الساير لـ «الراي»: إنْ استقال وكُلّف... هنا تبدأ صلاحياتنا وفق الدستور
حائط صدّ نيابي أمام عودة صباح الخالد
يبدو المشهد السياسي مرشحاً إلى مزيد من التصعيد، على الرغم من الضبابية التي يعيشها منذ تقديم الاستجواب الثلاثي لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وهي ضبابية تزيد التكهنات، حيال الخطوة التالية للحكومة ورئيسها، في ظل الاعتذار عن عدم حضور جلسة مجلس الأمة الأربعاء، وعن اجتماعات اللجان أمس.
ومع توقع تقديم الخالد استقالة الحكومة، والسيناريوهات التي تعقب هذه الخطوة، فقد كان لافتاً استمرار التصعيد النيابي ضد الخالد نفسه، بتشكيل حائط صد أمام عودته رئيساً للوزراء في أي حكومة مقبلة.
وبعدما دعاه النائب شعيب المويزري إلى طلب إعفائه من المنصب، ارتفعت الوتيرة أمس بتأكيد النائب ثامر السويط أنه لا تعاون مع عودته لرئاسة الحكومة، قائلاً إن «وجودك يا صباح الخالد في المرحلة المقبلة محل تأزيم، ولن نتعاون معك، لأنك باختصار لا تحترم الشعب الكويتي».
واعتبر النائب مهند الساير أن «تأييد 36 نائباً للاستجواب الذي قدّم إلى رئيس الوزراء فور الإعلان عنه، سابقة تاريخية ورسالة واضحة له بأنه ضد توجهات الشعب وأنه غير متعاون مع المجلس، وأنهم ينظرون إلى أنه لا يصلح للمرحلة المقبلة، وليس أمامه غير تقديم استقالته».
وأضاف الساير في تصريح لـ«الراي» أن «إعادة تكليف رئيس الوزراء مجدّداً في حال قدم استقالته رسمياً، أمر من اختصاصات سمو الأمير، ونحن لا نتدخّل في ذلك، لكن إن استقال وكلّف، هنا تبدأ صلاحياتنا وفق الدستور».
بدوره، أكد النائب بدر الداهوم أن «عودة الوزراء المؤزمين إلى الحكومة الجديدة تعني استجواب رئيسها، باعتباره المسؤول عن تشكيل حكومته. وسبق أن نصحنا الرئيس ونبهناه وحذّرناه من سلوك الاتجاه الذي سلكه، فاضطررنا إلى استجوابه لأنه هو المسيء... ليتحمل نتيجة تصرفاته في الجلسة الأولى».
