هل تُعقد جلسة «الأمة» الثلاثاء من دون الحكومة؟

فيما لايزال مصير استقالة الحكومة يراوح مكانه، وسط استنكار ومخاوف نيابية من إهدار ثالث جلسات مجلس الأمة من دون انعقاد، ازداد الجدل في شأن صحة عقدها في غياب الحكومة، ما حدا بالنائب مساعد العارضي لدعوة النواب لعقد جلسة بعد غد، سواء حضرت الحكومة أم لم تحضر.

وفي الوقت الذي أكد فيه العارضي لـ«الراي»، أن الدستور أوجب حضور الحكومة، لكنه لم ينهِ عن عقدها في حال عدم حضورها، شدد على ضرورة عقد الجلسة حتى لا تتعطل أعمال مجلس الأمة، سواء تم البت في استقالة الحكومة أو لم يتم.

نواب يستنكرون إلقاء القبض على مساعد القريفة

منذ 13 ساعة

عبدالوهاب العيسى: تلقيت تأكيدات حكومية أن قانون مدينة الحرير أصبح جاهزاً

منذ 20 ساعة

وفيما اعتبر العارضي عدم حضور الحكومة للجلسات «مخالفة دستورية»، أكد النائب عبدالله المضف، أن هناك مشاريع ومقترحات ينبغي أن يبت فيها، ومصالح للناس يجب ألا تعطل.

وقال المضف لـ«الراي» إن الكويت «تمر في ظرف استثنائي، وتعطيل جلسات المجلس في الظروف العادية أمر غير صحيح، فكيف في مثل هذه الظروف؟».

في موازاة ذلك، شدد أستاذ القانون الدكتور إبراهيم الحمود، على ضرورة حضور الحكومة لجلسات مجلس الأمة، سواء استقالت أم لم تستقل، أو كانت حكومة تصريف العاجل من الأمور، معتبراً «عدم حضور الحكومة للجلسات مخالفة، وينبغي عليها تمكين مجلس الأمة من عقد الجلسات».

وقال الحمود لـ«الراي» إن على الحكومة بأي حال من الأحوال أن تمكن المجلس من استكمال أعماله، بحضور الجلسات، لأن تعطيل البرلمان تعطيل لحياة الناس ومصالحهم، مؤكداً أن حضور الحكومة للجلسات «واجب سواء قبلت استقالتها أم لم تقبل، وكذلك في تصريفها للعاجل من الأمور».

من جانبه، رأى الخبير الدستور الدكتور محمد الفيلي، أن هناك تفسيراً للفقرة الأخيرة من نص المادة 116 من الدستور، ارتبط بأحداث العام 1964 وهذا التفسير استقر إلى عهد قريب، بعدم صحة عقد الجلسات من دون حضور الحكومة.

وأشار الفيلي في تصريح لـ«الراي»، إلى أنه «خلال فترات العمل بالدستور، هناك آراء أيضاً مخالفة ومعارضة لعدم صحة عقد الجلسات، من دون حضور الحكومة، الأمر الذي قد يستدعي الآن حلاً لهذه التفسيرات»، مشيراً إلى أن «المعالجة والحسم يتمان، إما من خلال تعديل لائحة مجلس الأمة، لجهة صحة عقد الجلسات من دون حضور الحكومة، أو اللجوء للمحكمة الدستورية لتفسير الفقرة الأخيرة من المادة».