مريم القلاف لـ «الراي»: بناء على بلاغات تمت إحالتها للنيابة من «نزاهة»
أحكام قضائية ضد قياديين في الجهات الحكومية
أكدت رئيسة مكتب استقبال البلاغات في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» مريم القلاف، صدور العديد من الأحكام القضائية، من محاكم أول درجة والاستئناف والتمييز، بالإدانة ضد قياديين وإشرافيين في الجهات الحكومية، بناء على بلاغات تمت إحالتها للنيابة العامة من قبل الهيئة، لافتة إلى أن «قطاع كشف الفساد والتحقيق يضطلع بالعديد من المهام، ومن بينها تلقي البلاغات من الأفراد والجهات الاعتبارية».
وشدّدت القلاف، في تصريح لـ «الراي»، على أنه «يتم استقبال البلاغات بسرية تامة، ومن ثم يتم تصنيفها واتخاذ إجراءات التحري والتحقيق، في شأن البلاغات مستوفية الشروط والتي تندرج تحت المادة 22 من قانون إنشاء الهيئة، شريطة أن يكون المبلغ ضده من ضمن الفئات الواردة في المادة الثانية من قانون إنشاء الهيئة».
ولفتت إلى أن «البلاغات يجب أن تتمتع بقدر من الجدية، وأن يكون هناك مستندات أو أدلة أو قرائن أو الإشارة إلى مكان ما حتى تكون مكتملة الشروط وذات طابع جدي»، مبيّنة أنه «يتم اتخاذ الإجراءات في شأن الواقعة المبلغ عنها واستدعاء الشهود والمختصين، بالإضافة إلى الاستعلام والانتقال بالضبطية القضائية إلى الجهات المعنية بعد أن تثبت لدى الهيئة شبهة الجريمة الجنائية ويتم إحالتها إلى النيابة العامة».
وأضافت انه «منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة حتى الآن تمت إحالة العديد من البلاغات إلى النيابة العامة ومن النيابة العامة تمت إحالتها للمحاكم المختصة»، معربة عن «شكرها لكل من بادر بتقديم بلاغات عن وقائع فساد أدى التحقيق في الهيئة في شأنها إلى إحالتها للجهات المختصة، فالتكامل والمشاركة في هذه الأدوار يؤدي إلى الكشف عن وقائع الفساد».
