الأبعاد الثلاثة
انسلاخ النائب والوزير عن الواقع!
ما يثير الاستغراب ظهور بعض النواب وأغلب الوزراء، بمظهر المنسلخ تماماً عن الواقع المحلي بجميع أبعاده.
فمنهم من يظهر بمظهر المواطن الذي للمرة الأولى يسمع عن:
غياب العدالة والمساواة.
عدم احترام الدستور والقوانين.
التضييق على الحريات.
قوانين في أدراج اللجان.
قوانين بلا لائحة تنفيذية.
تأخر المشاريع.
غياب التنمية.
عدم تنويع مصادر الدخل.
الهدر الحكومي.
الصفقات المشبوهة.
التعسف والمزاجية في تطبيق القوانين والقرارات.
انتشار الفساد والرشوة.
تجار الإقامات والعمالة السائبة.
الشخصانية في المواقف السياسية.
انكماش الطبقة الوسطى.
استهلاك صندوق الاحتياطي العام والأجيال القادمة.
تدهور التعليم ومخرجاته.
البطالة المقنعة.
ضرب الوحدة الوطنية.
القيد الأمني.
البدون.
القبلية والطائفية.
سيطرة أطراف على القرار السياسي والاقتصادي في البلد.
أم كويتية غير مطمئنة على مستقبل أبنائها غير الكويتيين.
مظلوم مسجون ومجرم هارب.
وغير ذلك...
وكأنه لم يعانِ يوماً هو أو شخص يعرفه من:
تأخر طلب إسكاني.
بيروقراطية حكومية.
تطاير حصى في الشارع.
غلاء الأسعار.
ضياع فرص وظيفية.
ظلم وظيفي.
غياب سياحة داخلية.
عدم كفاية الراتب.
قروض.
عدم القدرة على شراء أرض أو بيت.
خطأ طبي.
تخبط القرارات الحكومية.
نواب يبتزون الناخبين.
مسؤول يبتزّ نائباً أو مواطناً أو مقيماً.
الإرهاب الفكري.
الحاجة للواسطة لإنهاء معاملة حكومية! الحاجة للواسطة للحصول على حق! وغير ذلك...
فما سبب هذه الظاهرة (السلبية) المنتشرة.
في من يجب أن يمثلوا الأمة أو من يجب أن يوفروا الحياة الكريمة للمجتمع، وهم المسيطرون على مقدرات البلد؟! فأين كان يعيش هؤلاء قبل أن يقسموا بالله العظيم أن يكونوا مخلصين للوطن وللأمير، وأن يحترموا الدستور وقوانين الدولة، ويذودوا عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، ويؤدوا أعمالهم بالأمانة والصدق.
فترى منهم من يصمت عما سمع وما رأى قبل تقلده المنصب، أو أصبح يساهم فيه، أو يفعل اليسير جداً من باب رفع الحرج فقط لا غير، بدلاً من الإصلاح الحقيقي.
