لا يمكن تحقيقها دون وجود مظلة تشريعية متكاملة تراعي احتياجات المستثمرين
الطبيخ: التأزيم بين السلطتين يؤخّر الإصلاحات الاقتصادية
دعا رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين فيصل الطبيخ، السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى تجنب الخلافات والابتعاد عن منطق التأزيم، والتركيز على ملفات الإصلاح الاقتصادي التي طال انتظار إنجازها والحديث عنها.
وأشار إلى أن الجمعية تستلهم تلك الدعوة من ثنايا الخطاب الأميري في افتتاح دور الانعقاد السادس عشر، والذي شدّد على الابتعاد عن لغة التأزيم، مبيناً أن غياب التعاون لا ينتج عنه سوى مزيد من الأزمات وتأخر وتيرة الإصلاحات، التي ستؤثر بلا شك على دوران العجلة الاقتصادية، ومواجهة التحديات التي يواجهها الاقتصاد حالياً، والتي تستدعي من الجميع التكاتف والتعاون من أجل إيجاد حلول جذرية لتلك التحديات.
وشدّد الطبيخ على أهمية العمل على مواصلة الإصلاحات التشريعية التي أقرها مجلس الأمة أخيراً، وأهمها قانون مزاولي مهنة مراقبة الحسابات، ولائحة الشركات المهنية للخدمات المحاسبية، وقانون الإفلاس، وتعديلات قانون الشركات وقانون التأمين، وهي كلها قوانين تصب في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المختلفة.
وبيّن أن الإصلاحات التشريعية المرتقبة ستنعكس إيجاباً على تعزيز دور مهنة المحاسبة والمراجعة، في واقع بيئة الأعمال، ويدفع بتحقيق المزيد من الشفافية ومحاربة الفساد، كون البيانات المالية هي المرآة العاكسة لأداء الشركات والبنوك.
وأوضح الطبيخ أنه لا يمكن تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية، دون وجود مظلة تشريعية متكاملة تراعي احتياجات المستثمر المحلي والأجنبي، وتدفع نحو جعل البيئة الاقتصادية جاذبة للاستثمارات سواء المحلية والأجنبية.
وبيّن أن هناك الكثير من القوانين التي تحتاج إلى مراجعة، وأن معرفة تطلعات المستثمرين وأصحاب الشركات من بين الأولويات الواجب على الحكومة مراعاتها، عند تقديم مشاريع القوانين الاقتصادية الملحة على مجلس الأمة.
وأشار الطبيخ إلى أن العجز المالي المزمن ونفاد سيولة الاحتياطي العام، وتعزيز استثمارات صندوق الأجيال القادمة، وإيجاد حلول شاملة للتركيبة السكانية والقضاء على العمالة الهامشية من بين الأولويات التي يتطلّع إليها المواطن الكويتي، ويطمح في تعاون السلطتين لإنجازها.
وأفاد fأنه من بين الأولويات الأخرى التي يتطلع إليها الشعب الكويتي، العمل على توفير وظائف للخريجين الجدد القادمين إلى سوق العمل، والعمل على فتح المجال أمامهم في القطاع الخاص.
وذكر أن الإصلاحات التشريعية والمالية بحاجة إلى تكاتف جميع أطياف المجتمع، وتقديم يد العون والمساعدة للسلطتين التشريعية والتنفيذية لإنجاز مهامها بدقة واتقان، مبيناً أن منظمات المجتمع المدني قدمت ومازالت العديد من الإسهامات الجوهرية التي ساعدت في الخروج بتشريعات متوازنة قادرة على تلبية احتياجات بيئة الأعمال في المجالات المختلفة.
وشدّد على أنه يجب على السلطتين التشريعية والتنفيذية وضع الحلول للمشاكل الاقتصادية المزمنة التي يعانيها الاقتصاد بناءً على دراسات معيارية، وأن يكون التنفيذ وفق مراحل تدريجية دون المساس بجيوب المواطنين.
