بقاء الكويت في هيكل ملكية الشركة المديرة لـ «حدائق دبي» وارد
«هيئة الاستثمار» تُحيل عرض استحواذ «مِراس» على «DXBE»... للإدارة القانونية
- زيادة رأس المال تدفع الأقلية للتخارج خوفاً على تآكل ملكياتهم
- 7.5 مليون دولار حصة «الهيئة» وفقاً للعرض ما يجعل خسائرها فادحة قياساً بتكلفتها
كشفت مصادر مقربة لـ«الراي» أن الهيئة العامة للاستثمار أحالت إلى الشؤون القانونية، العرض المقدم من شركة مِراس للترفيه والتسلية بخصوص الاستحواذ على حصتها في شركة «DXBE»، التي تدير حدائق دبي باركس، وذلك لتقييم العرض المقدم من الناحية القانونية.
وفي 20 ديسمبر الماضي، أعلنت شركة مِراس العقارية في دبي، التي تمتلك نحو 52 في المئة من أسهم «DXBE»، نيتها تقديم عرض مشروط للاستحواذ على 100 في المئة من إجمالي أسهم مجموعة المنتزهات الخاسرة وجعلها ملكية خاصة، علماً أن الهيئة العامة للاستثمار تمتلك في الشركة 5.07 في المئة، وهيئة قطر للاستثمار 10.98 في المئة.
تكلفة الاستثمار
ولفتت المصادر إلى أن «هيئة الاستثمار» مهتمة بتقييم العرض من الناحية القانونية، مدفوعة بالرغبة في التأكد من مدى إلزامية عرض «مِراس»، وما إذا كان هناك ما يحمي قانونياً صغار المساهمين في هذه الحالة أم لا؟ ملمحة إلى أن العرض المقدم يوفر سعراً أقل بكثير من تكلفة الاستثمار المدفوعة في «DXBE»، ما قد يضعف شهية «هيئة الاستثمار» نحو قبول عرض التخارج.
وأضافت، أن التوجهات التقليدية في مثل هذه الحالات تميل أكثر نحو الاستمرار في مثل هذه الاستثمارات، خصوصاً أن المستثمر الإستراتيجي، وهو «مِراس»، مستمر في هيكل الملكية، بل ويسعى لتعزيز مساهمته، إلى حد تملك الشركة بالكامل، حيث تهدف حسب عرضها إلى دعم مستقبل الأخيرة في ظل التحديات المالية التي تواجهها، من خلال إعادة هيكلة رأسمال «DXBE».
وبموجب شروط العرض المقدم، يحق لمساهمي الأقلية في «DXBE» الحصول على 0.08 درهم (نحو 6 فلوس كويتية) نقداً لكل سهم، وهذا يعني محاسبياً أن إجمالي قيمة الشركة حسب العرض تبلغ 640 مليون درهم (174.25 مليون دولار)، ما يجعل قيمة مساهمة «هيئة الاستثمار» الحالية في الشركة تقارب 7.5 مليون دولار، ما يقل عن 2.5 مليون دينار، وهنا يبرز السؤال حول ما إذا كانت «هيئة الاستثمار» ستقبل بتسجيل خسارة فادحة من هذا الاستثمار، وتحديداً عند قياس قيمة صفقة تخارجها وفقاً للعرض المقدم قياساً بكلفة استثمارها.
خسائر فادحة
بالطبع، هناك أسباب استثمارية قد تُجبر «هيئة الاستثمار» على التخارج من «DXBE»، ولو محمّلة بخسائر فادحة، وهذا يتوقف على احتمالات الخطوة الثانية المرتقبة من مسؤولي «مِراس»، الذين قد يلجأون من باب التضييق على الأقلية الرافضة للتخارج، زيادة رأسمال الشركة، ومن ثم سيتعين على «هيئة الاستثمار» وقتها إما القبول بضخ أموال إضافية في رأسمال الشركة للحفاظ على حصتها، أو الموافقة على تقليصها، بعدم المشاركة في الاكتتاب المحتمل، ومن ثم تآكل ملكيتها إلى مستويات قد تكون قريبة من سعر العرض المقدم.إذاً المعيار الرئيس الذي يمكن أن يحكم قرار «هيئة الاستثمار» من الناحية الاستثمارية في قبول عرض «مِراس» أو رفضه، هو الجدوى والكلفة المرتقبتان، سواء من التخارج أو البقاء في هيكل الملكية، وبالطبع يشمل ذلك جميع السيناريوهات الممكن أن تدفع بها «مِراس» سواء في حال قبول الأقلية مستقبلاً للتخارج ودياً، أو بافتراض الضغط عليهم لإجبارهم على ذلك أو حتى لتقليص مساهماتهم لأقل معدل ممكن، مقابل تكبير ملكيتها في الشركة.
تنسيق قطري
وأوضحت المصادر أن «هيئة الاستثمار» لا تغفل في تقييمها الاستثماري للعرض، خسائر «DXBE» المتراكمة والتي بلغت حسب ما أعلنته الشركة 6.2 مليار درهم أو 78 في المئة من رأسمالها، حتى نهاية سبتمبر الماضي، كما سجلت خسارة صافية 238 مليون درهم في الربع الثالث من العام الماضي، منوهة إلى أن المناقشات المفتوحة في هذا الخصوص قانونياً واستثمارياً في الكويت قد تشهد تنسيقاً مع هيئة قطر للاستثمار، من أجل تشكيل قرار موحد يشمل غالبية صغار مساهمي الشركة.
يذكر أنه جاء في إيداع عرض الشراء، أن «مِراس» تعتزم أيضاً تحويل رصيد من السندات القابلة للتحويل إلى أسهم الحالية، والصادرة لصالح «مِراس» من قبل «DXBE» في 2018 إلى أسهم جديدة في الشركة، وشراء ديون بنكية كبيرة على الشركة مستحقة لبعض المقرضين.
إستراتيجية «DXBE» لمعالجة خسائرها
ولفتت إلى أنها تملك إستراتيجية لتحقيق نقطة التعادل قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستقطاعات، تشتمل على 3 ركائز رئيسية هي:
* تحقيق النمو في الزيارات الدولية وزيادة مدة الإقامة من خلال تنفيذ إستراتيجية زيادة الغرف الفندقية في الوجهة.
* تحقيق مزيد من التحسين في عروض الألعاب التي تضمها موشنجيت دبي وبوليوود باركس دبي.
* تحقيق مزيد من الكفاءة التشغيلية بما يقلل المصاريف التشغيلية.
وبينت الشركة وقتها أن خسائرها التشغيلية التراكمية بلغت 0.75 مليار درهم تعادل 12 في المئة من خسائرها المتراكمة، في حين بلغت تكاليف التمويل السنوي والتي تشمل التسهيلات البنكية والأدوات القابلة للتحويل نحو 1.1 مليار درهم، تعادل 18 في المئة من إجمالي خسائرها.
