نسبة الدجاج اللاحم لا تتعدى 35 في المئة من حاجة الاستهلاك
مليار بيضة... إنتاج الكويت سنوياً
- محمد الفريح:
- إنتاجنا من اللحم الأبيض خالٍ من الملوّثات والهرمونات وآمن صحياً
- تربية الدواجن صارت صناعة ومن الأهمية بمكان استخدام الآلة الحديثة في كل مراحلها
- ضرورة إغلاق محلات بيع الدجاج الحي فالذبح اليدوي فيها غير صحي
- على «الزراعة» عدم تكرار أخطاء الماضي وتوزيع قسائم تربية الدجاج الجديدة على المربّين الجادين
تنتج مزارع الدواجن في الكويت مليار بيضة سنوياً، فيما لا تتعدى نسبة إنتاج الدجاج اللاحم 35 في المئة من حاجة السكان لاستهلاك الدجاج، سواء أكان مذبوحاً أو مبرّدا أو مجمّدا والبقية مستورد، خصوصاً من البرازيل.
وجدد خبير الزراعة المؤسس والعضو المنتدب الأول للشركة المتحدة للدواجن، محمد إبراهيم الفريح، موقفه السابق الذي لم يتغيّر، بخصوص محلات بيع الدجاج الحي وذبحه يدوياً، المنتشرة في بعض مناطق الكويت السكنية، إذ دعا منذ سنوات ومازال يدعو إلى قفل هذه المحلات لدواعٍ صحية.
وقال «عملية ذبح الدجاج الحيّ في معظم هذه المحلات، إن لم يكن كلها، غير صحية وغير مناسبة، وتضرّ المستهلك أكثر مما تنفعه. وقد قامت دول عربية عديدة بإغلاق هذه المحلات التي تبيع الدجاج الحي على الناس بعد ذبحها يدوياً أمامهم، توخياً للسلامة العامة، وسلامة البيئة، واتقاء لشر مرض إنفلونزا الطيور وغيره من أمراض».
وأضاف الفريح، في حديثه لـ«الراي» أنه «من عام 1974 حتى 1981، كان العمل قائماً على قدم وساق لإنشاء ثلاثة مسالخ حديثة لذبح الدجاج وإعدادها للتسويق، الأول للشركة المتحدة في منطقة الشقايا، والثاني لشركة نايف، والثالث للشركة العصرية للدواجن في منطقة الوفرة الزراعية.
كما تعتزم هيئة الزراعة، باعتبارها المسؤولة عن الزراعة والإنتاج الزراعي في الكويت، تخصيص 50 قسيمة زراعية لتربية الدجاج تربية حديثة في منطقة الشقايا، لتوزيعها على المربّين الجادّين في مجال تربية إنتاج الدجاج»، معبّرا عن أمله في «ألَّا تقع هيئة الزراعة في نفس الخطأ الذي وقعت به قبل سنوات عند توزيعها قسائم الوفرة والعبدلي للأمن الغذائي وقسائم الخدمات فيهما.
فالعديد من قسائم الأمن الغذائي، لم تسهم فيه، والعديد من قسائم الخدمات لم يتم بناؤها حتى الآن بل ومعروضة للبيع، فأين الجهات المعنية من هذا وذاك؟».
ودعا إلى «ألّا يمنح أيّ كان أكثر من قسيمة، من دون وجه حق. فالأرض الزراعية في بلادنا قليلة، ويجب أن تُعطى لمن يقدر على استغلالها وتحقيق الهدف المرجو منها.
وبالنسبة لقسائم الدواجن المزمع توزيعها قريباً، أقترح اتباع نظام البنك الزراعي السعودي في توزيع القسائم الزراعية، بحيث يقتصر توزيعها على من يلتزم بالمواصفات العالمية لحظائر الدواجن أو بيوتها»، مبيناً أن «تربية الدواجن صارت صناعة الآن.
ومن الأهمية بمكان استخدام الآلة الحديثة في كل مراحل هذه الصناعة، من تربية الصيصان، حتى ذبح الدجاج اللاحم وتسويقه، مركّزين على الجودة وليس السعر. واعتقادي أن إنتاجنا من اللحم الأبيض صاف خال من الملوّثات والهرمونات وآمن صحياً لآكليه.
وظني أن ذلك يمكن أن يترسّخ أكثر في الكويت، حال إشراف محفظة التمويل الزراعي التي يديرها بنك الكويت الصناعي نيابة عن وزارة المالية في الكويت، على المشاريع الزراعية إشرافاً كلياً، على أن يمنح قرضها للمتخصص والجاد من محبّي الإنتاج الفعلي، وليس لمن هبّ ودبّ، ليسّوي بالقرض أو جزء منه سياحة في بلاد العالم ثم يطالب الدولة بإعفائه من تسديده».
