رفع جلسة مجلس الأمة لعدم حضور الحكومة وطالب المعترضين بالذهاب إلى المحكمة الدستورية
الغانم يتمسّك بعُرف مشى عليه الرؤساء قبله
- أحترم كل وجهات النظر... لكننا أقسمنا على احترام الدستور وإذا اختلفنا فمرجعنا المحكمة الدستورية
- جلسات كثيرة رُفعت لعدم حضور الحكومة منذ رئاسة أحمد السرحان عام 1968 حتى اليوم
- إذا وجد خطأ فتغييره ليس بقرار المجلس بل بالاحتكام إلى «الدستورية» وأنا أقسمت على احترام الدستور والقوانين
- الحويلة: إن اعترى النص غشاوة تُزال وإذا في تطبيقه اعوجاج يُقوَّم
تمسّك رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بعرف مشى عليه رؤساء المجالس السابقة قبله، بعدم عقد جلسات مجلس الأمة في غياب الحكومة، مؤكداً أنه لن يغير ذلك العرف بقرار، حيث رفع جلسة المجلس أمس وسط اعتراض نواب أرادوا عقدها حتى في غياب الحكومة، حيث طالبهم الغانم قبل أن يغادر القاعة بإحالة المادة 116 إلى المحكمة الدستورية.
وقال الغانم، في بداية الجلسة، إنه «نظراً لاستقالة رئيس الوزراء والوزراء، وصدور الأمر الأميري بقبول استقالتهم على أن يستمر كل منهم بتصريف العاجل، ونظراً لتلقي كتاب آخر من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، يذكر فيه اعتذار الحكومة عن عدم الحضور، ترفع الجلسة» ليسود جدل في قاعة عبدالله السالم، مع مطالبة عدد من النواب بعقد الجلسة لوجود نصاب بلغ 38 نائباً.
ووسط الاعتراض النيابي، شرح الغانم، من دون «ميكروفون» المواد التي تقضي بوجوب حضور الحكومة لعقد الجلسات، وذكّر النواب بـ«طلب تقدم به النائب مبارك الحجرف في مجلس 2016 بمخاطبة المحكمة الدستورية بخصوص امكانية عقد الجلسة دون حضور الحكومة، وقد صوتنا عليه بالموافقة، ومن وجهة نظري أرى الذهاب إلى المحكمة الدستورية لحسم الموقف، وعموماً فإن عدم عقد الجلسة لعدم حضور الحكومة مشى عليه، كل الرؤساء السابقين دون استثناء ولا أغيرها بقرار».
في هذه الأثناء، طالب النائب الدكتور عبدالكريم الكندري بافتتاح الجلسة وعقد اجتماع نيابي لمدة ساعة، فيما استشار النائب الدكتور حسن جوهر النواب بالقول «اشرايكم ندعو الصحافة ونعقد جلستنا؟» فوافقه عدد من النواب، ولكن الأمر لم يتم.
وعقب رفع الجلسة، اجتمع عدد من النواب في مكتب النائب شعيب المويزري، لبحث أحداث الجلسة واستقالة الحكومة وآلية عقد الجلسة، وجميع ما يتعلق بالمرحلة المقبلة، وكان من بين الحضور بالإضافة إلى المويزري مبارك الحجرف وبدر الداهوم وثامر السويط وخالد العتيبي وصيفي الصيفي وعبدالكريم الكندري.
وقال محمد الحويلة «حضرت جلسة مجلس الأمة اليوم احتراماً للقسم وتأكيداً على حق الأمة الدستوري والشعبي، ورفع الجلسات وتعطيل مصالح البلاد والعباد أمر مرفوض، فإن اعترى النص غشاوة يجب أن تزال، وإن كان بتطبيقه اعوجاج فيجب أن يقوّم، وإن شابه خطأ فيجب أن يصحح».
وفي مؤتمر صحافي، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أن «رفع الجلسة لعدم حضور الحكومة هو تطبيق لنصوص الدستور واتباع لنهج كل الرؤساء المتعاقبين، والفيصل في تفسير أي نص دستوري هو اللجوء إلى المحكمة الدستورية» مستعرضاً المواد الدستورية والسوابق البرلمانية لأسباب عدم انعقاد الجلسة دون حضور الحكومة، داعياً من لديه أي اختلاف إلى اللجوء للمحكمة الدستورية لتحديد كلمة الفصل بهذا الشأن.
