قانون فصل رئاسة مجلس الإدارة عن المدير العام لم يُنفّذ ... وتفاعل برلماني مع القضية
مَنْ يُدير... هيئة الزراعة؟!
- السويط يسأل عن قرارات المدير العام والرواتب والمكافآت التي نالها مع أعضاء مجلس الإدارة
بعد صدور قانون الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، ونشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، في أكتوبر الماضي، توقّف العمل الإداري في الهيئة نتيجة عدم صدور مرسوم بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة وأعضائه، بالإضافة إلى عدم تسمية المدير العام، وبالتالي لا يحق للمدير الحالى الشيخ محمد اليوسف اعتماد توقيعه على القرارات، أو توقيع العقود والمشاريع أو إصدار القرارات الإدارية التي تخص الموظفين، وسط تساؤلات عن مَنْ يُدير هيئة الزراعة في الوقت الحالي.
وهذا التساؤل أصبح مثار جدل أروقة مجلس الأمة، حيث قدم النائب ثامر السويط سؤالاً برلمانياً إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب، المسؤول عن الهيئة عبدالرحمن المطيري، استفسر فيه عن تنفيذ ما جاء في القانون 69 /2020 الذي صدر ونشرته الجريدة الرسمية في أكتوبرالماضي، حيث أصبح واجب التطبيق وتم فصل منصب رئيس مجلس الإدارة عن المدير العام، مطالبا بالمستندات الدالة على تنفيذ القانون، أو إفادته بأسباب عدم التنفيذ.
وبيّن السويط أنه «تم تعيين الشيخ محمد اليوسف رئيساً لمجلس إدارة الهيئة ومديراً عاماً لها بدرجة وزير، وبما أنه أصبح لا يوجد هناك مسمى رئيس مجلس الادارة ومدير عام، فهل تم تنفيذ القانون مع تزويدي بصورة من القرار الوزاري رقم 1556 لسنة 2020 في شأن تفويض رئيس مجلس الإدارة - المدير العام في بعض اختصاصات الوزير وهل مازال سارياً»، موضحاً أنه إذا «كان لا يوجد في الهيكل منصب مدير عام للهيئة فما أسباب إصدار ذلك القرار؟ وما السند القانوني له؟».
وأشار السويط في سؤاله إلى أنه بصدور القانون تم إلغاء منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة، من خلال فصلهما وإعادة تشكيل مجلس الإدارة، لكن لم يتم تشكيل مجلس الإدارة ولا تعيين مدير عام بشكل متوافق مع نصوص قانون الخدمة المدنية، ولذلك طلب جميع القرارات التي صدرت من مدير الهيئة، وكشفاً بالرواتب والمكافآت والعلاوات تحت أي مسمى كان، لرئيس مجلس إدارة الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة وللمدير العام الشيخ اليوسف منذ صدور القانون 69 /2020.
من جانبها، أوضحت مصادر في الهيئة أن فصل المنصبين جاء لإعادة تشكيل مجلس الإدارة التزاماً بقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، مشيرة إلى أن الجمع بين المنصبين في يد شخص واحد أمر لا ينسجم مع تعزيز الشفافية والمراقبة، ولا يستقيم مع القانون نفسه الذي نص في المادة السادسة منه على أن المدير العام مسؤول عن تنفيذ السياسات والقرارات التي يضعها مجلس الإدارة.
وأضافت أن «هذا التعديل جاء متوافقاً مع ما تذهب إليه الأنظمة الحديثة، من منع التضارب عند الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، وهو أمر مطبّق في الكثير من الجهات، مثل مؤسسة التأمينات الاجتماعية والإدارة العامة للطيران المدني ومؤسسة الموانئ وغيرها»، لافتة إلى أن تأخر إصدار مراسيم التسمية علّق توقيع عقود المشاريع في الهيئة، وأخّر بعض القرارات التي قد تؤثر في حياة الموظفين، كالنقل والتعيين والترقية وصرف المكافآت وغيرها.
