وجع الحروف
سؤال بس... «ليش ما فيه إصلاح»؟
أثناء الحديث عن الإصلاح بين متفائل ومتشائم، استوقفني أحد الإخوة بسؤال وبس: ليش ما فيه إصلاح؟
وكان الرد موجزاً: مع تراجعنا في أغلب المؤشرات الدولية، ألا يحق لنا توجيه السؤال: كيف لنا تحقيق الإصلاح والقياديون والاستشاريون، ممن ساهموا في تراجعنا - وإن صح التعبير «تخلفنا» - ما زالوا في مناصبهم؟
انظر كيف أضحت مواقع التواصل الاجتماعي تعج بأمثلة كثيرة ونماذج مُتعدّدة للفساد، والمختصر المفيد هو أن الاقتصاد مبني على الرأسمال البشري والاقتصاد الجزئي كما ذكرنا في المقال السابق، إنما هو أشبه ببنك المعلومات، حيث تزود المعنيين بالاقتصادي الكويتي باحتياجات المستهلك والسوق وخلافه.
الدول التي انتشلت الفساد وكافحته، بدأت من أعلى السلم وتعتمد على الأخيار في عملها سواء في ماليزيا أو سنغافورة أو الدول الإسكندنافية، أو حتى جمهورية بنين التي أصبحت الأولى في إنتاج القطن في أفريقيا، وغيرنا يحتفل بافتتاح مترو ومركز طبي عالمي وتطوير للبنية التحتية، وتشغيل مصانع ونحن نحتفل بافتتاح مستوصف، بينما ظلت مستوصفات أخرى مغلقة لسنوات للصيانة.
الأكثر غرابة أنهم يحدثونك عن مقترح إنشاء مدينة طبية متكاملة، وهم إلى الآن محتارون في مستشفى جابر ومنطقة الجهراء الطبية.
نعرف تماماً أن أبسط مفاهيم الإدارة تقول: إنك إذا بدأت تنفيذ مشروع، فإنك قبل الانتهاء منه ملزم بتوفير كافة الموارد لتشغيله من كوادر ومعدات!
ونعرف تماماً أن كل ما يطلبه المستهلك والسواد الأعظم المحترم، قد تم رفعه كمبادرات من رجال دولة لأصحاب القرار، لكن ما زال الرأي لذات المجموعة.
فهل الحل في إيجاد مجلس استشاري يعلن عنه ليتقدم كل مواطن من أصحاب الخبرة والعلم والمعرفة وحسن السيرة والسلوك للانضمام إليه، بعيداً عن المجلس الأعلى للتخطيط وكوادر استشارية، ومجاميع همها مصالحها الخاصة؟
يتحدثون عن الضرائب كمدخل للإصلاح، ودعم القطاع الخاص وأستغرب من هذا الأمر لسبب واحد، وهو أن مفهوم الضريبة مطبق على القطاع الخاص الغربي ويأخذ في عين الاعتبار المستوى المعيشي للأفراد!
نريد أن نصحى من غفلتنا... هذا هو بيت القصيد وإن استمررنا على هذا النهج، فلا نفط سينفعنا، ولا حل سينقذنا في غضون عقدين من الزمان.
الزبدة:
رغم تفاؤلي، لكن التغيّر السريع الذي طرأ على الاقتصاد العالمي، ومفهوم الرأسمال البشري، الذي ترتكز عليه أهداف الأمم المتحدة الـ 17 للتنمية المستدامة، يتطلّب خطوات جريئة وعاجلة.
هنا كتبت قبل سنوات أننا بحاجة إلى مجلس استشاري، وإنشاء هيئة عامة للاقتصاد... لكن لا حياة لمن تنادي.
لا بأس... علينا أن نكون متفائلين، وما زال في الوقت متسع لتدارك الأمر قبل أن يحدث الانهيار المحتمل.
الشاهد، إن كنا ننوي الإصلاح فعلينا الأخذ بالمعطيات والاستماع إلى نصائح الأخيار، وإقصاء كل القياديين والمستشارين الحاليين على الفور... الله المستعان.
terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @Terki_ALazmi
