المجلس لم يصادق عليها برفض 29 عضواً مقابل موافقة 19
مضبطة الجلسة الافتتاحية... في مهبّ الخلاف
وسط موجة من الاعتراض والانتقاد على ما حدث في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة، رفض النواب التصديق على المضبطة الخاصة بالجلسة، بـ29 معارضاً مقابل 19 من أصل 48 عضواً.
وبدأ المجلس جلسته العادية أمس، بعدما افتتحها رئيسها أحمد الشحومي، حيث تلا طلباً يتعلق بالجلسة الافتتاحية وما صاحبها من أحداث، فقال النائب بدر الداهوم إن الطلب يتعلق بالتحفظ على المضبطة، من خلال التصويت نداء بالاسم، ليرد الشحومي بأنه وفق نص المادة 92 من اللائحة، لا يوجد شيء اسمه «النداء بالاسم» على التحفظ على المضبطة.
وتوالت المداخلات بين مطالب بالنداء بالاسم ومعارض، حيث قال شعيب المويزري «يجب أن يحترم الطلب وهو نداء بالاسم، وكانت جلسة تاريخية ويجب أن يعرف الشعب الكويتي من يتحفظ على الجلسة»، وقال سعدون حماد «الملاحظات على المضبطة تكون بالحذف والإضافة». وقال الشحومي إن «أي طلب سأعرضه، ولكن لا يوجد شيء بخصوص التصديق على المضبطة نداء بالاسم». وقال الصيفي مبارك «نحن نعترض على ما حصل في الجلسة، والمجلس سيد قراراته».
وقال ثامر السويط «أستغرب من الرئيس مراعاة مشاعر الحكومة، وأنا أرى المتهم الأول الحكومة، وإن كان لك رأي تبديه بخصوص شرعية الرئيس عليك أن تبديه من المقاعد». وتساءل حسن جوهر «نحن اخترنا التصويت نداء بالاسم، فأين المشكلة؟» ليرد الشحومي بأن «نص اللائحة بخصوص المضبطة واضح، من حقك التحفظ، ولكن ليس نداء بالاسم». وشدد خالد العتيبي على أن «طلبنا نداء بالاسم لائحي 100 في المئة، ونحن قدمنا الطلب فلا ندخل في جدال» ورد الشحومي «ما ذكرته وارد في التصويت على المشاريع بقوانين، ولكن المضبطة يجب أن تحدد وما قدم طلب غير لائحي».
ورأى عبدالكريم الكندري أن «اللائحة لم تحدد نداء بالاسم أو غيره، والفصل في السابقة البرلمانية، وحق النواب الاعتراض، ونحن لا نصحح مضبطة، وإنما جلسة عقدت بطريقة غير صحيحة والتحفظ على الإجراءات ونحتكم للسابقة». وقال هشام الصالح إن «المادة 92 من اللائحة تختص بالتصحيح، والطلب على ماذا؟ مرزوق الغانم رئيس شئنا أو أبينا، فعلى ماذا نتحفظ؟ قضية أن الحكومة شاركت في التصويت هذا من الدستور، والطلب المقدم مبني على مجهول، فنتحفظ على ماذا؟».
ورد الشحومي «اتجاوب معكم إلى أقصى مدى، فمن حقكم عدم الموافقة على التصديق على المضابط، وهناك رسالة واردة للمويزري قولوا ما شئتم». فقال المويزري «نحن كتبنا التحفظ على ما جرى في بند انتخاب الرئيس نحن حددنا».
ووسط احتجاج النواب، طلب الشحومي التصويت على المصادقة على المضبطة برفع اليد، فلم يصادق عليها المجلس بعدما رفضها 29 عضواً مقابل موافقة 19 من 48 حاضرين.
الحميدي وشرعية الرئيسخلال مناقشة بند التصديق على المضبطة، طلب النائب بدر الحميدي مداخلة، ليؤكد فيها أنه الرئيس الشرعي لمجلس الأمة، وقال «أنا اعتبر نفسي الرئيس الشرعي الذي انتخبه الشعب، والحكومة اختارت الرئيس الذي تفضله علينا». وأضاف «ما حدث في الجسة الافتتاحية، اهانة للنواب وسب ولعن يجب أن نجد آلية للتحقيق، إما بالنيابة وإما جهة محايدة، نحن نتجه للمصلحة العامة والبلد، وما حصل في الجلسة الافتتاحية شيء غير مقبول».
ورد رئيس الجلسة أحمد الشحومي عليه، فقال «الرئيس الشرعي هو مرزوق الغانم وفق جلسة 15 ديسمبر، وكلام الحميدي بالتحفظ على نتائج الانتخابات هذا غير لائحي. فالغانم الرئيس الشرعي، قضي الأمر ويجب عدم التوقف عند جلسة الافتتاح».
