الدهام لـ«الراي»: 97 في المئة نسبة التزام الخاضعين
24 ألف إقرار ذمة مالية في عهدة «نزاهة»
في أحدث إحصاءات تقديم إقرارات الذمة المالية، كشفت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أنها بلغت 24 ألف إقرار، بما نسبته 97 في المئة من إجمالي الخاضعين، منذ بداية تطبيق قانون الهيئة.
وقالت مديرة إدارة تسلم إقرارات الذمة المالية ميثاء الدهام لـ«الراي»، أمس، «تقوم (نزاهة) بتقديم التسهيلات كافة واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها رفع نسبة تقديم إقرارات الذمة المالية»، لافتة إلى أن «نسبة الـ3 في المئة الذين تخلفوا عن تقديم الإقرار، تشمل المعرضين للمخاطر الصحية وتم إرجاء تسلم إقراراتهم إلى المرحلة الخامسة من خطة عمل الحكومة لعودة الحياة التدريجية، وكذلك تشمل أشخاصاً متأخرين وقامت الهيئة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحضّهم على تقديم الإقرار».
وأوضحت أن «من بين الـ 24 ألف إقرار التي تم تسلمها، كان هناك 14.500 إقرار أولي (الذي يقدّم عند بداية تولّي الصفة الوظيفية)، و7000 تحديث (الذي يقوم الشخص بتقديمه كل ثلاث سنوات)، أما عدد الإقرارات النهائية (من التاركين لمنصبهم) فبلغ 2500».
وبيّنت الدهام أن «وزارة العدل تربّعت على رأس الجهات التي تعد الأعلى تقديماً لإقرارات الذمة المالية، حيث بلغ العدد 6500 إقرار بحكم أن بها صفات وظيفية كثيرة»، فيما «حلّت وزارة الداخلية في المرتبة الثانية بنحو 3000 إقرار».
وعن الصفات الوظيفية الأكثر تقديماً لإقرارات الذمة المالية، قالت إن «مديري الإدارات هم الأعلى بإجمالي 6000 شخص مشمولين في هذه الفئة، يليهم أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بعدد 1800 شخص، وهذا العدد يشمل من هم على رأس عملهم وأيضاً الذين تقدموا باستقالاتهم».
