ضحايا الثورة التونسية يطالبون باعتراف رسمي منذ 2011
في الذكرى العاشرة لسقوط نظام زين العابدين بن علي في تونس أو "ثورة الحرية والكرامة"، يجدد ضحايا الثورة طلبهم نشر قائمة الجرحى والشهداء في الجريدة الرسمية ليضمنوا اعترافا رسميا فعليا بهم وجبر ضرر مادي.
وفي هذا الإطار، قال مسلم قصدالله (31 عاما) الذي فقد ساقه خلال مواجهات مع الشرطة التونسية بعيد سقوط نظام زين العابدين بن علي قبل عشر سنوات، "ما لم تعترف الدولة بالشهداء والجرحى لا يمكن الحديث عن ثورة".
لا يزال مسلم يخوض حتى اليوم معركة الاعتراف به رسميا كضحية من ضحايا ثورة 2011، ما يمكن أن يؤمن له تعويضا معنويا وماديا.
واندلعت احتجاجات سلمية في تونس بعد أن أقدم الشاب محمد البوعزيزي في 17 كانون الأول/ديسمبر 2010، في محافظة سيدي بوزيد (وسط) على إحراق نفسه احتجاجا على الوضع المعيشي ومعاملة سيئة من الشرطة، وتوفى نتيجة ذلك.
وتصادم المحتجون مع قوات الأمن وسقط قتلى وجرحى خلال مواجهات في العاصمة وفي الولايات الداخلية. وتفيد إحصاءات رسمية نشرت في أيار/مايو 2012 عن مقتل 338 تونسيا وإصابة 2147 بجروح خلال الانتفاضة الشعبية.
ومطلع تشرين الأول/أكتوبر 2019، نشرت "الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية" على موقعها الإلكتروني قائمة تتضمن أسماء 129 ضحية و634 مصابا.
وحال مسلم كحال المئات الآخرين من الذين احتجوا ضد مضايقات الشرطة خلال تظاهرات انتهت بهروب الرئيس الأسبق الراحل في 14 كانون الثاني/يناير 2011. ولا يزال هؤلاء الضحايا يحملون الى اليوم آثار الرصاص في أجسادهم.
ويقول مسلم العاطل عن العمل، وهو ينظم مع عشرات من الجرحى الآخرين اعتصاما منذ أسبوعين داخل فرع لمقر رئاسة الحكومة بالعاصمة مخصصا "للهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية"، "قدمنا دماءنا لكتابة التاريخ، ويجب أن يُكتب التاريخ اليوم بتطبيق القانون وإصدار القائمة".
وأصيب مسلم برصاص في أحداث منطقة الوردانين (شرق) في 15 كانون الثاني/يناير 2011، ما تسبب في بتر ساقه، وقام بعمليات جراحية عدة، ويخشى أن تتدهور صحته ويلقى مصير أربعة جرحى توفوا منذ الثورة بسبب سوء المتابعة الصحية.
ويضيف لوكالة فرانس برس "رجال السلطة لا يريدون الاعتراف بالثورة... هذا عار! يستخسرون.... في أبناء تونس الاعتراف لهم بالثورة".
ويتابع مسلم "خسرت ساقي في أحداث الثورة ومستعد للتضحية بالأخرى من أجل البلاد"، مضيفا "لن أندم ولو أقتل بالرصاص... ضحينا بأرواحنا من أجل العيش بكرامة، وهذا حق".
وأصيب رشاد العربي (30 عاما) في 13 كانون الثاني/يناير 2011، اخترقت صدره رصاصة في مواجهات مع قوات الأمن في منطقة مرناق (شرق)، وتسببت له بإعاقة لزم على إثرها كرسيا متحركا.
وتبرّر السلطات تأخر نشر القائمة بغياب الاستقرار السياسي، بالإضافة الى ما تتطلبه الملفات من وقت طويل للتدقيق فيها.
