توفير مخزون استيراتيجي للأمن الغذائي وإنشاء نظام حجز المواعيد للأسواق وتثبيت السلع
رغم تحديات كورونا... «التجارة» واصلت الإنجازات المشهودة في 2020
شكلت سنة 2020 تحديا كبيرا لجميع الجهات الحكومية ومن ضمنها وزارة التجارة والصناعة، التي واجهت المتطلبات التي فرضها وباء «كوفيد 19» بحكمة وإجراءات دقيقة مدروسة ومعالجات آنية وفورية من دون تلكؤ، وسارت ضمن خطتها التطويرية الموضوعة رغم العطلة الطويلة التي فرضتها إجراءات مواجهة وباء فيروس كورونا، وإغلاق الدول لمنافذها، وكان ديدنها توفير مخزون استراتيجي للأمن الغذائي لأطول مدة ممكنة مع توسيع نطاقه.
سريعا، عدلت وزارة التجارة والصناعة خططها بما يتلاءم مع المستجدات من دون أن تغفل الجانب الأهم وهو استكمال المنظومة التشريعية حيث نجحت بإقرار قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، الذي أسهم في تعزيز المنظومة التشريعية التجارية والاقتصادية التي تصب في تحسين بيئة الأعمال المحلية، وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
واستمرت الوزارة في منهجية التطوير ضمن خطتها المتكاملة حيث تم استحداث وتعديل اللوائح المخطط لها منها لائحة تنظيم الشركات المهنية المهندسين ومهنة المحاماة و تنظيم مهنة المحاسبين والمراقبين الماليين، ووتعديل لائحة تنظيم أسواق مزادات الأسماك
التحدي الأكبر
التحدي الأكبر الذي واجهته وزارة التجارة والصناعة كان في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك مع أصحاب السترة الزرقاء من ارتفاع الأسعار المصطنعة التي تصاحب الأزمات، ولهذا فقد اتخذت جملة إجراءات وقرارات انعكست إيجاباً على استمرار تدفق وتوفير احتياجات الأسواق أولها قرار بحظر تصدير السلع الغذائية لضمان توافرها بالأسواق نظراً لوجود أزمة فيروس كورونا المستجد مع تثبيت أسعار جميع أنواع السلع وتم التعميم على جميع مراكز نقاط التسوق.
ولضمان توافر السلع وتدفقها للأسواق في مواجهة ارتفاع الأسعار نظرا لغلق عدد كبير من الأسواق العالمية وتوقف رحلات الشحن والطيران وبناء على قرار مجلس الوزراء، قررت الوزارة تقديم دعم فروق أسعار شحن المنتجات و المواد الضرورية والاساسية المنقولة الى دولة الكويت بالتنسيق مع الشركات الموردة فقد تم استيراد 1.832.812 طن من اللحوم المبردة، استيراد 230.981 طن من الأسماك،و250.154 طن من الخضروات و الفواكة بواقع 90 رحلة جوية
لم تغفل «التجارة»عن توسيع نطاق المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي فقد تم توفير مساحات تخزينية إضافية 61 الف متر مربع موزعة على 53.237 متر مربع مكيف، و3.633 متر مربع مبرد، و4.130 متر مربع مثلج.
ووفق معدلات استهلاك دولة الكويت الشهري للاغنام الذي يبلغ 122 الف رأس من الماشية، فقد أصدرت «التجارة» قرار رقم 80/2020 بدعم رؤوس الماشية الحية والمستوردة بمنح الشركات المستوردة للاغنام الحية دعما ماليا قدره 5 دنانير للراس الواحد وبالفعل تم استيراد 275.550 راس من المواشي
و سجلت إحصائية الوزارة لعام 2020 تجديد 34.845 بطاقة تموينية وإغلاق 445 محلا ومخالفة 43 ترخيصا، وسجلت 4054 محضر ضبط، فيما نفذ 50529 جولة تفتيشية، فيما تلقت مراكز الرقابة التجارية وحماية المستهلك 7.737 شكوى وتسلمت 69.648 مكالمة عن طريق الخط الساخن 135.
«ابتكار التسوق الالكتروني»
ولمواجهة حالة الهلع الشرائي لدى المواطنين والمقيمين التي ظهرت بعد قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالحظر الجزئي والكلي وعزل بعض المناطق، وأدت إلى تدافع الناس في نقاط التسوق ومنافذ البيع الأخرى، تم رفع نظام المواعيد «التسوق الالكتروني» حيث يكون التبضع وشراء مستلزمات المواطنين والمقيمين عبر الدخول الى موقع الوزارة المخصص لذلك لاخذ موعد دخول نقطة البيع الذي يختارها وفق عنوان السكن وذلك لضبط سلوك الأفراد الشرائي حفاظاً على المخزون الاستراتيجي كما تم تصدير فكرة برنامج التسوق الالكتروني الى دول مجلس التعاون وسجلت «التجارة» عبر موقع التسوق الالكتروني بذلك إجمالي 4.5 مليون موعد.
كما تم اختيار «موقع التسوق الالكتروني» من قبل شركة الخدمات أمازون كأفضل برنامج ابتكاري عمل خلال ازمة مكافحة وباء كوفيد 19
«رقمنة خدمات الوزارة»
كما اطلقت الوزارة بوابتي استقبال المراجعين من الافراد والشركات بعد عملية فتح الحظر الكلي لتكون الوزارة الأولى التي يتم مراجعة العملاء لها الكترونيا وعبر خاصية الاتصال المرئي بين العميل والموظف، ومع الوقت تم انشاء بوابة الشركات المساهمة وبوابة إدارة المعادن الثمينة وبوابتان تحت النجريب وهما بوابة خدمات شهادات المنشأ الإلكتروني مع نظام حجز مواعيد للحصول على المواد الانشائية للدعوم.
وأطلقت «التجارة» موقعها الالكتروني بحلة جديدة سعيا منها الى الوصول للخدمات التي تتيحها والمعاملات التي تقدمها عبر الخدمات الرقمية التي تتناسب مع روح استراتيجية الوزارة لتنفيذ رؤية الكويت 2035
كما تم رفع دليل خدمات واجراءات والمعلاملات في الوزارة للشركات والمبادرين عبر موقعها الالكتروني ليكون مرجعاً لكل المراجعين والراغبين بإجراء الخدمات التابعة للوزارة.