وقال الغانم «وجهت دعوة لعقد الجلسة، وتسلمت الأمر الأميري بقبول استقالة الحكومة بعد أن قدمت استقالتها يوم أمس وأعلنت عنه، وبالتالي أرسلت الحكومة كتاباً تعتذر فيه عن عدم حضور جلسة اليوم، وبناء عليه ووفقاً للمادة 116 من الدستور في فقرتها الأخيرة التي تقول (ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها) رفعت الجلسة.
وكل التقدير والاحترام لوجهات النظر الأخرى التي تقول إن المادة 97 تنص على (يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه)، فهذا صحيح، لأنه لا يمكن أن تعقد الجلسة دون حضور أكثر من نصف أعضاء المجلس، ولكن بشرط تحقق المادة 116 والمتعلقة بحضور الحكومة كشرط لانعقاد الجلسة».
وأشار إلى ان «كل السوابق الماضية تؤيد صحة رفع الجلسة، ففي جلسة 9 يناير 1968 برئاسة المرحوم العم أحمد زيد السرحان الذي قال (بالنظر إلى عدم اكتمال النصاب، حيث تغيب الوزراء جميعاً ولا يصح انعقاد الجلسة دون أن تكون الوزارة ممثلة)، ورفع الجلسة بحضور الخبير الدستوري لمجلس الأمة عثمان خليل عثمان والخبير القانوني للمجلس إبراهيم عبدالوهاب.
وهناك أكثر من 28 حالة لم يسبق لرئيس مجلس الأمة أن أدار جلسة بعدم وجود الحكومة، وأقول للإخوة الأفاضل الذين كانوا يرون ضرورة عقد الجلسة حتى لو كانت الحكومة غير متواجدة، أحترم وجهة نظركم لكننا أقسمنا على احترام الدستور وقوانين الدولة».
وأضاف «إذا اختلفنا في تفسير نص دستوري أيا كان هذا الاختلاف، فالملجأ واحد وهو القانون 14 /1973 بإنشاء المحكمة الدستورية في مادته الأولى (تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية). ولا أحد له الحق في تفسير النصوص إلا المحكمة الدستورية إن كان هناك خلاف، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزماً للكافة ولسائر المحاكم». وأشار إلى أنه «في المجلس الماضي قدم طلب من النائب مبارك الحجرف لتفسير المادتين 116 و97 من الدستور، وأن نتيجة التصويت كانت 27 موافقاً و27 غير موافق، لذلك قلت إن الطلب قد سقط لأنه يحتاج لأغلبية لم تتحقق، فالحضور كان 54 عضواً ولم تتحقق الأغلبية لإقراره، والحكومة والرئاسة كانا ضمن من صوتوا مع الطلب، لحسم هذا الأمر، لأن أحكام وقرارات المحكمة الدستورية هي مكملة ومتممة لنصوص الدستور».
وتابع «إن كان هناك خلاف في تفسير أي نص دستوري وفي هذه الحالة هي المادة 116 من الدستور، نلجأ إلى المحكمة الدستورية وفق القانون الذي أقسمنا على احترامه، وقرار المحكمة الدستورية أو حكمها هو الذي يكون ملزماً». وأشار إلى سوابق مشابهة لمختلف رؤساء المجالس، منهم أحمد زيد السرحان وأحمد السعدون وجاسم الخرافي ومشاري العنجري الذي ترأس جلسة كنائب رئيس، وعلي الراشد في المجلس المبطل الثاني، وخالد السلطان في المجلس المبطل الأول. وأوضح أنه «في جلسة 6 يناير رفعت الجلسة لعدم حضور الحكومة، ولم يعترض أحد ولم يشر أحد إلى أن هذا مخالف للدستور، وعقب الجلسة شرحت للإخوة الزملاء الأفاضل هذا الأمر».
وقال «بعض الإخوة يقول إن هذه أعراف، بعضكم كان موجوداً في 2012 و2013 و2016، وبعضكم قبل ذلك، ومن يقل إننا كنا على خطأ في السابق، فأنا لا أعتقد أن هذا خطأ، وإذا كانت هذه وجهة نظركم وتحترم فتعديل الخطأ وتصويبه وتقويمه لا يكون بقرار يتم اتخاذه اليوم وفي المجلس القادم يؤخذ قرار آخر.
