الأبعاد الثلاثة
الكويتي والضريبة
المادة 24 من الدستور تنص على أن (العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة)، فهل الكويتي يرفض دفع الضريبة لمجرد الرفض؟ أكاد أجزم أن الإجابة ستكون أن الكويتي الذي عاش ما قبل زمن النفط بصعوباته، وعاش الاستقلال بتحدياته وعاش الغزو بمآسيه، وفي كل ذلك وضع مصلحة الوطن فوق كل شيء، لن يتوانى عن دفع ضريبة هنا أو هناك.
ولكنه سيفعل ذلك فقط، عندما يجد أمامه منهج دولة وحكومة يحفظ ازدهار زمن النفط وعزة الاستقلال ودروس الغزو.
فالكويتي سيقبل دفع الضريبة - وبكل رحابة صدر - فقط عندما تتحقق بعض الشروط والظروف، وحينما يضمن الآتي:
- أن يكون له دور في اختيار ومراقبة، من سيقوم بالتصرف بأموال الضرائب.
- أن يكون له دور في اتخاذ قرارات حول موارد صرف هذه الأموال.
- أن هذه الضريبة سيتم صرفها لتحسين الأوضاع في البلد، كالصحة والتعليم والبنية التحتية والخدمات، ويكون له القدرة على محاسبة الحكومة في حال فشلها في ذلك، وتبديدها لأموال دافعي الضرائب.
- أنه وبدفعه لهذه الضريبة سيتمتع بخدمات وسلع بأسعار معقولة، لا تتضخم في اليوم والأسبوع والشهر، حتى يكاد لا يكفيه راتبه سوى لأيام معدودة من الشهر!
- أن أموال دولته العامة المنهوبة قد تمت حمايتها من النهب، ومحاسبة من نهبها سابقاً، وزجه في السجون، واستعادة تلك الأموال، وضمان أنها لن تُنهب مستقبلاً.
- أن الهدر الحكومي قد وصل إلى مستوى الصفر، فلا نفط يتم تسريبه، وأن (تفريخ) جهات حكومية متداخلة الاختصاصات قد توقف، وأن تشكيل اللجان العشوائية وغير المنتجة قد انتهى، وأن المشاريع الحكومية، تتم وفق الميزانية والجودة والتوقيت الموضوعة لها من دون الحاجة إلى أوامر تغييرية بالملايين.
- أن أملاك الدولة يتم استغلالها، مقابل رسوم تتناسب مع نوعية العمل وإيراداته وأرباحه.
- أن معلومات الصندوق السيادي معلومة للجهات الرقابية، وبالتالي حساب فائض وعجز الميزانية - الذي ستدخل فيه أموال الضرائب - هو حساب حقيقي ودقيق ومتكامل.
- ألّا تكون الضريبة على الأفراد، هي الخيار الأول أو الوحيد لتغطية عجز الحكومة، عن إدارة موارد الدولة وتنويع مصادر الدخل!
- أن من يحصل على المناقصات المليونية يقوم بدفع ضريبة للدولة، متناسبة مع حجم المناقصات من دون أن يتم تحميلها على المواطن بشكل مباشر أو غير مباشر مستقبلاً.
فإن ضمن الكويتي ما سبق، فإني أجزم أنه سيبادر هو بدفع الضريبة، لأنها ستكون ضريبة نجاح وليست ضريبة فشل وعجز، أشبه بأن تكون «جباية»، بدلاً من كونها ضريبة ضمن نظام اقتصادي وسياسي واجتماعي متكامل.
