملحق رقم (1) من الكــــتاب11 (التــــعامل فــــي الأوراق المـــالـــية).
• إضافة المادة 1-13-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) في شأن إلزام الشركات المدرجة بتقييم أصولهم العقارية وفقاً لأحكام الملحق رقم (1) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية).
• تعديل الملحق رقم (1) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) في شأن تقييم الأصول العقارية.
2 - ما أبرز التعديلات على الملحق رقم (1)؟
• الإعفاء من متطلبات الهيئة في شأن تقييم الأصول العقارية التي يتم المحاسبة عنها بالتكلفة.
• إضافة إجراءات في شأن معالجة حــالات الـــتعــــذر عـــن تقـــييـــم أصــــول عـــقارية.
• إضافة حد أدنى لما يشتمل عليه تقرير المقيم العقاري.
3 - متى يصبح القرار نافذ التطبيق؟
• ابتداءً من البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
4 - ما العقارات المعفاة من تعليمات الهيئة في شأن تقييم الأصول العقارية وفقاً للفقرة رقم (4)؟
• إعفاء الشركة من الإجراءات المطلوبة لتقييم الأصل العقاري إذا كان يتم المحاسبة عن العقار بالتكلفة، وذلك بغض النظر عن تصنيفه بـ(عقار استثماري – ممتلكات ومعدات – عقار مستأجر – أو غيرها من التصنيفات).
5 - في حال انطباق الإعفاء على الأصول العقارية المدرجة في البيانات المالية للشركة، فهل هناك متطلبات أخرى يتعيّن على الشركة الالتزام بها؟
• يتعيّن على الشركة الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية بما في ذلك تسجيل انخفاض في قيمة الأصل العقاري في حال وجود دليل موضوعي على ذلك. كما يحق للهيئة أن تطلب من الشركة تزويدها بتقييم حديث لأي عقار معفي.
6 - هل ينطبق الإعفاء الوارد في المادة (4) على العقارات المحتفظ بها للمتاجرة والمسجلة وفق معيار المحاسبة الدولي (IAS 2) – المخزون -؟
• لا ينطبق الإعفاء، حيث يجب على الشركة الالتزام بالإجراءات المطلوبة لتقييم الأصول العقارية في ما يخص هذه العقارات، وذلك للتحقق من القيمة الممكن تحقيقها (Net Realizable Value).
7 - هل تشمل تعليمات الهيئة في شأن تقييم الأصول العقارية العقارات المستأجرة؟
• تشمل تعليمات الهيئة في شأن تقييم الأصول العقارية جميع العقارات المدرجة في البيانات المالية المجمعة للشركة سواء كانت مملوكة أو مستأجرة.
8 - هل هناك متطلبات إضافية بالنسبة للمعلومات الواردة في تقرير المقيم العقاري؟
• نعم، يجب أن يشتمل تقرير المقيم العقاري كحد أدنى على تفاصيل العقار وأوصافه، وأساليب التقييم المستخدمة، والافتراضات التي بنيت عليها.
9 - تضمنت التعديلات الواردة في القرار بنداً يتعلّق بصعوبة تقييم بعض العقارات من قبل المقيمين، فكيف سيتم التعامل معها وفق التعديلات؟
• تقوم الشركة بتزويد الهيئة بكتاب تعذر عن التقييم موقع من المقيمين العقاريين ويتضمن أسباب عدم القدرة على التقييم.
• تقوم الهيئة بدراسة الحالة.
• إذا تبين للهيئة صعوبة تقييم الـــعقــار، فـــإنـــه يتــــوجب على الشركة إعداد تقييم داخلي وتزويد الهيئة بنسخة منه، أخذاً بالاعتبار ما تقضي به معايير المحاسبة الدولية في إعداد التقييم.
