انتقدوا تجاهل ديوان الخدمة إنصافهم كون وظائفهم معتمدة في الهيكل التنظيمي
باحثو «الأوقاف» النفسيون والاجتماعيون يطالبون بمساواتهم بكادر زملائهم في «التربية»
- بندر النصافي لـ«الراي»: لا يصح التمييز بين متماثلين بالوزارتين في ذات الوظائف المشمولة بالكادر
طالب عدد من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشمولهم بكادر الأخصائيين، أسوة بزملائهم في وزارة التربية، منتقدين تجاهلهم من قبل ديوان الخدمة المدنية وعدم إنصافهم، كون وظائفهم معتمدة في الهيكل التنظيمي للوزارة، وبالمسميات ذاتها التي صرف لها الكادر في وزارة التربية، كما أن كادر المعلمين تم تطبيقه على معلمي وزارة الأوقاف، ومطبق على معلمي وزارة التربية، متسائلين لماذا تم عزل أخصائيي الأوقاف عن زملائهم في التربية؟
ورصدت «الراي» عدة مطالبات للأخصائيين الاجتماعيين النفسيين العاملين في وزارة الأوقاف، لمساواتهم بزملائهم من العاملين في وزارة التربية بالكادر، حيث وجّه وزير الأوقاف الأسبق كتاباً إلى ديوان الخدمة لضم العاملين في الوزارة إلى الكادر في منتصف 2019، ولكن لم يرد الديوان على هذا الأمر حتى الآن.
وأكد الكتاب أن القانون 28 /2011، في شأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف، والمعدل بالقانون 86 /2017 قد ساوى بين المعلمين بوزارة التربية وأقرانهم بوزارة الأوقاف، حيث تم إقرار الكادر التعليمي لمعلمي وزارة الأوقاف، وإذ صدر قرار مجلس الخدمة المدنية 16 /2019، في شأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في مدارس وزارة التربية، من شاغلي الوظائف الاجتماعية والأنشطة التربوية والتقنيات التربوية والمكتبات وتصنيف الوثائق التخصصية المتدرجة فنياً، وبعض وظائف الأنشطة والتقنيات التربوية المساندة غير المتدرجة فنياً.
وأضاف الكتاب أنه حيث تقرر بموجب ذلك صرف كادر تعليمي لهذه الفئات، وكان القطاع التعليمي في وزارة الأوقاف تتوافر فيه وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتقنيات والمكتبات، وهي وظائف معتمدة بالهيكل التنظيمي، ولها بطاقات وصف وظيفي، وعليه يجب سريان قرار مجلس الخدمة المدنية 16 /2019 على مجموعة وظائف الخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية، في شأن وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتقنيات والمكتبات للعاملين في القطاع التعليمي بوزارة الأوقاف، في قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، وذلك تفعيلاً لمبدأ المساواة نظراً لتماثل المراكز القانونية وطبيعة العمل أسوة بأقرانهم بوزارة التربية.
وفي هذا الصدد، قال رئيس نقابة العاملين في وزارة الأوقاف بندر النصافي لـ«الراي» إن «النقابة سعت جاهدة منذ طرح مشروع القانون لمساواة العاملين في الوظائف التعليمية المساندة في الأوقاف بزملائهم في وزارة التربية، وبعد صدور القانون 86 /2017 والخاص بمساواة المعلمين العاملين في وزارة التربية بزملائهم من العاملين في وزارة الأوقاف، أصبحت العملية واضحة في شأن مساواة كافة الكوادر التعليمية المساندة فيما بين الوزارتين ولا يجوز التفريق بينهما».
وأضاف النصافي «خاطبنا وزراء الأوقاف المتعاقبين في هذا الشأن، كما خاطبنا وكيل وزارة الأوقاف لمخاطبة الديوان، ولكن للأسف لم نرَ أي استجابة من الديوان، وبسبب جائحة كورونا وما رافقها من تعطل للحياة الاجتماعية والعملية في الكويت هدأ الموضوع، ولكننا الآن ومع عودة الحياة إلى طبيعتها، نعلن وقوفنا بجانب حق إخواننا وزملائنا في مساواتهم بزملائهم في وزارة التربية، فلا يصح التمييز بين متماثلين في ذات الوظائف المشمولة بالكادر المساند في التربية هي نفسها في وزارة الأوقاف، وما نراه هو تعنت من جهة الديوان في هذا الجانب».
وأكد «رفض هذا التعنت، وأن إنصاف زملائنا في أحقيتهم بكادر وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتقنيات والمكتبات، أمر لا نحيد عنه، وسنتخذ كافة السبل للوصول إلى تحقيق مبدأ المساواة فيما بين الوظائف التربوية والتربوية المساندة ما بين وزارتي التربية والأوقاف، ليكون جميع العاملين في الميدان التربوي متساوين في ذات المكافآت المالية كونهم متكافئين في ذات الجهد التربوي».