وفي ما يتعلق بمادة دستورية استقرت الأعراف في فهم نصها بهذا الشكل، لتعديله نلجأ للمحكمة الدستورية».
وأعرب الغانم عن استعداده للتصويت مع أي طلب يقدم في شأن تفسير المادة 116 من الدستور، والذهاب إلى المحكمة الدستورية المعنية بتفسير نصوص القانون.
وقال «كل وجهات النظر مقدرة ومحترمة، لكنني أقسمت على احترام الدستور والقوانين والتزمت بما جاء في الدستور ليس وفق فهمي فقط، بل وفق فهمي وفهم كل الرؤساء السابقين والخبراء الدستوريين الموجودين في المجالس السابقة، لأنه في السابق كان الخبير الدستوري يحضر الجلسة واستشهدت بالمرحوم الدكتور عثمان خليل عثمان في جلسة 9 يناير 1968. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على احترام الدستور واللوائح، وأن نكون دائما بارين بقسمنا لا نحنث به، والاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضية ونتمنى التوفيق للجميع».
• عبدالكريم الكندري: ما المانع من مناقشة هذا الموضوع داخل القاعة؟
• الغانم: النقاش يكون في إطار الدستور واللائحة... وغير معقول كل الرؤساء وكل المجالس السابقة كانت خطأ في عدم عقد جلسات بلا حضور الحكومة، ووجهات نظركم تحترم، لكن المادتين 116 و97 واضحتان.
• بدر الداهوم: المادة 97 تحدد شرط صحة انعقاد الجلسات، والمادة 116 توجب حضور الحكومة.
• الغانم: في كل المجالس السابقة الكل مشى على أن الجلسة لا تعقد بلا حضور الحكومة، ولا يمكن تغيير هذا الوضع بقرار، فهذا ما يحصل منذ 1962.
قدموا طلباً بإحالة المادة 116 الى المحكمة الدستورية.
ووجه الغانم كلامه لعبدالكريم الكندري: عندما قدم طلب إحالة هذا الموضوع الى المحكمة الدستورية في مجلس سابق، أنت صوتّ ضده، وساهم ذلك في إسقاط الطلب.
كما خاطب الغانم حسن جوهر: هذه الحادثة حدثت في مجلس سابق معك، وكنت نائباً فيه ولم تعترض في حينها.
ووجه الغانم كلامه لشعيب المويزري: عندما كنت وزيراً في الحكومة عام ٢٠١٢، انسحبت من إحدى الجلسات برفقة الحكومة، ما أدى بالرئيس أحمد السعدون لرفع الجلسة، وهذا يؤكد أنه لا يمكن عقد الجلسة من دون حكومة.
• الصيفي: هذه سنة سيئة في المجالس السابقة.
• الغانم: أنت كنت في ٢٠١٢ ولم تعترض عليها.
• جوهر: شنو وجهة نظرك الشخصية يا بوعلي؟
• الغانم: وجهة نظري كما عملت بها في السابق، تقدمت بطلب للمحكمة الدستورية بتفسير تلك المواد حتى ينتهي الجدل، وأدعوكم لذلك الآن بتقديم نفس الطلب الذي لم يحظ بموافقة نيابية في السابق.
• الداهوم: ليش نروح الدستورية؟
• الغانم: شلون ما تروح؟ منو يحسم الجدل؟
- الرئيس مرزوق الغانم
- بدر الملا
- حسن جوهر
- أحمد مطيع
- محمد الحويلة
- مبارك الحجرف
- مبارك العرو
- خالد العتيبي
- عبدالعزيز الصقعبي
- الصيفي الصيفي
- سعود بو صليب
- ثامر السويط
- أحمد الحمد
- مهلهل المضف
- عبدالله الطريجي
- بدر الداهوم
- عبدالكريم الكندري
- فارس العتيبي
- مرزوق الخليفة
- عبدالله المضف
- يوسف الفضالة
- صالح الشلاحي
- حمد المطر
- مساعد العارضي
- بدر الحميدي
- أسامة المناور
- أسامة الشاهين
- مهند الساير
- محمد الراجحي
- خالد العنزي
- فرز الديحاني
- مبارك بن خجمة
- خليل الصالح
- فايز الجمهور
- حمد روح الدين
- شعيب المويزري
- يوسف الغريب
- حمود القعمر
