عمومية الشركة زادت التوزيعة إلى 6 في المئة نقداً
التركيت: «أركان» نفّذت إستراتيجية طوارئ تتماشى مع أزمة «كورونا»
وافقت الجمعية العمومية لشركة أركان الكويت العقارية على جميع بنود جدول أعمالها، كما زادت التوزيعة المقترحة من مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 أكتوبر 2020، والبالغة 4 في المئة نقداً إلى 6 في المئة. وقال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ«أركان»، عبدالرحمن التركيت، إن الشركة نفذت إستراتيجية طوارئ جديدة تتماشى مع الوضع الجديد لأزمة فيروس كورونا، ركّزت خلالها على سلامة الموظفين والمستأجرين، والعمل على حل أي نزاعات أو مشاكل مع المستأجرين بإيجاد حل وسط يرضي الأطراف جميعها. وأضاف خلال الجمعية العمومية التي عقدت أمس، أن القطاع العقاري في الكويت عانى كثيراً منذ بداية «كورونا»، حيث بدأت بوادر هذه المعاناة تتضح أكثر بعد قرار مجلس الوزراء بإغلاق المجمعات التجارية اعتباراً من منتصف مارس الماضي، ما أثر على شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين الذين فقد بعضهم وظائفهم ومصادر دخلهم، الأمر الذي انعكس على القطاع العقاري الذي شهد تراجعاً في الإيرادات التشغيلية بسبب تضرر بعض المؤجرين تارة، وتوقف البعض الآخر عن دفع الإيجارات تارة أخرى، مبيناً أنه استعاد عافيته بشكل تدريجي بعد عودة الحياة من جديد عقب انتهاء فترة الحظر الكلي والجزئي.ولفت التركيت إلى أنه بفضل السياسة الحكيمة لمجلس الإدارة، استطاعت «أركان» أن تحافظ على خطواتها الثابتة التي وضعتها من خلال خطتها الإستراتيجية، ما جنبها مخاطر الخسائر المادية، وساعدها في الحفاظ على مكانتها الراسخة في السوق العقاري.
وذكر أن الشركة حافظت على نسب الإشغال المستقرة في عقاراتها وعلى المردود المناسب والمستمر. وأشار إلى ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية 26 في المئة مقارنة بالسنة الماضية، ونمو محفظة العقارات 27 في المئة من خلال الاستثمار في عقارات جديدة مدرة للدخل متنوعة من العقارات الصناعية والتجارية والاستثمارية، وارتفاع إجمالي الأصول 24 في المئة إلى 81.7 مليون دينار، إلى جانب انخفاض المصاريف العقارية 12 في المئة، وهبوط المصاريف العمومية والإدارية 2 في المئة، بفضل خطة الإدارة التنفيذية لترشيد المصاريف.
وكشف أن الشركة فعّلت خطة المسؤولية الاجتماعية تجاه المستأجرين المتضررين، خصوصاً في القطاعين التجاري والصناعي، بسبب الإغلاق الكامل لتلك الأنشطة، حيث أجرت دراسة كاملة لمساندة المتضررين منهم لعبور تلك الأزمة، وتوفير الخدمات اللازمة لهم خلال الحظر الجزئي والكلي للبلاد حفاظاً على المستأجرين.