ويقول رئيس "الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية" عبد الرزاق الكيلاني "هناك تذبذب وعدم استقرار حكومي... هناك ربما مخاوف على الأمن العام وربما غضب واحتجاج من طرف من لم يتم إدراج أسمائهم".
وفي هذا الإطار، قال مسلم قصدالله (31 عاما) الذي فقد ساقه خلال مواجهات مع الشرطة التونسية بعيد سقوط نظام زين العابدين بن علي قبل عشر سنوات، "ما لم تعترف الدولة بالشهداء والجرحى لا يمكن الحديث عن ثورة".
لا يزال مسلم يخوض حتى اليوم معركة الاعتراف به رسميا كضحية من ضحايا ثورة 2011، ما يمكن أن يؤمن له تعويضا معنويا وماديا.
واندلعت احتجاجات سلمية في تونس بعد أن أقدم الشاب محمد البوعزيزي في 17 كانون الأول/ديسمبر 2010، في محافظة سيدي بوزيد (وسط) على إحراق نفسه احتجاجا على الوضع المعيشي ومعاملة سيئة من الشرطة، وتوفى نتيجة ذلك.
وتصادم المحتجون مع قوات الأمن وسقط قتلى وجرحى خلال مواجهات في العاصمة وفي الولايات الداخلية. وتفيد إحصاءات رسمية نشرت في أيار/مايو 2012 عن مقتل 338 تونسيا وإصابة 2147 بجروح خلال الانتفاضة الشعبية.
ومطلع تشرين الأول/أكتوبر 2019، نشرت "الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية" على موقعها الإلكتروني قائمة تتضمن أسماء 129 ضحية و634 مصابا.
وحال مسلم كحال المئات الآخرين من الذين احتجوا ضد مضايقات الشرطة خلال تظاهرات انتهت بهروب الرئيس الأسبق الراحل في 14 كانون الثاني/يناير 2011. ولا يزال هؤلاء الضحايا يحملون الى اليوم آثار الرصاص في أجسادهم.
ويقول مسلم العاطل عن العمل، وهو ينظم مع عشرات من الجرحى الآخرين اعتصاما منذ أسبوعين داخل فرع لمقر رئاسة الحكومة بالعاصمة مخصصا "للهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية"، "قدمنا دماءنا لكتابة التاريخ، ويجب أن يُكتب التاريخ اليوم بتطبيق القانون وإصدار القائمة".
وأصيب مسلم برصاص في أحداث منطقة الوردانين (شرق) في 15 كانون الثاني/يناير 2011، ما تسبب في بتر ساقه، وقام بعمليات جراحية عدة، ويخشى أن تتدهور صحته ويلقى مصير أربعة جرحى توفوا منذ الثورة بسبب سوء المتابعة الصحية.
ويضيف لوكالة فرانس برس "رجال السلطة لا يريدون الاعتراف بالثورة... هذا عار! يستخسرون.... في أبناء تونس الاعتراف لهم بالثورة".
ويتابع مسلم "خسرت ساقي في أحداث الثورة ومستعد للتضحية بالأخرى من أجل البلاد"، مضيفا "لن أندم ولو أقتل بالرصاص... ضحينا بأرواحنا من أجل العيش بكرامة، وهذا حق".
وأصيب رشاد العربي (30 عاما) في 13 كانون الثاني/يناير 2011، اخترقت صدره رصاصة في مواجهات مع قوات الأمن في منطقة مرناق (شرق)، وتسببت له بإعاقة لزم على إثرها كرسيا متحركا.
وتبرّر السلطات تأخر نشر القائمة بغياب الاستقرار السياسي، بالإضافة الى ما تتطلبه الملفات من وقت طويل للتدقيق فيها.
ويقول رئيس "الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية" عبد الرزاق الكيلاني "هناك تذبذب وعدم استقرار حكومي... هناك ربما مخاوف على الأمن العام وربما غضب واحتجاج من طرف من لم يتم إدراج أسمائهم".
