تناقش «تعديل اللائحة الداخلية للمجلس»
«التشريعية» تفتح الأحد... ملف المقترحات الشعبية
تناقش التشريعية البرلمانية الأحد المقبل 7 بنود، تختص باللائحة الداخلية واقتراحات ذات طابع شعبي.
وتتمحور الاقتراحات المتعلقة بتعديل اللائحة الداخلية، بعدم جواز مشاركة الوزراء على التصويت في المسائل المتصلة بالاختصاص الرقابي لمجلس الأمة، وأن يكون انتخاب رئيس المجلس ونائبه وبقية أعضاء مكتب المجلس بعلانية التصويت وعبر طريقة المناداة بالاسم.
واقتصر البند الثاني على اقتراح تعديل المادة الثانية من القانون رقم 1995/79 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة والذي يلغي المادة التي تسمح للحكومة زيادة الرسوم والتكاليف المالية، مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها هذه الهيئات والمؤسسات العامة، دون الرجوع الى مجلس الأمة أو التشاور مع السلطة التشريعية، الأمر الذي ألقى بأعباء مالية على المواطنين، وبناء عليه تمت زيادة أسعار البنزين.
وتضمن البند الثالث اقتراحات بقوانين بإنشاء شركة مساهمة كويتية تعنى بتسويق المحاصيل الزراعية المنتجة محلياً، وإنشاء شركة كويتية لتسويق الإنتاج الزراعي، وإنشاء شركة مساهمة كويتية باسم (شركة تسويق المحاصيل الزراعية).
وركز البند الرابع على زيادة مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي. وجاء في البند الخامس اقتراحات تختص بالمساعدات العامة وزيادتها، وتقدم النائب خليل الصالح باقتراح يقضي بمنح الكويتية المتزوجة التي بلغت 30 عاماً المساعدة العامة ما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص بها.
وتضمن البند السادس إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، ومن ضمن الاقتراحات تعديل النظام الانتخابي إلى خمسة دوائر وأربعة أصوات، بالإضافة إلى ادراج بعض المناطق إلى الجدول الانتخابي المرفق بالقانون رقم 2006/42.
وخصص البند السابع للمساعدات العامة ومنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة. ومن ضمن الاقتراحات زيادة العلاوة الاجتماعية المقررة للأولاد إلى 80 ديناراً عن كل ولد، و220 ديناراً عن كل ابن معاق.
